اکثریت فقهاى اسلام اعمّ از امامیّه و اهل سنّت، دلیل عقل را یکى از چهار دلیل استنباط احکام شرع (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) مى دانند. هر چند فقهاى اهل سنّت غالباً آن را در ضمن قیاس و استحسان و مصالح مرسله و فتح و سدّ ذرایع آورده اند نه به عنوان «دلیل عقل» گرچه بعضى از آنان مثل غزالى در «المستصفى» آن را به عنوان چهارمین دلیل ذکر کرده اند. غزالى مى گوید: «الاصل الرابع دلیل العقل و الاستصحاب».(1)

روشن است که دلیل عقل گاه به صورت مستقلاّت عقلیّه و بدیهیّات است (مانند حسن احسان و قبح ظلم) و گاه جنبه نظرى دارد و آن نیز به دو بخش تقسیم مى شود، نظرى قطعى: (مثل وجوب مقدّمه واجب) و نظرى ظنى: (مانند قیاس).

اخبارى ها هر چند دلیل عقل را در مستقلاّت عقلیّه و بدیهیات پذیرفته اند، ولى براى عقل نظرى ارزشى قائل نیستند و قطعیّت آن را نمى پذیرند; چرا که معتقدند عقل خطا مى کند و با توجّه به خطاى عقل، دلیل قطعى نظرى نداریم.(2)

امین استرآبادى در الفوائد المدنیّة علوم نظریه را به دو قسم تقسیم مى کند قسمى که همانند علم هندسه و حساب و اکثر ابواب منطق، قریب به حسّ است و خطا از حیث صورت و مادّه در آن تصوّر ندارد و قسمى دیگر نظیر علم حکمت و کلام و اصول فقه، از حسّ و احساس فاصله دارد. قسم اوّل را قابل اعتماد مى داند چون خطا در آن راه ندارد ولى قسم دوم را به جهت کثرت ورود خطا در آن غیر معتبر مى شمرد.(3)

بعضى دیگر از اخبارى ها، که خود را به اصولیین نزدیک کرده اند، معتقدند که اگر دلیل عقلى بدیهى باشد، مثل «الواحد نصف الاثنین» شکّى در صحت عمل به آن نیست اما اگر بدیهى نباشد، ولى قطعى باشد مى توان به آن عمل کرد، به شرطى که دلیل عقلى و نقلى دیگرى با آن معارضه نکند.(4)

البتّه اشاعره مى گویند: حسن و قبح و بایدها و نبایدهاى افعال را مستقلاّ و بدون استمداد از شرع نمى توان درک کرد به این ترتیب ملازمه بین حکم عقل و شرع (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) را انکار مى کنند و بر همین اساس آنها عقل را به کلّى از ادلّه احکام حذف کردند(5) حال آنکه دیگر فِرَق اسلامى مخصوصاً امامیّه، عقل را رسول باطن مى شمرند و براى ادراکات قطعى عقل حجیّت قائلند هر چند در محدوده آن اختلاف نظر دارند (شرح این مطلب را مى توانید در این کتاب در بحث منابع استنباط در فصل دلیل عقل مطالعه کنید).

به هر حال بنابر حجیّت حکم عقل و درک حسن و قبح به وسیله عقل مى توانیم بسیارى از واجبات و محرمات را به دلیل عقل ثابت کنیم مثلا تحریم ظلم، غصب حقوق مردم، سرقت، قتل نفوس بى گناه، دروغ، غیبت، فساد در ارض و مانند آن و همچنین مسأله لزوم شکر منعم و رجحان کمک به نیازمندان و تشکیل حکومت صالحه براى حفظ امنیّت و احقاق حقوق و مانند آنها همه به حکم عقل ثابت و مسلّم است هر چند در مورد تمام اینها در کتاب و سنّت دستوراتى وارد شده است، ولى به فرض که در یکى از اینها آیه و روایتى نباشد حکم عقل براى اثبات آن کافى است، اما اشاعره این امر را انکار مى کنند.

تا اینجا سخن از مستقلاّت عقلیّه بود ولى در غیر مستقلاّت عقلیّه اختلاف نظرها سبب اختلاف نظر در مسائل فقهى شده است، مثلا:

1. آیا نماز در مکان غصبى باطل است. فقهاى امامیّه حکم به بطلان کرده اند، چنانکه محقّق حلّى در کتاب «معتبر» ادعاى اجماع شیعه بر بطلان نماز مى نماید(6) و دلیل آن عدم جواز اجتماع امر و نهى است و اینکه حرکات نماز یعنى قیام و رکوع و سجود در مکان غصبى حرام است و با فعل حرام نمى توان به خدا تقرّب جست. ولى جمعى از اهل سنّت نماز را در اماکن غصبى صحیح مى دانند. در کتاب المجموع مى خوانیم که نماز در زمین غصبى در نزد ما (شافعى ها) و نزد جمهور از فقها صحیح است هر چند مرتکب حرام شده باشد و احمد حنبل و جبایى و غیر او از معتزله نماز را باطل مى شمرند و غزالى در مستصفى مى گوید: کسى که آن را باطل مى شمرد به سبب تضادّ بین قصد قربت و معصیت است و مى گوید: به حکم عقل جمع میان این دو محال است.(7)

2. در این که آیا سفر در روز جمعه بعد از زوال و قبل از اقامه نماز جمعه جایز است یا نه، فقها اختلاف نظر دارند. جمعى از علماى امامیّه مانند محقّق حلّى در معتبر(8)، سیّد محمّد عاملى در مدارک الاحکام(9) و علاّمه سبزوارى در ذخیره(10)، تصریح به حرمت سفر کرده اند و دلیل آن را دلالت امر به شىء بر نهى از ضد (ضد خاص) مى دانند ولى بعضى از احناف(11) فتوا به کراهت داده و از ظاهر بعضى دیگر از فقها(12) استفاده کراهت مى شود.

ولى چنانچه در اصول فقه گفته ایم(13)، امر به شىء دلالت بر نهى از ضد خاص نمى کند و بنابراین ترک نماز جمعه را هر چند حرام بدانیم، سفر مزبور حرام محسوب نمى شود.

1. المستصفى، ج 1، ص 217.
2. شرح التهذیب (محدّث جزایرى) (مخطوط)، ص 47 .
3. الفوائد المدنیّه، ص 131-129 .
4. حدائق الناضرة، ج 1، ص 133-132 .

5. شرح المقاصد، (تفتازانى)، ج 2، ص 282 .
6. معتبر، ج 2، ص 108 .
7. المجموع، ج 3، ص 164 .
8. معتبر، ج 2، ص 294 .
9. مدارک الأحکام، ج 4، ص 59 .
10. ذخیرة المعاد (سبزوارى)، 3 جلد، ج 2، ص 313 .
11. الدر المنثور (علاء الدین الحصفکى)، ج 2، ص 176 .
12. همان مدرک.
13. انوارالاصول، ج 1، ص 439 .