ابتکار هارت به عنوان یکى از پیروان مکتب بنتام در مورد منابع حقوق است. به عکس بنتام و آستین که منبع حقوق را حاکمیّت و فرمانروایى دولت مى دانستند، هارت قانون و رویه قضایى را مبناى مهم حقوق معرفى مى کند. او مى گوید:

اگر دولت منبع حقوق بود نظام حقوقى نیز با تغییر رژیم ها عوض مى شد در حالى که مى بینیم در یک نظام حقوقى، رژیم ها عوض مى شوند ولى حقوق به جاى خود باقى است همچنین احکام جزایى شامل حال دست اندرکاران دولت نیز مى باشد لذا نمى توان کسى را که خود، مشمول حقوق است، منشأ و منبع آن دانست. البتّه بدون شک، ضمانت اجراى قواعد حقوقى با دولت است ولى لزوم ضمانت اجرا براى قانون، باعث نمى شود که افراد ضرورتاً از دولت اطاعت کنند علاوه بر این عوامل دیگرى نیز موجب اطاعت مردم از دولت مى شود. در نتیجه نمى توان عادت مردم به تبعیّت از دولت را همیشه ناشى از ترس از مجازات دانست بلکه ضمانت هاى اجرایى دیگرى نیز وجود دارد.

هارت هنجارهاى حقوقى را به دو دسته تقسیم مى کند:

1. هنجارهاى ثابت و اوّلیّه.

2. هنجارهاى ثانویّه که همان فروع هنجارهاى اوّلیه اند.

هنجارهاى اوّلیه از زمان جوامع بَدَوى، خود به خود در جامعه پدید آمده و مردم به آنها خو گرفته اند مانند مذموم بودن انتقام جویى و تسویه حساب شخصى از طریق اعمالى همچون ضرب و شتم یا لزوم رعایت احترام افراد. علّت پیروى مردم از این هنجارها آن است که سعادت خود را در آن مى دانند امّا از هنجارهاى ثانویّه معمولا به صورت پیروى از قانون، اطاعت مى شود.

هارت اگرچه هنجارهاى اوّلیه را ثابت مى داند ولى در عین حال آنها را نزد همگان مسلّم نمى داند و مى گوید لازم نیست مورد قبول همه افراد باشند بلکه قبول اقلیت حاکم، براى قانون شدن آنها کافى است.

در عین حال در جاى دیگرى مى گوید: لازم نیست اکثریّت مردم از دیدگاه اقلیّت پیروى کنند مگر در صورتى که اقلیّت، قانونى بودن موازین اخلاقى را مراعات کنند در غیر این صورت حق مخالفت براى افراد محفوظ است.

هارت همانند آستین، اختیارات فوق العاده اى براى قاضى قائل است.(1)

روشن است که بیشتر نقدهاى وارد بر دیدگاه بنتام بر نظریات پیروان مکتب او همچون آستین و هارت نیز وارد مى باشد.

1 . درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 131-130 .