مانند قضاوت عرف به اینکه هر گاه شارع حکم کند که مثلا هنگامى که «خمر تبدیل به سرکه» شود پاک مى گردد این حکم دلالت عرفى بر طاهر شدن ظرفى دارد که محتواى آن خمر بوده است.

* * *

برخى از اختلافات فتاواى فقیهان در فقه ناشى از اختلاف آنها در محدوده حجیّت عرف در هر کدام از این عرصه هاى سه گانه، یا اختلاف در شرایط حجیّت آن (مانند شرط استمرار آن تا حیات معصومین(علیهم السلام)) یا اختلاف در شناخت نظر عرف و مصادیق آن است. مثلا:

الف) اگر وکیل منزل موکّل خود را براى مدّت طولانى تر از مدّت رایج مثلا 40 ساله اجاره داد، ابوحنیفه آن را به استناد اطلاق وکالت جایز مى داند، اما دو شاگردش قاضى ابویوسف و شیبانى آن را باطل مى دانند، زیرا معتقدند که عرفاً صاحبان منازل معمولا وکالتِ براى اجاره سال هاى کمترى را مى دهند و اجاره براى مدت طولانى مورد نظر موکّلین نمى باشد، دراین گونه موارد عرف حجّت است و اطلاق وکالت را مقید مى کند.(1)

ب) بیع معاطاة، یعنى آنکه خریدار و فروشنده بدون خواندن صیغه، خرید و فروش را انجام مى دهند. این نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفى باطل بود، زیرا مى گفتند: در قرآن و سنّت فقط خرید و فروشى تشریع شده که صیغه اش خوانده شود، امّا به تدریج که متوجه عرفى بودن معامله معاطاة شدند در معاملات جزئى آن را اجازه دادند. پس از مدّتى فقهاى حنفى به استناد وجود معاملات معاطاتى سنگین در میان اهل عرف فتوا به مشروعیّت انواع بیع معاطاة دادند.(2)

ابن قدامه حنبلى در کتاب «مغنى»(3) و خطاب مالکى در «شرح الخطاب»(4) در این مسأله استناد به عرف کرده اند. اما شافعیّه در کتاب «نهایة المحتاج فى شرح المنهاج» عرف را حجت ندانسته و صیغه لفظى را لازم دانسته است.(5)

بعضى از فقهاى امامیّه نیز بیع معاطات را باطل دانسته(6) و گاه در معاملات جزئى جایز دانسته اند، ولى در حال حاضر غالب فقهاى امامیّه معتقد به صحت بیع معاطاة در تمام موارد هستند، بلکه بعضى معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بیع با اجراى و تنظیم اسناد بعداً پیدا شده است.(7)