ادلّه دیگرى نیز توسّط مخالفان تقلید نقل شده است; از جمله نویسنده کتاب «المهذّب» (دکتر عبدالکریم نمله) از بعضى نقل مى کند که اوّلا: آنها به این دلیل تقلید را جایز نمى دانند که همیشه شخص عامى از قول مجتهد اطمینان حاصل نمى کند، بنابراین باید از او دلیلش را بپرسد، تا شک او برطرف گردد، سپس نویسنده کتاب مزبور به این دلیل پاسخ مى گوید که: 1. بسیارند کسانى که اگر مجتهد دلیل خود را براى آنها بازگو کند از دلیل چیزى استفاده نمى کنند. 2. این اشکال به خبر واحد نیز وارد مى شود که گاه شخص مجتهد نیز اطمینان به خبر افراد ثقه حاصل نمى کند، پس باید براى او حجّت نباشد.

ثانیاً: فروع را به اصول قیاس مى کنیم. یعنى همانطور که در اصول دین تقلید جایز نیست، در فروع نیز جایز نمى باشد. پاسخ مى دهد: این قیاس مع الفارق است; چرا که میان فروع و اصول دو فرق است:

1. طرق مسائل اصول دین، از توحید و نبوّت، عقلى است که انسان در آنها نیاز به آگاهى ـ هر چند اندک ـ دارد و این مسأله به معاش و زندگى انسان لطمه اى وارد نمى کند.

ولى فروع دین، با توجّه به کثرت ادلّه و تنوع و تکثّر آن و همچنین طول زمان اجتهاد و فحص و بحث از احکام شرعى، همراه با لزوم وسعت نظر و کثرت اطلاع، سبب انقطاع انسان از امور دیگر و اختلال معاش مى شود که قوام زندگى به آن است.

2. در مسائل فروع دین، علم و یقین شرط نیست; بلکه ادلّه ظنّى مانند خبر واحد نیز کافى است.

ولى مسائل اصولى نیاز به جزم و یقین دارد (که با قول مجتهد به دست نمى آید).(1)

1 . المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2395-2394 .