از جمله امورى که سبب گستردگى فقه اسلام شده این است که اسلام بسیارى از قوانین اجتماعى را که در میان عقلا براى حلّ مشکلات زندگى بر روابط اجتماعى آنها حاکم بوده است، با اصلاحاتى، به رسمیّت شناخته و جز در مواردى که مخالف اصول اخلاقى و عدالت اجتماعى بوده آنها را پذیرفته است.
دراین زمینه مى توان از قوانین مربوط به معاملات، داد و ستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصیّت و وقف و امثال آن نام برد که اصل کلى پاى بندى به تعهّدات و قراردادها که از آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و حدیث نبوى «المؤمنون عند شروطهم» استفاده مى شود بر آن حاکم است و استثناهاى محدود و مختصرى دارد و از آن فراتر دلیلى است به نام «سیره عقلا» که با عدم ردع و نهى از آن، بر آن صحّه نهاده است.
به این ترتیب تمام این قوانین عرفى و عقلایى با اصلاحاتى در گستره فقه اسلامى قرار مى گیرد که دلیل عمده آنها همان سیره عقلا است که اسلام با سکوت و عدم ردع، آن را امضا نموده است و تعداد زیادى از کتب فقهیه را شامل مى شود. همچنین نهادهاى مهمى مانند نهاد خانواده، انواع شرکت ها، و مهم تر از همه نهاد حکومت و دستگاه قضایى که در عرف عقلا از قدیم الایّام بوده، نیز با اصلاحاتى از سوى اسلام پذیرفته شده و بخش سیاسات را در فقه اسلامى تشکیل داده است.
1 . مائده، آیه 1 .
2 . وسائل الشیعه، ج 15، ص 30، ح 4، ابواب مهور، باب 20.
