این نظریه توسّط ویلیام جیمز(1842-1910) روانشناس و فیلسوف قرن نوزدهم آمریکا بیان شده و پس از او نیز پیروان زیادى یافته است. ویلیام جیمز خود اعتراف مى کند که پراگماتیسم نامى است نو براى پاره اى از شیوه هاى کهن اندیشه. شیوه اى است که به موجب آن، به جاى گفتگو درباره آرمان ها و تصوّرها به نتایج و ثمرات نهایى افعال انسان توجّه مى شود و معیار ارزش ها قرار مى گیرد.
با این که جیمز از دانشمندان مادّى گرا نیست و به امور معنوى نیز علاقه نشان مى دهد ولى اعتقاد او به مشاهده و تجربه سبب شده است که در امور عقلى نیز، حق و باطل را به همین طریق از یکدیگر تمییز دهد. در واقع جیمز مى خواهد بدین وسیله روشى میانه در بین دیدگاه پیروان مذهب و مادیّون به وجود آورد.
به نظر جیمز میزان تمییز حق از باطل، ثمره عملى است که از اجراى حکمى به دست مى آید. هر قاعده اى که براى رفع نیازمندى هاى بشر و بهبود زندگى او سودمند باشد حق است و اگر زیان بار باشد باطل خواهد بود. به عبارت دیگر: همه حقایق نسبى و اضافى هستند و هیچ ملاک ثابت و مطلقى در این باب وجود ندارد.
جیمز معتقد است هیچ نظریه اى را که براى زندگى مفید باشد نمى توان ردّ کرد. بدین ترتیب در مکتب مصلحت گرایى یا پراگماتیسم، تفاوتى بین سودمند و حقیقت باقى نمى ماند.
به گفته مورتون وایت فلسفه ویلیام جیمز را مى توان چنین تفسیر کرد که: اگر عقیده اى ما را براى زیستن بهتر یارى کند لازم است به آن معتقد شویم و حقیقتش پنداریم. پس بجاست که گفته شود حقیقت آن است که سودمند باشد.
به بیان دیگر جیمز تعریف متداوّل حقیقت را که مطابقت فکر با واقع است بدین گونه تغییر داده که این مطابقت باید در عمل باشد و موفقیت در رسیدن به خواسته هایمان را بهتر تأمین کند.
نفوذ دیدگاه جیمز باعث شده است که در حقوق انگلیس و آمریکا ارزش قواعد حقوق و میزان اعتبار آن را وابسته به اوضاع و احوال ویژه هر دعوا بدانند و کمتر به نظریه هاى عمومى حقوق بپردازند یعنى در واقع هر پرونده و قضیه حقوقى را بر اساس اوضاع و احوال خاص آن و آنچه که مصلحت اقتضا مى کند حل و فصل نمایند برخلاف شیوه رایج حقوقى در فرانسه که بیشتر به طرح و ابداع نظریه هاى عمومى حقوق تمایل دارند.
باید توجّه داشت که مقصود ویلیام جیمز از مصلحت، توجّه به همه آثار دور و نزدیک یک عمل در حال و آینده است و همین نکته از خطر مصلحت بینى خصوصى در دعاوى و قضایاى حقوقى مى کاهد و قضات را به عدالت نوعى و نه شخصى ترغیب مى کند.
پیروان ویلیام جیمزافکار جیمز بسیارى از دانشمندان آمریکایى را تحت تأثیر قرار داد که از آن جمله مى توان به جان دیویى، هومز و پاند اشاره کرد که در ادامه به توضیح مختصرى در مورد افکار بعضى از آنان مى پردازیم:
جان دیویى
بسیارى از نویسندگان، دیویى را بزرگترین فیلسوف قرن بیستم آمریکا مى دانند. او تا سال 1930 استاد فلسفه در دانشگاههاى شیکاگو و کلمبیا بود و تا پایان عمر (1952) به تحقیق و تألیف ادامه داد. نوشته هاى او به ویژه در امور تعلیم و تربیت مورد توجّه فراوان قرار گرفته است. جان دیویى در آغاز پیرو فلسفه هگل بود، سپس شیفته اندیشه هاى جیمز شد و امروزه یکى از مشهورترین نمایندگان مکتب پراگماتیسم به شمار مى آید.
دیویى به عقاید ویلیام جیمز، جنبه علمى و عقلى بیشترى دارد معذلک به دلیل نفوذ فلسفه هگل در اندیشه اش، در برخى امور با جیمز اختلاف نظر پیدا کرد مثلا ویلیام جیمز آزادى را با ارزش ترین مفاهیم مى دانست در حالى که دیویى بیشتر بر نظم تأکید مى کرد و استقرار آن را برتر از آزادى مى دانست.
دیویى معتقد بود که شرایط اجتماعى باید چنان باشد که همه اشخاص بتوانند ابتکار خود را در آن به کار برند، اجتماعى که وسیله رشد صلاحیت هاى آنان گردد و کوشش هایشان را پاداش دهد.
توصیفى که دیویى بدین ترتیب از یک جامعه منزه و مطلوب ارائه مى دهد در واقع براى جبران ضعف محاسبه اخلاقى ویلیام جیمز است که به جاى تکیه بر نفع مشترک مردم، به عنوان معیار ارزش، حدّاکثر سود براى جمع بیشترى از مردم را ملاک ارزش مى دانست.
روسکو پاند (1870-1964)
پاند حقوقدان آمریکایى و رییس اسبق دانشکده حقوق هاروارد و از برجسته ترین پیروان مکتب مصلحت گرایى است. برخلاف برخى حقوقدانان همچون کِلْسِن که مى کوشند علم حقوق را از همه عوامل اجتماعى و مصالح و ضرورتها جدا کنند و بدین ترتیب به تعبیر خود علم خالصى بسازند، پاند اعتقاد دارد که تحلیل و ارزیابى عوامل اجتماعى، کلید شناسایى ماهیّت حقوق است.
در نظر پاند، حقوق تنها در مجموعه اى از قواعد مجرد و الزام آور خلاصه نمى شود بلکه نظامى است که در آن، منافع متعارض افراد، تعادل پیدا مى کند و حداکثر خواسته هاى اشخاص با کمترین برخورد ممکن، فراهم مى شود.
به عبارت دیگر پاند معتقد است که حقوق باید چنین رسالتى را دنبال کند و این کار در صورتى ممکن است که علم حقوق بر مبناى جامعه شناسى تدوین شود. در همین راستا پاند به بررسى آراى دادگاهها پرداخته و عواملى را که در شکل گیرى آراى محاکم مؤثر مى باشد و همچنین هدف هایى که قضات براى رسیدن به آنها تلاش مى کنند و اثرى را که این اهداف در رویه قضایى دارد، مورد بررسى قرار داده است.
پاند این نظر را تأیید کرده که در هر دعوا باید راه حلى عادلانه و متناسب با اوضاع و احوال ویژه آن برگزید. یکى از مهمترین نتایج این نظر، شخصى کردن مجازات هاست بدین معنا که دادگاه نباید به چگونگى کارى که رخ داده است توجّه کند بلکه در مرحله نخست باید شخصیّت متّهم را در نظر آورد و چنان حکم کند که سزاوار او است.
پاند معتقد است که براى شناسایى ماهیّت حقوق باید به هدف آن پى برد و هدف حقوق نیز در طول تاریخ دگرگون شده و در نتیجه قواعد و نظریه هاى حقوقى را متحوّل کرده است. توضیح این که به گمان پاند، تاریخ حقوق را مى توان به پنج مرحله تقسیم کرد:
1. مرحله حقوق باستان. که در آن، هدف تمام قواعد حفظ صلح و جلوگیرى از کینه توزى و خونخواهى است و لذا سعى شده تا براى جبران هر صدمه و جرمى، قصاص برابر مقرّر شود; مانند چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان.
2. مرحله حقوق منضبط. که در آن، هدف حقوق، تأمین وضوح و صراحت فرمان هاى قانونى و هماهنگى آنها بوده است. در این مرحله به صورت و ظاهر کارهاى حقوقى بیش از اراده واقعى افراد اهمیّت داده مى شد مانند آن که اسناد مهر شده براى نویسنده آن الزام آور بود هر چند که در نتیجه حیله تنظیم شده باشد.
3. مرحله انصاف. که در آن، آرمان هاى اخلاقى جاى صورت ها و قالب هاى خشک را مى گیرد و حسن نیت و امانت و درستى طرفین قرارداد بیشتر از تشریفات انعقاد آن، اهمیّت پیدا مى کند. در این مرحله، حقوق طبیعى و انصاف معیار تمییز حق از ناحق مى شود و به جاى «رییس و پدر خانواده» تک تک انسان ها صاحب حق شناخته مى شوند.
4. مرحله رشد حقوق. در این مرحله، حقوق هدف هاى ویژه دوره دوم و سوم یعنى دوره انضباط و دوره انصاف را با هم داشت. تأثیر این هدف را مى توان در تکامل نظریه هاى مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین و تلاش به منظور از بین رفتن امتیازهاى زن و مرد در خانواده و بهره مند شدن زنان از حقوق سیاسى مشاهده نمود.
5. مرحله اجتماعى کردن حقوق. در این مرحله که هنوز هم ادامه دارد اخلاق اجتماعى جاى اخلاق فردى را گرفته و باعث مقدّم داشتن حقوق جامعه بر حقوق فرد در بسیارى از موارد شده است مانند محدود شدن مالکیّت فردى در مواردى که اعمال آن به زیان اجتماع است، محدود شدن آزادى قراردادها، مسئولیت کارفرمایان در برابر کارگران و مصرف کنندگان بى آن که این مسئولیت، مشروط به تقصیر باشد و به رسمیّت شناختن شخصیت هاى حقوقى مانند شرکت ها و انجمن ها و اتحادیه ها.
باید توجّه داشت که در تمییز مراحل پنج گانه تاریخ حقوق، نظر وى به غالب امور و صورت نوعى قواعد بوده است و گرنه مى توان پاره اى از نشانه هاى ویژه هر مرحله را در سایر دوره ها نیز دید چنان که از عهد باستان، اعتقاد به حقوق طبیعى و لزوم رعایت انصاف در نوشته هاى فیلسوفان آشکارا دیده مى شود.
و این خود شاهد آن است که تقسیم پاند تقسیم دقیقى نیست.
1. James.
2. ر.ک: سیر حکمت در اروپا، ج 3، ص 266.
3. عصر تجزیه و تحلیل، ترجمه پرویز داریوش، ص 187 به نقل از فلسفه حقوق، ج 1، ص 172 .
4. فلسفه عمومى، اثر پل فولکیه، ترجمه دکتر یحیى مهدوى، ص 358 .
5. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 173 .
6. John Dewey.
7. فلسفه حقوق، ج 1، ص 178 .
8. Roscoe Pound.
9. فلسفه حقوق، ج 1، ص 183 .
10. همان مدرک، ص 185-184 .
11. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 188-186.
