از جمله امورى که سبب اختلاف در فتوا شده، اختلاف در موارد حجیّت اصل برائت و اصل احتیاط و استصحاب و تخییر است که آنها را اصول عملیّه مى نامیم و بعد از عدم دسترسى به حکم چیزى در کتاب و سنّت به یکى از این اصول چهارگانه که شرح آن در علم اصول آمده است، پناه مى بریم.

با توجّه به اختلافى که در محدوده حجیّت این اصول است، فتاوا مختلف مى شود، مثلا:

1. اخبارى ها معتقدند که مصرف دخانیات، حرام است زیرا آنها در شبهات تحریمیّه (موارد شک در حرمت) قائل به احتیاط هستند.

ولى اصولیون مباح مى دانند زیرا در این گونه موارد، اصل برائت جارى مى کنند.(1)

2. جمعى از فقهاى اهل سنّت مانند شافعى و گروه دیگرى طواف وداع را واجب مى دانند ولى به گفته علاّمه حلّى در «منتهى» این طواف به اجماع علماى امامیّه مستحب است و از جمله به اصل برائت براى عدم وجوب آن تمسّک جسته اند.(2)

3. شیخ طوسى در کتاب خلاف(3)، فتوا داده است که رمى جمره عقبه در ایّام تشریق، پیش از ظهر جایز نیست و این رأى، موافق شافعى و ابوحنفیه است و دلیل آن را اجماع و احتیاط مى شمرد ولى صاحب کتاب جواهر اجماع را درست نمى داند و از دلایلى که براى جواز قبل از زوال مى شمرد، اصل برائت است.(4)

1 . بعضى از فقهاى معاصر استفاده از دخانیات را به خاطر ضررهاى مسلّمى که دارد به حکم لا ضرر حرام مى شمارند.
2 . منتهى المطلب، ج 2، ص 177 .
3 . کتاب الخلاف، ج 2، ص 350 .
4 . جواهرالکلام، ج 20، ص 18 .