آستین همانند بنتام تنها دو اصل امنیّت و فایده را از میان ارزش ها به رسمیّت مى شناسد. وى هر چند از نظر اعتقادى، الهى است ولى عملا تنها در یک مورد با بنتام مادّى مسلک، مخالف است و آن، اینکه آستین در موارد سکوت و یا ابهام قانون، قاضى را ملزم به مراجعه به قانونگذار نمى داند بلکه مى گوید قاضى مى تواند در حدود اختیار خود، هنجار وضع نماید. به عقیده آستین قضاوت قاضى در موارد مشابه لازم نیست مشابه باشد بلکه مى تواند بر اساس مقتضیات زمان ومکان، تفسیرى متفاوت در مورد دو دعواى مشابه داشته باشد چرا که قانونگذار قبل از هر چیز خواسته است که امور به صورت عقلانى حل و فصل شود و از ظلم و جور و بى عدالتى احتراز شده، موازین اخلاقى کاملا رعایت گردد. بدین ترتیب آستین در قانونى بودن مقرّراتى که توسّط قدرت حاکم وضع مى شود رعایت اصول ارزشى را معتبر نمى داند ولى رعایت این امور را اخلاقاً صحیح و بجا مى داند.

آستین در مورد ویژگى هاى قانونگذار معتقد است که قانون را باید موجودى آگاه براى افرادى با شعور وضع کند و باید واضع قانون بر این افراد مسلّط باشد و بتواند درباره آنها قدرت خود را اعمال کند. بر این اساس وى اعتقاد دارد که قانون واقعى تنها شامل احکام و مقرّراتى مى شود که یا از جانب خداوند براى مردم وضع شده و یا به وسیله افراد فوق سیاسى که بر دیگران تسلّط دارند، وضع شده باشد.(2)

1. Austin.
2 . ر.ک: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 129 .