چنانکه گذشت لازمه فطرى بودن و خاتمیّت دین استیعاب و فراگیر بودن فقه اسلامى نسبت به همه اعصار و امصار و در نتیجه توان پاسخگویى آن نسبت به همه نیازهاى انسانى در طول زمان است و این مطلبى است که هم تعدادى از آیات، به آن پرداخته است و هم از بعضى از روایات استفاده مى شود: از آیات، علاوه بر آیاتِ دالّ بر فطرى بودن و خاتمیّت دین و آیه همگانى بودن رسالت پیامبر مکرّم(صلى الله علیه وآله): (وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ کَافَّةً لِّلنَّاسِ) و آیه اکمال (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ...) ـ علاوه بر همه اینها ـ در آیه (نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَىْء) نیز به آن تصریح شده است.
و از روایات، روایات فراوانى بر این فراگیرى دلالت دارد که در فصل هاى متعددى از این کتاب به آن اشاره شده است، در اینجا نیز به بیان سه روایت اکتفا مى شود:
1. در حدیث معروف حجة الوداع در کتاب مستدرک حاکم نیشابورى چنین مى خوانیم که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)فرمود: «لیس مِن عمل یقرّب إلى الجنّة إلاّ قد أمرتکم به و لا عمل یقرّب إلى النار إلاّ قد نهیتکم عنه; هیچ عملى نیست که شما را به بهشت و سعادت نزدیک کند مگر این که من شما را به آن امر کردم و هیچ عملى نیست که شما را به آتش دوزخ نزدیک کند مگر اینکه شما را از آن نهى کردم».
2. حمّاد از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که آن حضرت مى فرمود: «ما من شىء إلاّ و فیه کتاب أو سنّة; هیچ چیزى نیست مگر اینکه در کتاب یا سنّت وارد شده است».
3. سماعه مى گوید: خدمت امام موسى بن جعفر(علیه السلام)عرض کردم آیا هر چیزى حکمش در کتاب خدا و سنّت پیامبرش آمده و یا شما حکم آن را بیان مى دارید؟ فرمود: «بل کلّ شىء فی کتاب الله و سنّة نبیّه».
در بحث هاى متعددى از این کتاب نظیر «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» و «مسائل مستحدثه» و «عدم خلأ قانونى» سرّ این استیعاب بیان شده است که عبارت است از «انفتاح باب اجتهاد» و «تقسیم احکام به احکام ثابت و متغیّر و به احکام اوّلیه و ثانویه» و نیز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبیق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى که در طول زمان، حادث مى شوند.
ممکن است گفته شود: «حل مسائل با قواعد ثانونى از قبیل عسر و حرج و اضطرار، نشانه غناى فقه نیست زیرا اوّلا چنین امرى براى سایر حقوقدانان بشرى هم میسور است و ثانیاً اگر طبق موازین و شیوه فقه قدیم براى پانصد مسأله جدید بر مبناى عسر و حرج و اضطرار، حکم استنباط کردیم به چنین چیزى کمال فقه نمى گویند».
ولى با توجّه به یک نکته پاسخ آن روشن مى شود و آن اینکه ما هرگز ادّعا نمى کنیم که اکثر احکام فقهى بر پایه عسر و حرج و مانند آن از عناوین ثانویه اضطراریه نهاده شده، بلکه احکام مبتنى بر اینگونه از عناوین، مربوط به موارد محدودى است; اکثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسیارى از مسائل مستحدثه با عناوین اوّلیه قابل اثبات است و امّا استفاده حقوقدانان از این عناوین همان مشکلى را دارد که در بالا گفته شد و آن اینکه آنها به حکم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممکن است گرفتار گروه گرایى و منافع خصوصى یا گروهى و یا ارفاق ها و تشدیدهاى بى مورد و نظیر آن بشوند.
1 . سبأ، آیه 28 .
2 . مائده، آیه 3 .
3 . نحل، آیه 89 .
4 . مستدرک حاکم، ج 2، ص 4. این حدیث را متّقى هندى در کنزالعمّال (ج 4، ص 24) نیز آورده است.
5 . کافى، ج 1، ص 59، ح 4 .
6 . همان مدرک، ص 62، ح 10.
7 . کیهان فرهنگى سال اوّل، شماره 6، ص 15 .
