گفتیم براى کشف سنّت راه هاى غیرقطعى نیز وجود دارد که به خودى خود اعتبار ندارند، زیرا دلیل بر حکم شرعى باید قطعى باشد و صرف احتمال و گمان در نظر عقل هیچ گونه ارزشى ندارد. آیات قرآن نیز، ظن و گمان را قابل پیروى نداسته اند:
«(إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً); ظنّ و گمان انسان را از فهم حق و حقیقت بى نیاز نمى کند».
«(وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولا); از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى مکن چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند».
ولى اگر این راه هاى غیر قطعى، شکل معقولى پیدا کند و دلیل قطعى بر اعتبار داشته باشد، حجّت خواهد بود و در این صورت عمل به آن، پیروى از ظن نخواهد بود.
طرق غیر قطعى معتبر به قرار ذیل است:
1. خبر واحد: خبرى که راویان آن در هر یک از طبقات یا حتى در یک طبقه، یک نفر یا بیش از یک نفر باشد، ولى به حدّ تواتر نرسد و قطع آور نباشد، اصطلاحاً خبر واحد است.
بحث خبر واحد از مهم ترین مباحث منابع استنباط است و در حجیّت آن میان فقها اختلاف است. سیّد مرتضى و ابن زهره و ابن برّاج و طبرسى و ابن ادریس و از اهل سنّت قدریه و برخى از ظاهریه منکر حجیّت خبر واحد هستند. شیخ طوسى و غالب بزرگان فقهاى شیعه و همه اخبارى ها و جمهور اهل سنّت، معتقد به حجیّت خبر واحد هستند.
در شرایط حجیّت خبر واحد رأى یکسانى وجود ندارد. قدماى از امامیّه روایتى را معتبر مى دانستند که همراه با قرائن صحت باشد اعمّ از قرینه داخلى همانند وثاقت راوى و یا خارجى همانند وجود روایت در کتاب معتبر و یا تکرار حدیث در یک کتاب، و روایت غیر معتبر را روایتى مى دانستند که همراه با اینگونه قرائن نباشد ولى علماى شیعى از قرن ششم به بعد برخى شرط حجیّت را عدالت راوى ها و برخى وثاقت آنان دانسته اند که براساس همین عقیده روایات را تقسیم به چهار قسم مى کنند : صحیح، حسن، موثق و ضعیف.
«روایت صحیح» در نظر امامیّه آن است که از نظر سند به وسیله راویان عادل و امامى مذهب به معصوم(علیه السلام)اتصال پیدا کند. «روایت حسن» آن است که به وسیله راوى امامى و خوش نام به امام(علیه السلام)برسد، بى آنکه تصریح به عدالت، و وثاقت آنها شده باشد. «روایت موثّق» آن است که توسّط راوى غیر امامى ولى ثقه و قابل اعتماد، به امام برسد. «روایت ضعیف» آن است که شروط سه گانه فوق را نداشته باشد.
البتّه اخبارى ها همه روایات را در کتب اربعه و مانند آن حجّت مى دانند و تقسیم بندى فوق را بى اثر مى دانند، ولى دلیل قابل قبولى بر اثبات نظریه خود ندارند.
«روایت صحیح» در نظر اهل سنّت خبر واحدى است که سند آن متّصل است (افتادگى در سلسله سند آن وجود ندارد) و راویان آن عدل و منضبط هستند و هیچ گونه شذوذ و عیب مخفى در آن نیست. (ما اتّصل سنده بعدول ضابطین بلا شذوذ و لا علّة خفیّة). «روایت حسن» آن است که جایگاه صدور و رجال آن شناخته شده باشند نه در حدّ صحیح (ما عرف مخرجه و رجاله لا کرجال الصحیح). «روایت ضعیف» آن است که هیچ درجه اى از حسن در آن نباشد که خود مراتبى دارد. (ما قُصر عن درجة الحسن و تتفاوت درجاته فى الضعف بحسب بُعده من شروط الصحة).
2. شهرت : جمعى از فقها و اصولیون شهرت را به عنوان یکى از منابع استنباط شمرده اند. باید دانست که شهرت بر سه گونه است:
الف) شهرت روایى: این شهرت، اصطلاحى در نزد اهل حدیث است. به خبرى که راویان زیادى داشته باشد و به حدّ تواتر نرسد، خبر مشهور (مستفیض) مى گویند و این شهرت روایى از مرجّحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است. یعنى اگر دو روایت از نظر مدلول با یکدیگر معارض باشند و یکى از آن دو داراى شهرت روایى باشد و راویان بیشترى آن را نقل کرده باشند بر روایت دیگر ترجیح مى یابد. دلیل ترجیح آن است که نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان مى شود. علاوه بر این در روایاتى، از جمله مقبوله عمر بن حنظله به آن تصریح شده است در این حدیث وى از امام صادق(علیه السلام) سؤال مى کند که اگر دو نفر از راویان که هر دو مورد وثوق و اطمینانند در حدیث شما اختلاف کردند، چه باید کرد؟ امام(علیه السلام) پس از آن که برخى از مرجّحات تقدیم یک حدیث بر دیگرى را بر مى شمرد، مى فرماید: «ینظر الى ما کان من روایتهم عنّا فى ذلک الّذى حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذّ الّذى لیس بمشهور عند أصحابک; از آن دو روایت هر کدام که مشهورتر بین اصحاب است مقدّم داشته و دیگرى رها مى شود».
شهرت روایى را برخى از کتب اهل سنّت نیز مطرح کرده اند. آنان خبر را به سه قسم (متواتر، مشهور، واحد) تقسیم نموده و حدیث مشهور یعنى حدیثى که متداوّل در السنه راویان و محدّثان است بر خبر غیر مشهور (واحد) مقدّم داشته اند، زیرا این خبر اطمینان آور است.
ولى نوعى دیگر از شهرت را آنان از مرجّحات قرار داده اند که از قبیل شهرت راوى است نه شهرت روایى. آنان گفته اند اگر راوى یک حدیث نسبت به راوى حدیث دیگر از شهرت برخوردار باشد آن حدیث مقدّم مى شود. این شهرت را چند گونه دانسته اند یکى اینکه از کبار صحابه باشد زیرا منصب عالى، او را از کذب و دروغ باز مى دارد و دوم: صاحب یک اسم رجحان دارد بر صاحب دو اسم. سوم: راوى معروف النسب بر راوى مجهول النسب مقدّم است. چهارم: اسامى راویانى که مشتبه به نام افراد ضعیف نمى شود ترجیح دارد بر راویانى که نامشان اشتباه مى شود و همچنین راویانى که مشهور به حفظ و ضبط هستند یا از ثقات و عدول نقل مى کنند، مقدّمند.
ب) شهرت عملى : عبارت است از روایتى که در میان فقها عمل و استناد به آن مشهور است. از این شهرت در دو مورد استفاده شده است: یکى در مرجّحات باب تعارض; در آنجا گفته اند اگر معتقد باشیم که هر چه اقربیّت به واقع مى آورد، مرجّح است پس شهرت عملى مرجّح خواهد بود منتها در صورتى که عمل بر طبق روایت از قدما و پیشینیان فقه باشد. و دیگر در جبران ضعف سند روایت. یعنى هر گاه روایتى بر طبق موازین، ضعیف باشد ولى بسیارى از فقها بر طبق آن فتوا داده باشند عمل و فتواى آنان ضعف سند روایت را جبران و آن را قابل اعتماد مى کند، همانگونه که اگر خبرى صحیح و معتبر باشد ولى فقها آن را کنار بگذارند و از آن اعراض کنند آن روایت از درجه اعتبار ساقط مى شود ولى برخى مانند صاحب مدارک، جبر و وهن سند به شهرت و اعراض را قبول ندارند.
ج) شهرت فتوایى: عبارت است از شایع بودن یک فتوا اگر به سر حدّ اجماع نرسد و در مقابل آن فتواى شاذّ قرار دارد. برخى از اصولیون امامیّه عقیده دارند که شهرت فتوایى از امارات معتبره است. آنان مى گویند هر چند فتواى یک فقیه حجّت بر حکم براى فقیه دیگر نمى شود ولى همین فتوا وقتى به حدّ شهرت رسید و فتوا دهندگان زیاد شدند مى تواند براى فقیه دیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند این نظریه را شهید اوّل در «ذکرى» پذیرفته است.
ولى گروهى دیگر معتقدند که شهرت فتوایى معتبر نیست و به عنوان منبع استنباط نمى توان بر آن تکیه کرد، آنان که شهرت فتوایى را حجّت مى دانند ادلّه اى ذکر کرده اند.
یکى از ادلّه آنان این است که اگر خبر واحد حجّت باشد باید به طریق اولى شهرت حجّت باشد زیرا ظن حاصل از شهرت به مراتب قوى تر از ظن حاصل از خبر واحد است. دیگر این که در روایت زراره و عمر بن حنظله آمده است که به آن چه مشهور است ملتزم باش و شاذّ نادر را رها کن و همچنین به جمله اى که در ذیل آیه نبأ وارد شده تمسّک کرده اند. زیرا خداوند مى فرماید : (...أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ).
از این ادلّه جواب هایى داده شده است که به کتب مشروح اصولى مى توان مراجعه کرد.
برخى نیز تفصیل داده اند و میان شهرت قدما و متأخرین فرق گذاشته اند. آنان گفته اند: آراى فقهى در طول تاریخ شیعه امامیّه داراى مراحلى بوده است. در ابتدا، مردم روایات و احادیث را از ائمّه اطهار(علیهم السلام)مى گرفتند و به آنها عمل مى کردند و در مرحله بعد احادیث را در کتاب ها و جزواتى جمع آورى کردند ودر همین مرحله بود که اصول اربعمأة (400 اصل و کتاب) پدیدار شد. در مرحله سوم علماى دین آن کتاب ها و جزوات را تنظیم و تبویب کردند. در مرحله چهارم که مرحله فتواست با حذف سند و پس از تخصیص و تقیید و جمع و ترجیح بر طبق متن احادیث فتوا داده مى شد. چنانچه صدوقدر من لا یحضره الفقیه چنین کرده است. در آخرین مرحله (مرحله پنجم) عصر تطبیق و تفریع فرا رسید و استنباط فروع و مسائل جدید آغاز گشت.
بنابراین تا قبل از مرحله پنجم، شهرت فتوایى، موجب وثوق و اطمینان به احادیث ائمّه معصومین(علیهم السلام)مى شود و لکن پس از مرحله پنجم فتاواى فقها جنبه حدس و استنباط را پیدا نموده که براى فقهاى بعدى حجیّت ندارد.
مسأله شهرت فتوایى به صورت دیگرى در کتب برخى از اهل سنّت مطرح شده است. آنان در بحث اجماع به این نکته پرداخته اند که آیا اجماع، به رأى اکثریت، تحقّق پیدا مى کند یا خیر؟ جمهور اهل سنّت گفته اند اجماع به قول اکثریت و مشهور تحقّق پیدا نمى کند ولى ابوالحسین خیّاط (از معتزله) و ابن جریر طبرى و ابوبکر رازى گفته اند: مخالفت یکى دو نفر به اجماع آسیب نمى رساند و نیز ابن حاجب گفته است: مخالف در یک مسأله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعیّت مى اندازد ولى در عین حال چنین اکثریّتى (اجماعى) حجّت است.
غزالى مى گوید: عصمت و حجیّت براى امّت ثابت شده ولى اگر قولى به مرحله شهرت رسید (نه اجماع امّت) حجّت نیست، زیرا به مجرّد ثبوت اختلاف، قرآن مى فرماید: «(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَىْء فَحُکْمُهُ إِلَى اللهِ); اگر در چیزى اختلاف نمودید، تصمیم درباره آن را به خداوند واگذار کنید» که در نتیجه آن را از حجیّت اسقاط نموده است.
1 . نجم، آیه 28.
2 . اسراء، آیه 36.
3 . کفایة الاصول، ج 2، ص 79.
4 . روضة الناظر، ج 1، ص 313.
5 . همان مدرک.
6 . ر.ک: مقیاس الهدایة فى علم الدرایة، ج 1.
7 . الدرایة فى علم مصطلح الحدیث (شهید ثانى)، ص 24-19.
8 . اَسنى المطالب، ص 17.
9 . اصول الفقه، ج 2، ص 163.
10 . انوارالاصول، ج 2، ص 417.
11 . کافى، ج 1، ص 67.
12 . التعارض و الترجیح (عبد اللطیف عبدالله)، ج 2، ص 169.
13 . المحصول فخر رازى، ج 5، ص 420.
14 . التعادل والترجیح، ج 2، ص 169.
15 . انوارالاصول، ج 2، ص 417.
16 . اصول الفقه، ج 2، ص 252.
17 . مصباح الاصول، ج 2، ص 143.
18 . ذکرى للشیعه، مقدّمه مؤلّف، ج 1، ص 52.
19 . انوارالاصول، ج 2، ص 417.
20 . فوائد الاصول، ج 3، ص 155.
21. انوارالاصول، ج 2، ص 423.
22 . همان مدرک.
23 . اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 518.
24 . المستصفى، ج 1، ص 117.
25 . شورى، آیه 10.
