از بحث گذشته روشن شد که «احکام تأسیسى» احکامى است که شارع مقدّس آن را درباره موضوع معیّنى ابداع کرده و «احکام امضایى» مقرّرات یا آداب و رسوم و قراردادهایى است که در جامعه وجود داشته و شارع همان را بى کم و کاست یا غالباً با افزودن شرایطى آن را امضا نموده است.
اکنون سخن در این است که امضاى شارع چگونه صورت مى گیرد؟ بسیارى از فقها و اصولیون معاصر تصریح مى کنند که امضاى شارع دو گونه است:
1. شارع صریحاً آن را مى پذیرد مثلا در مورد بیع مى گوید: (احلّ الله البیع) و یا درباره کل قراردادها و عقود مى فرماید: (یأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
2. با سکوت خود آن را مى پذیرد; به این معنا که یک نوع قرارداد اجتماعى یا سنتى در میان مردم و در محیط زندگى امامان معصوم رایج بوده و آنان نهى نکرده اند، به طورى که از این سکوت رضایت و امضاى آن عمل، فهمیده مى شود. مثلا معمول در میان مردم این بوده که اموات خود را به خاک مى سپردند و بعد از آن مراسم سوگوارى یا بزرگداشت براى آنها مى گرفتند و فرضاً پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام)هیچ سخنى درباره آن نفرمودند و به اصطلاح نهى و ردع ننمودند. این عدم ردع دلیل بر امضاست و بسیارى از احکام امضاییه به همین شکل تحقّق یافته است.
همچنین در مورد اصول و قواعدى مانند حجیّت خبر واحد و مسأله تقلید و تبعیّت افراد ناآگاه درباره مسائل فقهى از مجتهدان و آگاهان که اساس و پایه آن را عقلاى اهل عرف گذاشته اند و شارع مقدّس گاه با سکوت و عدم ردع و گاه با تصریح آن را امضا نموده است.
از این بحث نتیجه مهمّى گرفته مى شود و آن اینکه معناى احکام امضایى، عرفى شدن احکام اسلام نیست که هر چه در میان عقلاى اهل عرف رایج شود از نظر اسلام مورد قبول باشد، بلکه همه آنها به یکى از دو طریق فوق باید به امضاى شارع مقدّس برسد.
1. اصطلاحات الاصول، ص 70 ; منتقى الاصول، ج 7، ص 27-24. در حواشى آیة الله مشکینى بر کفایه، ج 3، ص 336 و أجودالتقریرات، ج 2، ص 383 و خیارات، ج 2، ص 66 نیز به این موضوع اشاراتى وجود دارد.
