اگر درست در موضوعات احکام شرعى دقّت کنیم آنها را سه گونه مختلف مى یابیم:

1. موضوعات مستنبطه که فقیه آن را از ادلّه شرع استنباط مى کند مانند نماز و روزه و حج ; بى شک تبیین این موضوعات بر عهده فقیه است چرا که شرایط و اجزا و ارکان و موانع آن از ادلّه شرع ـ مخصوصاً کتاب و سنّت ـ استفاده مى شود.

2. موضوعات تخصّصى که باید از متخصّصان علوم دیگر گرفته شود و شرح آن در بالا آمد.

3. موضوعات عرفى که نیاز به تخصّص علمى خاصّى ندارد ولى باید نظر و ارتکاز عرف به طور دقیق شناخته شود و بى شکّ فقیه به خاطر ممارست دائم با این مسائل در تشخیص این موضوعات قوى تر است و به همین دلیل، تشخیص این موضوعات را بر عهده مى گیرد و حکم آن را صادر مى کند و در اختیار مقلّدان مى گذارد.

مثال هاى فراوانى در فقه براى این قسم داریم از جمله اینکه گفته مى شود استعمال ظروف طلا و نقره حرام است. این حکم به طور کلّى از ادلّه شرع ثابت شده ولى در مصادیق آن شک و تردیدهاى زیادى پیدا مى شود: آیا قاب ساعت، سرمه دان، قاشق و امثال آن جزء ظروف (اوانى) محسوب مى شود؟ همچنین در مورد وجوب سجده بر زمین و آنچه از زمین مى روید غیر از مأکولات و ملبوسات، به عنوان یک حکم کلّى معلوم است; ولى آیا داروهاى گیاهى، قشر فواکه و مانند آن از مأکولات است یا نه؟ و برگ هاى درختانى مانند درخت نخل که از آن کلاه مى بافند جزء ملبوسات است یا نه؟ تغییر تقدیرى در آب هاى تیره که مثلا مقدارى از خون در آن ریخته شده مصداق تغییرى است که موجب نجاست آب کر مى شود یا نه؟ یا در مسائل تازه اى مانند مشاهده زنان بى حجاب در تلویزیون در پخش مستقیم آیا مصداق «نظر به نامحرم» محسوب مى شود؟ و یا شنیدن آیه سجده از رسانه هاى عمومى مصداق استماع آیات سجده و موجب وجوب سجده مى شود یا نه؟ و امثال اینگونه موضوعات که در سراسر فقه وجود دارد و معمولا فقها متکفّل تشخیص موضوع مى شوند و حکم آن را بیان مى کنند. به یقین اگر تشخیص این موضوعات به دست مقلّدان داده شود بسیارى از آنها سر در گم مى شوند و در تشخیص وظیفه خود مى مانند لذا تشخیص این موضوعات را مى توان یکى از وظایف فقها دانست.

البتّه انکار نمى کنیم اگر در میان مردم تیزهوشانى باشند که قدرت بر تشخیص همه یا بعضى از این موضوعات داشته باشند مى توانند به تشخیص خود عمل کنند.