امروز در تمام جوامع دنیا معمول است که گروهى از خبرا و آگاهان جامعه در مجالسى به نام مجالس قانونگذارى مى نشینند و قوانینى را براى اداره جوامع بشرى و پیشرفت و رُقاى آن وضع مى کنند. همه آنها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر کار و هر برنامه اى را در نظر مى گیرند و پس از اطمینان به وجود مصالح و عدم مفسده، یا ترجیح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع مى نمایند.

گاه روزها و ماه ها در کمیسیون ها و سپس در مجالس قانون گذارى، مسائل زیر و رو مى شود تا به نتیجه مطلوب برسند.

همه آنها مدّعى هستند که مصالح جامعه و مردم را در نظر مى گیرند نه مصالح شخص یا گروه یا حزب خود را، هر چند ممکن است در این ادّعا صادق نباشند ولى هیچ گاه در هیچ کشورى قانونى بدون پیمودن مراحلى که ذکر شد وضع نمى شود.

البتّه ممکن است در عمل مشکلات غیر قابل پیش بینى ـ به سبب محدود بودن علم و آگاهى انسان ها ـ بروز کند که بلافاصله سعى مى کنند با افزودن یک یا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره ها باز مشکلات حل نشد و قانون در مسیر مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال مى کنند.

حال سخن در این است که آیا قوانین دینى و اوامر و نواهى الهى همین گونه است؟ یعنى تابع مصالح و مفاسدى مى باشد که به بندگان باز مى گردد. هر چند در اینجا پشتوانه تشخیص مصالح و مفاسد علم بى پایان خداست که هیچ خطا و اشتباهى در آن نیست!

و آیا حق داریم فلسفه احکام را پى گیرى کنیم و آیا آگاهى بر آن، آثار مثبتى در بسیج افکار و اراده ها در جهت امتثال این اوامر و نواهى دارد یا نه؟

به اعتقاد ما پاسخ تمام این سؤالات مثبت است هم اوامر و نواهى الهى و قوانین دینى تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داریم به جستجوگرى در این زمینه بپردازیم و هم آگاهى بر آنها اثر بسیار مثبتى در منطقى جلوه دادن احکام دینى و ایجاد انگیزه براى امتثال دارد ولى شگفت آور این که جمعى از دانشمندان (اشاعره) تمام این مراحل سه گانه را انکار کرده اند که دراین بحث، شرح آن همراه با پاسخ هاى لازم را مطالعه خواهید فرمود.