فروع دین و یا احکام عملى عبارت است از «وظایف شرعى که مکلّفین باید به آن عمل کنند» و از آنجا که هر عملى داراى حکم و دستور خاصّى است، مکلّف باید به آن احکام آشنا باشد و عملش را مطابق آن اتیان نماید.
از سوى دیگر، مى دانیم که یافتن احکام عملى و رسیدن به فروعات دینى، نیازمند علوم پیش نیاز فراوانى است که مجتهد با فراگرفتن آنها و دقّت و ممارست فراوان مى تواند به استنباط احکام شرعى بپردازد (ر.ک: مقاله علوم پیش نیاز اجتهاد).
بدیهى است که آشنایى به این علوم و بدست آوردن قدرت استنباط امر ساده اى نیست که همگان بتوانند از عهده آن برآیند; چرا که از یک سو همگان توان و انگیزه ورود به این عرصه را ندارند و از سوى دیگر اگر همگان بخواهند (در صورت توان) به این امر خطیر بپردازند، امور اجتماعى دیگر انسان ها به مخاطره مى افتد. از این رو، مسأله تقلید از مجتهدان و صاحب نظران دینى مشکل را حل مى کند.
غزالى مى نویسد: «اجماع داریم که افراد عامى مکلّف به احکام الهى اند و تکلیف کردن همه آنها براى رسیدن به درجه اجتهاد غیر ممکن است; چرا که در این صورت، حرث و نسل از بین رفته و حرفه ها و صنعت ها تعطیل مى شود. بنابراین، اگر همه مردم به این امر همت گمارند امور دنیوى جامعه رو به ویرانى مى گذارد; در نتیجه (باید گروه خاصّى به تحصیل علوم دینى بپردازند و باقى مردم) چاره اى جز پرسیدن از علما را ندارند».
جواز و یا ضرورت تقلید در فروع دین نظر اکثریّت عالمان امامیّه و اهل سنّت است و جز عده کمى از علما با آن مخالفت نکرده اند.
1. در تعریف موضوع علم فقه گفته اند : «هو نفس الاحکام الشرعیة او الوظائف العملیّة من حیث التماسها من ادلتها» (الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15).
2. المستصفى، ج 2، ص 389 .
3. تعبیر به جواز و یا ضرورت از آنجا ناشى مى شود که جواز در برابر حرمت تقلید در فروع دین به کار مى رود ; ولى از آنجا که مردم موظف به عمل به فروعات دینى هستند و گروه زیادى از آنان خود مجتهد نیستند، در مقام عمل ضرورت دارد که به مجتهدان مراجعه کنند.
