مى دانیم بشر از نظر پیشرفتهاى علمى و اختراع و اکتشاف و برنامه هاى اجتماعى هیچ گونه توقّفى ندارد، و در هر زمان به کشف یا اختراع جدیدى دست مى یابد و رابطه انسانها روز به روز گسترش مى یابد; با این گسترش، تأثیر و تأثّرهاى فراوانى بر زندگى یکدیگر مى گذارند. این معنا از دو زاویه قابل نگرش است; از زاویه تأثیر بر زندگى شخصى و از زاویه تأثیر بر زندگى اجتماعى و تأثیرات بین المللى، و از این طریق مسائل فراوان جدیدى پدید مى آید که باید حکم شرعى آن روشن شود.
افزون بر آن که در گذشته، زندگى بشر از هر ناحیه محدود بوده و مسائلى که در فتاواى گذشتگان آمده نیز به تناسب آن، محدود بوده است.
با توجّه به آن چه گفته شد، یا باید بپذیریم مسائل جدید هیچ حکمى از ناحیه شرع مقدّس اسلام ندارند، که این با دو مشکل روبه رو خواهد بود:
الف) قرآن مجید مى فرماید: (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَىْء) یعنى همه وظایف انسانها در همه ازمنه در قرآن (هر چند به صورت کلى) آمده است و در خطبه «حجّة الوداع» نیز مى خوانیم: «ما من شىء یُقرّبکم من الجنة، و یباعدکم من النّار إلاّ و قد أمرتکم به و ما من شىء یُقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّة إلاّ و قد نهیتکم عنه; هر چیزى که شما را به بهشت نزدیک کند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر کرده ام و هر چیز که شما را به دوزخ نزدیک کند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهى نمودم». در حدیثى دیگر مى خوانیم: حکم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّى «أرش الخدش». این بیانات با این سخن که مسائل مستحدثه حکمى در اسلام ندارد، سازگار نیست.
ب) اگر بپذیریم که در اسلام براى این مسائل حکمى نیست، ناچار باید قبول کنیم که قوانین و احکام مربوط به آنها باید، از ناحیه خود بشر تصویب شود; زیرا هیچ موضوعى در زندگى انسان نمى تواند بدون قانون باشد. پذیرش این سخن نیز یکى از دو پیامد را به دنبال خواهد داشت:
اوّل: آنچه را بشر تصویب کند، خداوند امضا مى کند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش کیفر خواهد داد که این همان تصویب باطل و تابعیّت خدا از خلق است.
دوم: مصوبات بشر مورد امضاى خداوند نیست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر مى شود و نه کیفر دارد; معناى این سخن عدم وجوب عمل به این قوانین بشرى است.
در نتیجه پى آمد بسیار منفى این عقیده، ناقص بودن آیین اسلام است.
1 . نحل، آیه 89.
2 . کافى، ج 2، ص 74 (همین روایت با مختصر تفاوتى در کنزالعمّال، ج 4، ص 24 نیز آمده است).
3 . کافى، ج 1، ص 59 و 241.
