از آنچه گذشت، به روشنى ثابت شد که تقسیم احکام به تأسیسى و امضایى به معناى عرفى شدن احکام نیست، آن گونه که بعضى پنداشته اند و تصوّر کرده اند در غیر دایره عبادات باید به سراغ احکام عرفى در هر عصر و زمان برویم و مثلا آنچه را به عنوان حقوق بشر و احکام مجامع بین المللى یا احکام مصوب مجالس قانونگذارى به رسمیّت شناخته مى شود، پذیرا شویم.
راهى را که آنها پیموده اند به شرح زیر است:
1. تحوّل زندگى بشر، گسترش ارتباطات و در یک جمله «مدرنیته» موضوعات جدیدى را پیش پاى بشر قرار داده است.
2. از سوى دیگر ما معتقدیم که اسلام خاتم ادیان است و تکالیف و وظایف بشر را براى همه زمانها آورده است.
3. از سوى سوم ما مى بینیم براى همه موضوعات حکم صریحى در کتاب و سنّت نیست، بنابراین باید راه حلى براى گشودن این بن بست پیدا کنیم، لذا پیشنهاد مى شود مقرّرات اسلامى به دو بخش تقسیم گردد:
الف) بخش مناسک و عبادات که ثابت و غیر قابل تغییر است و عقل ما همه مصالح آنها را درک نمى کند; این بخش را مى بایست بر اساس وحى عمل کرد.
ب) بخش امور اجتماعى که قوانین و مقرّرات مربوط به آنها همیشه در حال تغییر است و مى بایست همواره اجرا و عدم اجراى آنها با محاسبه سود و زیان صورت گیرد. این بخش در حیطه کار عقلا است که پیوسته با مشورت، مقرّرات مربوط به آنها را تصویب کنند. در این میان چون دولتهاى مردمى مى توانند نیروهاى مختلف را جمع و وادار به بررسى کنند، عاقل ترین عقلا محسوب مى شوند و تصویب مقرّرات حاکم بر جامعه بر عهده آنهاست، زیرا امور شهروندان را بر مبناى مصالح و منافع ملّى و مردمى رتق و فتق مى کنند. به این ترتیب دولت منشأ اعتباریات حقوقى مى شود.
طرح کنندگان این دیدگاه هنگام سخن در مورد عرفى شدن احکام، بر این عقیده اند که مکانیسم هاى درون دینى مى تواند روند عرفى شدن را تسریع کند ; از جمله آن مکانیسم ها تقسیم احکام به تأسیسى و امضایى است; به این معنا که اسلام بر بسیارى از احکام عرفى دوران جاهلیّت صحّه گذاشته و آنها را امضا کرده است و تنها در «فقه العبادة» به تأسیس احکام جدید دست یازیده است و اگر پیامبر اسلام در زمان ما ظهور مى کرد بر بسیارى از احکام عرفى موجود صحّه مى گذاشت، زیرا قوانین عرفى عصر ما، به یقین از «فقه الجاهلیة» پیشرفته تر و انسانى تر است.
بعضى از این گروه عقیده دارند که این مشکل در مورد مذهب اهل سنّت وجود ندارد، زیرا آنها از قیاس و استحسان و مصالح مرسله و... استفاده مى کنند و حکم را استنباط مى نمایند.
1 . آنچه در بالا آمد برگرفته از اظهار نظرهاى جمعى از روشنفکران جدید است و در کتاب «شاهد بازارى»، ص 80 به آن اشاره شده است.
