گاه در استفاده از عناوین ثانویّه مواجه با افراط و تفریط مى شویم. بدین معنا که برخى در هر موضوعى که مختصر مشکل و سختى و تکلّفى در پى دارد، دست به دامن عناوین ثانویّه مى شوند، در حالى که غالب امور در زندگى انسان مشکلاتى به همراه دارد و تمام تکالیف شرعیّه به نوعى کلفت و سختى دارد و به همین جهت آن را تکلیف نامیده اند. بنابراین، به صرف اندک سختى در احکام نمى توان آن را رها کرد و از باب عناوین ثانویّه حکم به حلیّت تمام محرمات کرد و گرنه باب گناه به روى مردم باز مى شود و آنها در گناهان صغیره و کبیره فرو مى روند.
در عصر و زمان خود دیده ایم کسانى را که آشنایى کافى با احکام اسلام ندارند با اندک ضرورتى حکم به برطرف شدن حرمت در گناهان کبیره و صغیره مى دهند که با این دیدگاه همه احکام به خطر مى افتد.
از سوى دیگر برخى افراد را مى بینیم که در اجراى قاعده لا ضرر در ابواب نکاح و مانند آن وسواس به خرج مى دهند، حتّى عسر و حرج شدید را مجوز برخى از امور ممنوعه نمى شمرند، در حالى که در روایت آمده است: «لیس شی ممّا حرّم الله إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه; هر چیزى که خداوند آن را تحریم کرده براى کسانى که واقعاً مضطر به انجام آن هستند، حلال شمرده است».
و آیه شریفه (وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج)حدّاقل، حرج شدید را نفى مى کند.
نتیجه این که در استفاده از عناوین ثانویّه نه پیمودن راه افراط صحیح است و نه افتادن در مسیر تفریط کار شایسته اى مى باشد، بلکه همچون امور دیگر حفظ تعادل و استفاده بجا، منطقى و مورد رضایت پروردگار است.
1 . وسائل الشیعه، ج 16، ص 137، ح 17، باب 12 از ابواب کتاب الأیمان.
2 . حج، آیه 78 .
