ابن قیّم، ذرایع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسیم نموده و احکام آنها را بیان کرده است:

1. کارهایى که ذاتاً مفسده زاست، مانند: مى خوارگى که ذاتاً تباه کننده عقل است و زنا که ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل، و هتک حرمت خانوادگى است.

2. کارهایى که ذاتاً براى مقاصد مباح قرار داده شده، اما بعضى افراد آنها را مقدّمه مقاصد حرام قرار مى دهند، مانند: حیله هاى معاملاتى براى دستیابى به ربا.

3. کارهایى که گرچه ذاتاً براى اهداف مباح بوده، اما غالباً داراى مفسده مى باشد، مانند بدگویى و حرمت شکنى بت ها و معبودهاى مشرکان که غالباً تحریک مشرکان براى ناسزاگویى متقابل به مقدّسات اسلام است.

4. کارهایى که غالباً داراى مصلحت اند، اما گاهى وسیله اى براى گناه قرار مى گیرد، و در مجموع مصلحت آنها بیش از مفسده شان مى باشد.

ابن قیم ذرایع اوّل را حرام قطعى مى شمرد و براى اثبات حرمت نوع دوم و سوم 99 دلیل و شاهد از شریعت اقامه مى کند، و نوع چهارم را جایز شمرده و حکم آن گونه ذرائع را در وجوب و استحباب و اباحه تابع مقاصد شرعیّه آنها مى داند.(1)

امّا مالکیه و دیگر حنابله فقط نوع دوم را موضوع بحث سد ذرائع مى دانند، یعنى کارهایى که ذاتاً داراى مصالح است، امّا بعضى افراد آنها را وسیله رسیدن به گناه قرار مى دهند.(2)

فقهاى امامیّه معمولا در کتب اصول فقه به جاى عنوان «فتح و سد ذرائع» عنوان «مقدّمه واجب و مقدّمه حرام» را مطرح نموده و اقسام گوناگونى براى آن تصویر کرده و براى هر کدام نظرى جداگانه ابراز داشته اند، مانند اقسام:

1. مقدّمه داخلى و خارجى.

2. مقدّمه موصله و غیر موصله.

3. مقدّمه عقلى، شرعى، عادى.

4. مقدّمه وجود، وجوب، صحت، علم.

5. مقدّمه متقدم، مقارن، متأخّر.

6. مقدّمه واجب مطلق، مشروط.

7. مقدّمه واجب منجّز، معلّق.(3)

و در بسیارى از موارد بالا مقدّمات واجب را واجب مى شمرند و مقدّمات حرام را حرام.

1 . اعلام الموقّعین، ج 3، ص 136-108 .
2 . الاصول العامه، ص 409 .
3 . انوارالاصول، ج 3، ص 376-353.