معروف این است که تشخیص موضوعات فقهیّه بر عهده فقیه نیست و طبعاً به آن «فقه» گفته نمى شود در حالى که این سخن تنها نسبت به بخشى از موضوعات احکام، صحیح است و بخش مهمّى از موضوعات است که تشخیص جزئیات آن بر عهده فقیه مى باشد و به همین دلیل در بسیارى از کتب فقهى به عنوان مسأله فقهى مطرح شده است.
توضیح اینکه: شکّى نیست تعیین و تشخیص موضوعات به طور کلى و بیان خصوصیات، اجزا، شرایط و موانع آن به عهده فقیه است. یعنى فقیه باید معلوم کند که در لسان ادلّه، حکم بر چه موضوعى وارد شده و اگر موضوع، یک عنوان مرکّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرایط و موانعى برخوردار است؟ پس باید مشخص کند که مثلا حکم وجوب تیمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعید» رفته است یا عنوان «تراب»؟ و یا حکم وجوب خمس در آیه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنیمت» است یا خصوص غنیمت جنگى؟ و یا موضوع وجوب نماز که عملى مرکّب از اجزا و شرایط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرایط و موانعش کدام است؟
فرقى در این جهت بین موضوعاتى مثل «صعید» و «غنیمت» که در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظیر «صلاة»، «صیام» و «حج» نمى باشد; استنباط و استخراج همه اینها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقیه است.
ولى هنگامى که به مصادیق این موضوعات مى رسیم و بحثى تطبیقى به میان مى آید ـ مثل اینکه آیا بر غیر تراب نیز عنوان «صعید» صدق مى کند یا نه؟ و یا بر ارباح مکاسب نیز عنوان «غنیمت» صادق است یا نه و یا بر استقبال به همراه انحراف به ده درجه «استقبال قبله» صدق مى کند یا نه و یا خنده بدون صدا که انسان را تکان دهد مصداق عنوان «قهقهه» که از مبطلات نماز است مى باشد یا نه ـ مشاهده مى کنیم که موارد، سه گونه است:
1. موضوعاتى که تطبیق و تشخیص مصادیق آن نیاز به نوعى تخصّص دارد و باید آن را از متخصّصان آن موضوع گرفت. مثلا فقیه مى گوید: روزه بر بیمارى که روزه گرفتن براى او ضرر دارد واجب نیست، در اینجا گاه شخص بیمار خودش مى تواند تشخیص دهد که روزه براى او زیانبار است و گاه ناچار است از طبیب کمک بگیرد یا اینکه مثلا مرگ مغزى آیا مصداق مرگ حیوانى است و تنها حیات نباتى او باقى است، یا نه؟ و یا فلان مرگ مغزى آیا قابل بازگشت است یا نه؟ همه اینها در شأن پزشکان متخصّص است.
2. موضوعاتى که براى تطبیق و تشخیص مصداق آن باید به عرف مراجعه کرد ولى تشخیص اینکه عرف در این رابطه چه مى گوید و از چه ارتکازى برخوردار است تنها از فقیه بر مى آید یعنى در اینگونه از موارد، خودِ فقیه به عنوان متخصّص عمل مى کند زیرا او دائماً با مسائل فقهى و موضوعات آن سر و کار دارد و در تشخیص اینکه عرف چه مى گوید و چه ارتکاز و فهمى دارد؟ از تفرّس و قدرت انتقال فوق العاده اى برخوردار است. مثلا آیا تغییر تقدیرى آب به رنگ نجس، مصداق «تغییر» که در روایاتى نظیر: «خلق الله الماء طهوراً لا ینجّسه شىء إلاّ ما غیّر لونه او طعمه او ریحه» وارد شده، محسوب مى شود یا نه؟ فقیه مى تواند درباره آن اظهار نظر کند. معلوم است که اگر تشخیص این موضوع را بخواهیم به دست توده مردم بدهیم سرگردان مى شوند.
یا اینکه نگاه به زنان نامحرم بى حجاب طبق آیات و روایات ممنوع است. امّا اینکه نگاه به زنان بى حجابى که در تلویزیون ظاهر مى شوند در پخش مستقیم یا غیر مستقیم، جایز است یا نه؟ نمى توان تشخیص آن را به عهده توده مردم گذاشت. فقیه است که مى تواند بگوید : چنین نگاهى از مصادیق موضوع حرمت نیست زیرا موضوع کلّى نظر، منصرف به جایى است که چهره به چهره یا لااقل در آیینه باشد، بنابراین اگر در مورد فوق، مفسده خاصّى مترتّب نشود احکام نظر به نامحرم در آن جارى نیست.
و از همین قبیل است مثالهاى چهارگانه گذشته (صعید، غنیمت، استقبال قبله و قهقهه) و مثال هاى فراوان دیگرى که در سرتاسر فقه مشاهده مى شود.
3. موضوعاتى که تشخیص آن براى عرف عام کار پیچیده اى نیست مثل اینکه آیا این مایع رنگین خون است یا نه؟ یا فلان آب گل آلود مضاف است یا مطلق؟ و رؤیت هلال با چشم عادى حاصل شده است یا نه؟ این گونه موضوعات امورى است که تشخیص آن براى عامه افراد امکان پذیر است و نیاز به تبعیّت از نظر مجتهد یا متخصّصان ندارد.
شکّى نیست که قسم دوم از این اقسام سه گانه نیز همانند بحث از عناوین کلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئولیتش را فقیه به عهده دارد.
1 . وسائل الشیعه، ج 1، ص 101، ح 9 .
2 . (منظور از تغییر تقدیرى آن است که آبى مثلا کمى گل آلود است و خون در آن ریخته شده، به اندازه اى که اگر آب صاف بود رنگ آن تغییر پیدا مى کرد ولى چون رنگ آن کدر است آثار آن فعلا ظاهر نمى شود).
