آنان مى توانند در مواردى به تشریع احکام دست زده و آن را به عنوان شریعت (و فرمان خداوند) قلمداد کنند. چنانکه در کتاب مقدّس مى خوانیم حضرت مسیح به پطرس فرمود:
«آنچه را که در زمین ببندى، در آسمان بسته خواهد شد، و آنچه که در زمین گشایى در آسمان گشوده خواهد شد».
مقصود از این کلام ـ چنانکه «یوحنا پطرس غورى» تصریح کرده اند ـ آن است که هر چه که مقام کلیسایى به عنوان شریعت وضع کند به عنوان فرمان و حکم خداوند محسوب شده و پیروى آن بر همگان واجب است.
همچنین در کتاب مقدّس مى خوانیم که حضرت عیسى(علیه السلام) به حواریون فرمود: «هر کس سخن شما را بشنود (و از شما اطاعت کند) سخن مرا شنیده است، و هر کس (احکام) شما را حقیر شمارد مرا حقیر شمرده است و هر کس مرا حقیر شمارد در حقیقت خدایى که مرا فرستاده است حقیر شمرده است».
«یوحنا پطرس غورى» در کتاب «مختصر اللاهوت الأدبى» مى نویسد: از این تعبیر: «هر کس سخن شما را بشنود سخن مرا شنیده است» استفاده مى شود که متولّیان کلیسا از مقام جعل و تشریع احکام برخوردارند.
وى با استناد به استدلال عقلى مى گوید:
«متولّیان کلیسا از آنجا که در نوع خود یک هیئت کاملى هستند که مدیریت دینى جامعه را به عهده دارند، لازم است براى إعمال این مدیریت، متناسب با مسئولیت سنگین خویش، از مقام تشریع احکام برخوردار باشند. علاوه بر این انجام وظایفى چون منع مردم از ارتکاب منکرات و تشویق آنان به انجام امورى که موجب تقرب به خداوند است خود چنین حقى را براى آنان ضرورى و لازم مى کند».
وى سپس مى افزاید: «علاوه بر اینها عملا نیز سنّت و رویه همیشگى کلیسا چنین بوده است که احکام و فرایضى را به عنوان احکام تشریعى وضع کرده و مى کنند و حتّى شورایى را بدین منظور در کلیسا تشکیل داده تا در موارد لزوم به تشریع احکام جدید دست بزنند».
امّا اینکه چه کسانى در کلیسا از حق وضع احکام تشریعى برخوردارند؟
در پاسخ مى گوییم: پاپ، شوراى عام، اسقفان و شوراهاى خاص، هر یک به فراخور حال و رتبه خویش به تفصیلى که مى آید، از این حق برخوردار مى باشند.
پاپ یعنى اسقف رم حق دارد براى کلّ کلیسا احکام تشریعى وضع کند; چنانچه در کتاب مقدّس مى خوانیم: حضرت مسیح(علیه السلام) به پطرس گفته است: «بره هاى مرا خوراک بده... گوسفندان مرا شبانى کن». روشن است مراد از «شبانى کردن» در این عبارت مدیریت و تدبیر است. همچنین آن حضرت (به پطرس) گفته است: «آنچه را در زمین ببندى، در آسمان بسته مى شود». این سخنان که به پطرس گفته شده است، شامل پاپ نیز مى شود; زیرا او خلیفه وى در کلیساى عام رم، بلکه اسقف اعظم و کلیددار و شبان شبانان و نایب مسیح(علیه السلام) بر روى زمین است.
امّا شوراى عام نیز مى تواند براى کلّ کلیسا احکام تشریعى وضع کند; زیرا آن شورا در حق تعلیم و تدبیر، جانشین کلیساست، پس باید براى کلّ کلیسا حق وضع احکام شریعت داشته باشد. ولى باید توجّه داشت که احکام صادره از این شورا به تنهایى رسمیّت ندارد مگر اینکه خود پاپ یا نایب او ریاست آن را بر عهده گیرند و احکام آن را تأیید کنند; زیرا شورا نمى تواند بدون جلب نظر پاپ، جانشین کلیسا شود.
امّا اسقفان مى توانند شرایعى را براى قلمروهاى خود وضع کنند; زیرا چنین ولایتى براى اتقان مدیریت قلمروهایشان ضرورت دارد. از جمله مؤیدات این امر عبارتى است از کتاب اعمال رسولان که دارد: «پس نگاه دارید خویشتن و تمامى آن گله را که روح القدس شما را بر آن، اسقف، مقرر فرمود تا کلیساى خدا را رعایت کنید».
و این ولایت را اسقف از طریق انتصاب مشروع به دست مى آورد; ولى او حق ندارد حکمى را در مقابل شریعت پاپ وضع کند; زیرا دانى بر عالى ولایتى ندارد. پس نمى تواند چیزى را که با شریعت عام مخالف باشد یا از قوت آن بکاهد، مقرّر دارد. همچنین اگر اسقف، احکام و مقرّراتى را پس از استماع نظرات گروه کلیسایى خود، بدون تشکیل شورا وضع و ابلاغ نماید، این احکام على الاصح از ابدیت برخوردار است و مانند این است که براى آنها شورا تشکیل داده باشد، همانطور که بِنِدیکت 14 در سینود شبانى خود (کتاب 13، فصل 5، شماره 1) گفته است.
اسقفان اعظم و پاتریارک ها نمى توانند براى قلمروهاى سوفرگان ها (Suffragan یعنى اسقفى که تحت ولایت اسقفان اعظم یا پاتریارک ها قرار دارد) شرایعى وضع کنند; زیرا آنان حقیقتاً رییس قلمروهاى مذکور نیستند، هر چند حق دارند شکایت هایى را که به آنان احاله مى شود، به طور مشروع استماع کنند و آنها را فیصله دهند.
امّا شوراهاى خاص مى توانند احکام تشریعى را براى کل اقلیم وضع کنند; زیرا همان طور که هر فردى از اسقفان مى تواند احکامى را براى قلمرو خود وضع کند، همه آن افراد مى توانند گرد آیند و شورایى را براى طایفه یا اقلیم خود تشکیل دهند و در آن، احکامى را براى آن اقلیم یا طایفه وضع کنند. ولى بر آنان لازم است که پس از تشکیل آن شورا، احکام و مقرّراتى را که در شوراى خود وضع مى کنند، براى بررسى نهایى به شوراى ترِنْت تقدیم کنند; و این به مقتضاى قانون قدیمى است که پاپ سیکستوس 5 در یکى از فتواهاى خویش مقرّر داشته و درباره شوراى ترِنْت گفته است: «این شورا باید قاطعانه امر کند که احکام شوراهاى اقلیمى، هر جا که تشکیل شود، به آن تقدیم شود تا آن احکام را یکى پس از دیگرى نقد و بررسى کند».
همچنین از سخن بندیکت 14 در سینود شبانى که گفت: «اینکه سیکستوس 5 امر کرده است آن احکام پیش از ابلاغ، به این شورا تقدیم شود، براى برخوردار شدن از تأیید مقام پاپى نیست، بلکه براى این است که اگر در آن حکم سختگیرى شدید یا چیزى که موهم نااستوارى است دیده شود، اصلاح گردد. ولى گاهى اتفاق مى افتد که احکام شوراهاى اقلیمى پس از نقد این شورا و اصلاح از تأیید و توشیح اسقف اعظم پاپ برخوردار مى شوند و این در پاسخ به تقاضاى مطران هایى است که آن شوراها را تشکیل مى دهند». به هر حال تأیید مقام پاپى نسبت به شوراها به صورت عام یا به صورت خاص ممکن است.
ولى در مورد احکام سینودهاى شبانى، وجوب تقدیم آنها به شورا و تأیید آنها از جانب مقام پاپى شرط نشده است.
1. انجیل متّى، 16: 19 .
2. ر.ک: مختصر اللاهوت، ص 115-114 .
3. انجیل لوقا، 10: 16 .
4. ر.ک: مختصر اللاهوت، 115-114 .
5. ر.ک: همان مدرک.
6. انجیل یوحنا، 21: 16-15 .
7. انجیل متّى، 16: 19.
8. کتاب اعمال رسولان، 20: 28.
9. ر.ک : سینود شبانى بندیکت 14، کتاب 13، فصل 5 و کتاب 12، فصل 5، شماره 13.
10. همان مدرک.
