عناوین ثانویّه آثار فراوانى در شکوفایى فقه اسلامى و دگرگونى هاى آن و تطبیقش بر نیازهاى بشر دارد. چه بسا مشکلات متعدّدى که در پرتو عناوین ثانویّه حل مى شود.
توضیح آنکه: نیازهاى بشر همواره در حال تغییر و تحوّل است، و هیچ گاه ثابت و یکنواخت نمى ماند. هر چه زمان به پیش مى رود، نیازهاى جدیدى براى انسان رخ مى دهد، همان گونه که مسائل اجتماعى دائماً در حال دگرگونى است. با توجّه به این مطلب، چگونه مى توان این دگرگونى ها و تغییرات را با احکام ثابت و غیر قابل تغییر اسلام که حلالش تا روز قیامت حلال و حرامش نیز چنین است، تطبیق کرد؟
همچنین احکام اسلام ثابت و نیازهاى انسان بر حسب زمان و مکان متغیّر است. بدین جهت تطبیق یکى از این دو بر دیگرى در بدو نظر مشکل است، بنابراین توهّم، اشکال فقط با اعتقاد به خاتمیّت نشأت نمى گیرد، بلکه حتّى اگر کسى دینى برگزیند که مأموریت آن در محدوده زمانى خاصّى باشد نیز با اشکال مواجه مى شود. زیرا زندگى انسان در طول سالیان دراز قطعاً دچار تغییر و تحوّلاتى مى گردد.
براى حلّ این مشکل و پاسخ به این سؤال راه هایى اندیشیده شده که به یک نمونه آن اشاره مى کنیم:
بسیارى از تحوّلات و دگرگونى هاى زندگى بشر در سایه قواعد کلّیه اى که در قرآن و روایات آمده، قابل حل است، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) و (الصُّلْحُ خَیْرٌ) و «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»قواعد مذکور تمام عقود و معاملات که داراى شرایط عامه شرعى است، حتى عقود مستحدثه بین اشخاص بلکه دولت ها را در بر مى گیرد.
همچنین آیه شریفه 135 سوره نساء که مى فرماید: «(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ); اى کسانى که ایمان آورده اید! به طور کامل قیام به عدالت کنید». چرا که قیام به قسط در جامعه گستره وسیعى دارد که آیه شریفه تمام مصادیق آن را شامل مى شود.
«قاعده برائت» و «قبح عقاب بلا بیان» نیز از جمله قواعد کلّى است که در چنین مواردى راه گشاست، چرا که این دو قاعده راه را بر انسان در مقابل تمام مسائلى که از ناحیه شرع و عقل منعى از آن نشده است، باز مى کند. مانند تمام اختراعات مفید که در قرون اخیر به وجود آمده و نیز انواع ورزش ها و علوم و فنون را مى توان مصداق آن ذکر کرد.
قاعده «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع» نیز از جمله همین قواعد کلّى است، یعنى آنچه را که عقل به یقین حکم به مصلحت آن کند شرع نیز آن را امضا مى کند و همچنین در مورد مفاسد قطعى.
اضافه بر اینها بسیارى از مشکلات مذکور مشمول عناوین ثانویّه مى گردد و در سایه عناوین ثانویّه مى توان بسیارى از گره ها و مشکلات را حلّ و فصل کرد.
همان گونه که گذشت گستره عناوین ثانویّه بسیار وسیع و مصادیق آن فراوان است، به گونه اى که قسمت مهمّى از نیازهاى انسان را در بر مى گیرد. عناوین ثانویّه هر چند کلیّات آن ثابت و لایتغیّر است ولى مصادیق آن متغیّر و همسو با دگرگونى هاى موجود در زندگى بشر است.
به تعبیر دیگر: نیازهاى اصلى انسان ثابت و تغییرناپذیر است چرا که جزء فطریات انسان است و امور فطرى، طبیعى و ثابت است، هر چند کیفیت برآورده کردن آن حاجات و نیازها متغیّر است مثلا انسان به صورت طبیعى و فطرى نیاز به غذا، پوشاک، مسکن، درمان بیمارى ها، علم و دانش، صنعت و زراعت و تفریح و ورزش دارد و این نیازها ثابت و غیر قابل تغییر است ولى طرز برطرف کردن این نیازها در طول تاریخ مختلف و متغیّر بوده است. بنابراین، اصل نیازهاى بشر ثابت و فروع و چگونگى برآورده کردن آن نیازها متغیّر است.
قوانین و احکام اسلامى نیز چنین است، اصولى ثابت و هماهنگ با فطرت بشر دارد، و فروع متغیّر که در طول زمان ها و مکان ها در ضمن عناوین ثانویّه تغییر مى نماید و هر زمان در لباسى جدید بروز و ظهور پیدا کرده و بسیارى از مسائل مستحدثه را حل مى کند.
از این بحث روشن مى شود که اساساً تعارضى بین نیازهاى متغیّر انسان و قوانین ثابت دین وجود ندارد، تا در پى رفع آن باشیم.
1 . مائده، آیه 1.
2 . بقره، آیه 275.
3 . نساء، آیه 128.
4 . وسائل الشیعه، ج 15، ص 30، ح 4، باب 19 از ابواب المهور.
