نکته قابل توجهى که در مورد این مکتب به چشم مى خورد تحوّل مفهوم آن در طول تاریخ است به گونه اى که تا پیش از قرن هفدهم میلادى، حقوق فطرى در نظر بسیارى از دانشمندان، مجموع قواعد عالى و برترى بود که عقل انسان آن را درک مى کرد. دین مسیحیّت در شکل گیرى این دیدگاه در غرب مؤثّر بود چنان که سن توماس داکن فیلسوف مذهبى قرن سیزدهم میلادى، قوانین را به سه دسته «الهى» و «فطرى یا طبیعى» و «بشرى» تقسیم کرده بود.

قوانین الهى از دیدگاه وى ناشى از اراده پروردگار بوده و حاکم بر جهان هستى مى باشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسى ندارد و فقط خداوند و همچنین پیامبران از طریق وحى الهى بر آنها آگاهى دارند.

قوانین طبیعى یا فطرى از دیدگاه سن توماس داکن پرتوى از مشیّت الهى است که عقل بشر آن را در مى یابد. و قوانین بشرى زاییده فکر انسان است و باید اجراى قوانین فطرى را در مصادیق خود تأمین کند.(1)

چنان که ملاحظه مى شود بر طبق این دیدگاه، منبع اصلى حقوق فطرى، اراده خداوند است و اراده او نیز به اقامه عدل تعلّق گرفته است. در عین حال خداوند، انسان را به گونه اى آفریده که با عقل خود بدون هیچ واسطه اى مى تواند به قواعد حقوق فطرى پى ببرد و این قواعد آنچنان مطابق با فطرت انسان و عادلانه است که هیچکس و هیچ مقامى نمى تواند آن را انکار کند.

نتیجه آن که بر طبق این دیدگاه، حقوق فطرى تغییرناپذیر و عام است و تغییر زمان و مکان به اعتبار و قدرت آن، خلل نمى رساند.(2)

در قرن 17 و 18 میلادى، کم کم حقوق فطرى، ریشه مذهبى و الهى خود را در اروپا از دست داد. از پیشگامان این نهضت مى توان به گروسیوس هلندى، پوفندرف آلمانى، دکارت فرانسوى و جان لاک انگلیسى اشاره کرد.

مفهوم حقوق فطرى دراین دوره از چند جهت متمایز شده است:

1. منبع حقوق فطرى انسان است نه خداوند.

2. هدف حقوق فطرى، حمایت از حقوق فردى است نه اجراى اراده پروردگار.

3. حقوق فطرى پایه نهادهاى حقوقى است و در اصول مجرد و کلّى محصور نمى باشد.

توضیح این که پیش از قرن هفدهم میلادى اگر چه حقوق فطرى مفهوم شناخته شده اى بود ولى بیشتر در قلمرو اخلاق اعتبار داشت و کمتر از چهره حقوقى آن سخن گفته مى شد; ولى در دو قرن 17 و 18 میلادى پایه نهادهاى حقوقى قرار گرفت. منتسکیو دانشمند معروف فرانسوى، بر همین مبنا کتاب خود را روح القوانین نامید تا نشان دهد که پیش از وضع قوانین، ضابطه اى براى تمییز عدالت از ظلم وجود دارد و دولت باید بر پایه همین معیار اقدام به قانونگذارى کند.(3)

در قرن نوزدهم و بیستم میلادى به دنبال انتقادهاى فراوانى که بر مکتب حقوق فطرى وارد شد، طرفداران این مکتب به تفسیرها و تحلیل هاى تازه اى از آن پرداختند که موجب تحوّل جدیدترى در مفهوم حقوق فطرى گردید. پاره اى از این تحلیل ها به شرح زیر است:

1. گروهى از نویسندگان با حفظ مفهوم مرسوم حقوق فطرى و ثابت دانستن آن، قواعد این حقوق را در چند قاعده برتر و کلّى مانند لزوم وفاى به عهد و عطف به ما سبق نشدن قوانین و لزوم جبران ضررى که به ناحق وارد شده است، محدود دانستند و سایر قواعد زندگى را تغییرپذیر و زاده ضرورت هاى اجتماعى و نیازها بر شمردند.(4)

2. بعضى دیگر ثبات حقوق فطرى را به کلّى رها کرده و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت دانستند و به این ترتیب از نظریه مزبور فقط نامش را حفظ کردند. به نظر استاملر حقوقدان اتریشى، حقوق فطرى ثابت و جاودانى نیست و باید به مقتضاى هر محیطى، جداگانه تعیین شود. آنچه همیشه ثابت مى ماند، مفهوم عدل و ظلم و شوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه، حقوق فطرى ویژه اى را ایجاب مى کند.(5)

3. بیشتر حقوقدانان کنونى فرانسه، حقوق طبیعى یا فطرى را تنها به عنوان یک اصل الهام بخش و راهنما پذیرفته اند و آن را به حس عدالت خواهى محدود مى کنند.(6)

1. ر.ک: تاریخ فلسفه سیاسى، ج 1، ص 309 .

2. ر.ک: مقدّمه علم حقوق، ص 7، چاپ نهم، 1367 .
3. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 61-59.
4. رساله مقدّماتى حقوق مدنى، اثر پلانیول، ج 1، شماره 4 و 7 مکرر و دوره مقدّماتى حقوق مدنى، نوشته کولن و کاپیتان ج 1، شماره 3 به نقل از: فلسفه حقوق، ج 1، ص 96 .

5. ر.ک: کلیّات حقوق، ص 41 .
6. همان مدرک، ص 42 .