هنگامى که از مفتى بزرگ مصر شیخ محمود شلتوت سؤال مى کنند: «لقد عرف المسلمون من دینهم أنّ أبغض الحلال إلى الله الطلاق و مع هذا کثرت الطلاق فى مجتمعنا کثرةً مزعجةً فما أسباب هذه الحالة و ماذا ترون علاجها فی ظلّ تعالیم الإسلام؟; با اینکه مسلمانان مى دانند که در دین آنها منفورترین حلال در نزد خدا طلاق است در عین حال طلاق در جامعه ما فزونى وحشتناکى یافته، عوامل این حالت چیست و چه راهى را براى معالجه آن در سایه تعلیمات اسلام پیشنهاد مى کنید؟».

آن عالم بزرگوار در جواب مى نویسد : «... إنّ الشریعة الإسلامیة حینما أباحت الطلاق نظرت إلیه کآخر دواء و ذلک بعد أن اتّخذت من الوسائل الإیجابیّة ما یقى الحیاة الزوجیة شرّ التدهور و الانحلال و حسبنا فی هذه الظاهرة أن نتفهّم هذه الوسائل و أن نأخذ أنفسنا بها و نربّی أبناءنا علیها.

و نحن إذا تعرّفنا الأسباب الواقعیة التی ترجع إلیها کثرة الطلاق المزعومة ثمّ بذلنا الجهد فی القضاء علیها بما وضعته الشریعة لسلمت الأسرة ما یحدّدها فی وقائها و سعادتها و سلمت الشریعة من النقد فی تشریع الطلاق.

و إنّ من یمعن النظر فی أسباب الطلاق لیجدها على کثرتها ترجع إلى سببین رئیسیّین.

حدهما: إهمال الوصایا الدینیّة فیما یتعلّق بتکوین الأسرة و سلامتها بعد تکوّنها من الشقاق بین الزوجین.

و ثانیهما التزام مذاهب معیّنة فی الحکم بوقوع الطلاق بالنظر إلى الفاظه و بالنظر إلى الحالة التی یکون علیها الزوجان بینما نجد مذاهب أخرى قویّة لا ترى وقوعه فی کثیر من الحالات و لا بکثیر من الألفاظ أى أنّها تضیّق دائرة وقوعه إلى حدّ یعجله کما شرّعه الله... .

و على هذا فلا نحکم بوقوع الطلاق إلاّ إذا کان مرّة مرّة و کان منجزّاً مقصوداً للتفریق فی طهر لم یقع فیه طلاق و لا إفضاء و کان الزوج بحالة تکمل فیها مسؤولیّته.

و بهذا لا نحکم بوقوع الثلاث دفعةً واحدةً إذا قال: أنت طالق ثلاثاً. و لا نحکم بوقوع الطلاق إذا کان معلّقاً کأن یقول: إن فعلت کذا فأنت طالق و هو لا یحبّ الطلاق و لا یریده».

ترجمه دقیق این فتواى شجاعانه چنین است:

«شریعت اسلام هنگامى که طلاق را مباح ساخت به عنوان آخرین دوا به آن نظر کرد و این بعد از آن است که وسایل مثبتى براى نجات حیات زوجیّت از شرّ انحلال برگزید و کافى است درباره این پدیده، ما وسایل مزبور را بشناسیم و خودمان به آن عمل کنیم و فرزندانمان را به آن تربیت نماییم.

و ما هر گاه اسباب واقعى کثرت طلاق را بشناسیم، سپس براى نابودى آنها با وسایلى که شریعت قرار داده است تلاش کنیم خانواده از امورى که بقا و سعادت آن را تهدید مى کند رهایى خواهد یافت و شریعت اسلامى نیز از نقد (نقّادان) در مورد تشریع طلاق محفوظ خواهد ماند.

کسى که با دقّت در اسباب طلاق (در عصر ما) نگاه کند مى بیند این اسباب کثیره بازگشت به دو سبب اصلى مى کند:

1. نادیده گرفتن توصیه هاى دینى در ارتباط با تشکیل خانواده و در ارتباط با سلامتى آن بعد از تشکیل از بروز اختلاف میان زوجین.

2. اصرار بر پذیرش مذهب خاصّى از مذاهب اسلامى در حکم به وقوع طلاق با توجّه به الفاظ و با توجّه به حالتى که دو همسر دارند. در حالى که مذاهب قوىّ دیگرى را مى یابیم که طلاق را در بسیارى از این حالات صحیح نمى شمرند و همچنین بسیارى از الفاظ را کافى نمى دانند یعنى دائره طلاق را به حدّى محدود مى کند که خداوند (در واقع) آن را تشریع کرده است».

این فقیه بزرگوار بعد از این مقدّمه، چنین نتیجه گیرى مى کند:

«بنابراین ما حکم به وقوع طلاق (سه طلاق در یک مجلس) نمى کنیم مگر هنگامى که جدا از هم واقع شود و مشروط نباشد و قصد جدّى براى جدایى باشد آن هم در حالت طهارت زن، طهارتى که نه طلاقى در آن واقع شده باشد و نه مواقعه، و زوج در حالتى باشد که مسؤولیت کامل طلاق را بپذیرد و لذا ما حکم به وقوع سه طلاق در یک دفعه نمى کنیم به اینگونه که شوهر بگوید : «انت طالق ثلاثاً».

همچنین حکم به وقوع طلاق هاى مشروط نمى کنیم به اینکه بگوید: اگر فلان کار را انجام دهى تو مطلّقه هستى در حالى که فعلا نه طلاق را دوست دارد و نه قصد طلاق دارد».(1)

باید توجّه داشت که این مفتى بزرگ مصرى فتاواى مزبور را از مذهب شیعه امامیّه گرفته که سه طلاق را در یک مجلس باطل مى شمرند و معتقدند تنها یک طلاق واقع مى شود در حالى که فقهاى مذاهب چهارگانه متفقاً سه طلاق در یک مجلس را صحیح مى دانند و با او معامله سه طلاق مى کنند.

و نیز فقهاى شیعه طلاق معلّق و مشروط را به کلّى باطل مى شمرند و معتقدند طلاق باید به طور منجّز و در طهر غیر مواقع واقع شود.

به این ترتیب شرایط اجتماعى، این فقیه تیزبین را وادار به تغییر فتوا کرده است و حکم شرعى را از مذهبى گرفته که در شرایط فعلى فتواى آن مذهب بسیار کارساز است.

2. محدود ساختن مذاهب در عدد چهار نیز یکى دیگر از مصادیق این بحث است چرا که کثرت فتاوا و فزونى مفتى ها در قرون نخستین اسلام، سبب تشتّت جامعه اسلامى و بروز اختلافات شدیدى شد و این امر موجب نگرانى فقها از یک سو و زمامداران از سوى دیگر گردید و سرانجام بر حصر مذاهب در چهار مذهب توافق نمودند هر چند به عقیده ما دلیل قانع کننده اى بر این عدد وجود نداشت و ندارد به خصوص که مذهب اهل بیت را نادیده گرفتند تا اینکه در قرن اخیر مفتى بزرگ دیار مصر، شیخ محمود شلتوت با صراحت اعلام کرد که دلیل قاطعى بر حصر مذاهب نیست و مى توان تعبّد به مذهب امامیّه در فروع فقه اسلامى داشت.

و البتّه بروز مشکلات اجتماعى به سبب حصر مذاهب در چهار مذهب نیز بى تأثیر در قبول مذهب پنجم یعنى تعبّد به مذهب امامیّه نبود.

1 . الفتاوى محمود شلتوت، ص 310-307 با اندکى تلخیص.