این اطلاقات منحصر به مصادیق موجود در زمان صدور نصّ یا زمان هاى نزدیک به آن نیست; بلکه شامل تمام مصادیقى که در طول زمان به تدریج به وجود مى آید نیز مى گردد. البتّه گاه قرائنى بر انصراف اطلاق ادلّه نسبت به برخى از مصادیق مستحدثه وجود دارد که در چنین مواردى نمى توان به اطلاق تمسّک کرد و حکم عام صادر نمود.
توضیح این که: معروف است اطلاق در صورتى تمام مصادیق موضوع یک حکم را در بر مى گیرد که مقدّمات چهارگانه حکمت مهیا باشد، یعنى اوّلا متکلّم در مقام بیان حکم باشد; ثانیاً بیان دیگرى در خصوص موضوع مورد بحث وارد نشده باشد; ثالثاً مطلق انصراف به بعضى از مصادیق خاصّ خود نداشته باشد; رابعاً قدر متیقّن در مقام تخاطب نباشد.
به نظر مى رسد اعتبار مقدّمه چهارم صحیح نباشد، زیرا کمتر اطلاقى را مى توان یافت که قدر متیقّنى نداشته باشد و با توجّه به این مطلب، اگر مقدّمه چهارم را بپذیریم باید غالب مطلقات را از کار بیندازیم، مخصوصاً در مورد اطلاقاتى که شأن نزول یا شأن ورود خاصّى دارند، در حالى که معروف و مشهور آن است که شأن نزول و ورود باعث تخصیص نمى گردد.
امّا بقیّه مقدّمات حکمت مورد پذیرش هست و شک و شبهه اى در آن نیست.
در مورد انصراف، توضیح این نکته لازم است که منشأ آن انس ذهن به برخى از مصادیق آن مطلق است و براى این انس علل و عوامل گوناگونى مى توان بیان کرد. از جمله آن عوامل، غلبه وجودى منصرف الیه است.
مثلا وقتى گفته مى شود: «کر سه وجب و نیم در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم است» ذهن انسان از کلمه وجب به فرد متوسّط و غالب آن تبادر مى کند، نه وجب هاى بسیار بزرگ و نه وجب هاى بسیار کوچک. چرا که غالب وجب ها متوسّط است و دو نوع دیگر وجب، مصادیق شاذّ و نادرى هستند.
همچنین در مقدار صورت در وضو و تعیین محدوده اى که بین انگشت وسط و شست قرار مى گیرد انصراف به مقدار متعارف دارد، نه انگشتان بزرگ و نه کوچک و مثال هاى دیگرى که در همه آنها به خاطر انصراف اطلاقات به فرد غالب، معیار را فرد غالب مى گیریم و گاه در مقابل ممکن است الغاى خصوصیّت کنیم و تفاوتى بین فرد غالب و متعارف و سایر افراد قائل نشویم و حکم را نسبت به تمام افراد و مصادیق به شکل یکسان جارى کنیم. البتّه این در صورتى است که یقین حاصل شود فرد غالب خصوصیّتى ندارد.
توجّه و دقت در مطلب چهارم نیز پاسخ تعدادى از پرسش هاى ما را پیرامون مسائل مستحدثه که در مباحث گذشته مطرح شد، مى دهد. به بعضى از نمونه هاى آن توجّه کنید:
از جمله سؤالاتى که قبلا مطرح شد، حکم سلاح هاى سنگین نظیر هواپیما، تانک ها، توپ ها، پدافندهاى هوایى و نظیر آن است که در جنگ با دشمنان اسلام به عنوان غنیمت جنگى گرفته مى شود. آیا آیه شریفه «(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ); بدانید هرگونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا و... است». که دلالت دارد جنگجویان چهارپنجم غنائم جنگى را مالک مى شوند و فقط یک پنجم آن را باید به عنوان خمس بپردازند، شامل سلاح هاى سنگین ـ مانند مثال هایى که ذکر شد ـ مى شود؟
در پاسخ به این سؤال مى گوییم: آیه مذکور به دو دلیل از سلاح هاى سنگین و مانند آن منصرف است:
1. هزینه رزمندگان اسلام در عصر و زمان ما، برخلاف صدر اسلام، بر دوش حکومت است. حکومت اسلامى وسائل حمل و نقل، اسلحه، غذا، دارو، هزینه مجروحین و معلولین، حقوق رزمندگان، بلکه بخشى از هزینه خانواده هاى شهدا و دیگر هزینه هاى مربوطه را تأمین مى کند. در حالى که تمام این هزینه ها در زمان نزول آیه شریفه و زمان هاى نزدیک به آن بر عهده خود جنگجویان بود. بدین جهت، سواره نظام دو سهم و پیاده نظام یک سهم از غنائم جنگى داشتند، چرا که سواران هزینه بیشترى را به خاطر مرکب هاى خویش تحمّل مى کردند. البتّه گاه به برخى از رزمندگان، مخصوصاً رزمندگانى که تهیدست بودند، ارفاق هایى مى شد. ولى تمام نیازهاى آنها را در بر نمى گرفت; بدین جهت مى توان ادعا کرد که آیه شریفه، از غنایم جنگى عصر و زمان ما انصراف دارد.
2. سلاح هاى جنگى عصر و زمان ما مورد نیاز دولت هاست و مصرف شخصى ندارد. یعنى اشخاص از خود این سلاح ها نمى توانند در زندگى شخصى استفاده کنند، هر چند ممکن است آنها را به فروش برسانند و پولش را صرف نیازهاى خود نمایند ولى دلیلى بر مصرف این گونه سلاح هاى جنگى نداریم. بدین جهت ادعاى انصراف آیه غنیمت از مصادیق مورد بحث قوى به نظر مى رسد.
مثال هاى دیگرى نیز در بین مسائل مستحدثه اى که قبلا ذکر شد وجود دارد که مى توان ادعا کرد عمومات از آنها انصراف دارد; ولى در اینجا به همین یک مثال قناعت مى کنیم.
1 . انفال، آیه 41.
