با اینکه نیاز فقیه به علم اصول از بدیهیّات است، ولى گروه اندکى به نام «اخبارى ها» به علّت وجود بعضى از شبهات، در این امر تردید کرده اند.

آنها معتقدند که علم اصول در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و زمان ائمّه(علیهم السلام) مدوّن نبوده، بلکه پس از عصر آنها تدوین شده و ما قطع داریم محدّثانى که حاملان اخبار پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام) هستند به اخبار عمل مى کردند، نه علم اصول; و پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه اهل بیت(علیهم السلام) آنها را تأیید مى کردند.

این داستان تا قرن چهارم هجرى، ادامه داشت و در این زمان بود که علم اصول به صورت مستقل تدوین شد و در واقع علم اصول بدعتى است که حادث شده و نباید به بدعت تمسّک کرد!(1)

پاسخ:

أوّلا: آنچه آنها مطرح کرده اند در واقع مجرّد ادّعاست و اگر اخبارى ها از وجود علم اصول در میان اصحاب حدیث آگاهى کافى ندارند، دلیل بر فقدان آن علم در میان آنها نیست. افزون بر این، مدوّن نبودن یک علم در عصر و زمانى، دلیل بر نبودن آن علم هم نیست. مثلا مى دانیم که امیرمؤمنان على(علیه السلام)به ابوالاسود دوئلى دستور تدوین علم نحو را داد. آیا معناى این دستور این است که تا آن زمان رعایت قواعد نحو در میان عرب رایج نبوده است؟

به بیان دیگر با تتبّع در اخبار نبىّ اکرم(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)، روشن مى شود که قواعد این علم به صورت پراکنده و ساده در میان اصحاب و یاران رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت عصمت(علیهم السلام) به کار گرفته مى شد. مانند احکام متعارضین، استصحاب، عام و خاص، مطلق و مقید، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و جواز نقل حدیث به معنا و مسأله افتا و تقلید عامى و مانند آن. اینها همه از مسائل علم اصول بوده که در آن اعصار رواج داشته است.

آرى! همه این اصول و قواعد به صورت ساده و غیر مدوّن مورد استناد بوده است، ولى این دلیل نمى شود که علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار مى آید.

ثانیاً: کتب متعدّدى در آن اعصار تدوین شده که مورد انکار ائمّه معصومین(علیهم السلام) و فقهاى اسلام قرار نگرفت، مانند کتاب اختلاف الحدیث و مسائله از یونس بن عبدالرحمن (م 208) که درباره تعادل و تراجیح یکى از مباحث علم اصول است. وى از اصحاب امام موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا(علیهما السلام)بوده است.(2)

کتاب دیگرى که ابوسهل نوبختى، اسماعیل بن على بن اسحاق تألیف کرد و به الخصوص و العموم نامیده شد که حاوى یکى از مباحث علم اصول است.(3)

1. فوائد المدنیّه (مولى محمّدامین استرآبادى)، ص 30-29.

2. معجم رجال الحدیث، ج 20، ص 199.
3. رجال النجاشى، رقم 68، ص 31.