آیات و روایات که دو بخش عمده منابع استنباط هستند، در ارتباط با خود و با یکدیگر به گونه هاى مختلفى شکل مى یابند.
دلیل عام و خاصّ: دلیلى که حکمى را ثابت مى کند گاهى شامل همه افراد موضوع یا متعلق یا مکلّف است که به آن «عام» مى گویند و گاهى شامل بعضى از افراد و مصادیق است که به آن «خاصّ» مى گویند. در تعارض عام و خاصّ، دلیل عام تخصیص مى خورد، یعنى برخى از افراد از تحت عام خارج مى گردند و بدین وسیله خاصّ بر عام (به ملاک اظهر و ظاهر یا به ملاک قرینه و ذوالقرینه) مقدّم مى شود. مثلا در قرآن مجید در یک آیه مى فرماید: (کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ). و در آیه بعد مى فرماید : (فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّام أُخَرَ).
اتّفاق متأخران از فقهاى شیعه و اکثر اهل سنّت بر امکان تخصیص عام قرآنى به خبر واحد است. از قدماى امامیّه، به سیّد مرتضى عدم جواز تخصیص نسبت داده شده و از اهل سنّت، عیسى بن ابان(م221) قائل به عدم جواز شده مگر در موردى که در رتبه قبل با دلیل قطعى دیگرى تخصیص خورده باشد که در این صورت تخصیص قرآن به خبر واحد جایز است و نیز از اهل سنّت در این مسأله قاضى ابوبکر توقّف کرده است.
مثال تخصیص قرآن به خبر واحد این است که قرآن مى فرماید: (یُوصِیکُمُ اللهُ فِى أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنثَیَیْنِ). این آیه به صورت عام براى همه فرزندان، در صورت فوت پدر، سهمى از ارث را مشخص کرده و ضمناً سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار داده ولى این حکم مطابق بعضى از روایات تخصیص خورده، زیرا که اگر فرزند قاتل پدر باشد، از او ارث نمى برد (القاتل لا یرث ممّن قتله).
دلیل مطلق و مقیّد: مطلق عبارت است از لفظى که قید و شرطى نداشته باشد و تمام افراد خود را شامل مى شود مثلا هنگامى که گفته شود : (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ)تمام اقسام داد و ستد را شامل مى شود و مقیّد آن است که لفظ داراى قیدى باشد مثل «نهى النّبى عن بیع الغرر» که بیع را در صورتى که مجهول و مبهم باشد نهى فرموده است. مشهور در میان محقّقان این است که لفظ مطلق در صورتى شامل تمام افرادش مى شود که مقدّمات حکمت در آن جمع باشد. یعنى اوّلا: گوینده در مقام بیان تمام مقصود خود باشد. ثانیاً: قیدى به کار نرفته باشد. ثالثاً: لفظ مطلق، منصرف به افراد خاصى نگردد. رابعاً: قدر متیقّن از آن لفظ در نظر خواننده در کار نباشد. در چنین صورتى لفظ مطلق شامل تمام افراد خود مى شود و بدون دلیلى که دلالت بر تقیید کند نمى توان از اطلاق صرف نظر کرد.
امکان تقیید اطلاقات قرآن به واسطه حدیث قطعى است، زیرا بسیارى از احکام در قرآن فقط به صورت کلى ذکر شده و مشخصات آن در روایات تعیین گردیده است. در بخش عبادات، قرآن به صورت کلى از نماز و روزه و حج و غیره سخن به میان آورده است، در معاملات نیز به صورت کلى از حلیّت بیع و حرمت ربا و سایر معاملات نام برده است. در تمام این موارد، کیفیّت، شرایط، اجزا و موانع، با روایات مشخص مى گردد، و نتیجه آن تقیید اطلاقات است.
دلیل حاکم و محکوم: دلیل حاکم آن است که به دلیل محکوم نظر دارد و موضوع دلیل محکوم را توسعه مى دهد یا تضییق مى کند. دلیل حاکم هر چند در ظاهر به موضوع دلیل محکوم نظر دارد، ولى در واقع نفى یا اثبات حکم به لسان تضییق یا توسعه موضوع مى نماید. به دو مثال ذیل توجّه کنید:
قرآن ربا را حرام کرده است: (حَرَّمَ الرِّبَا) حال اگر در روایتى آمد: «لا ربا بین الوالد و الولد» این روایت دلیل حاکم شمرده مى شود و آیه، دلیل محکوم به حساب مى آید، زیرا موضوع دلیل محکوم (ربا) توسط دلیل حاکم (روایت) محدود شده است، گرچه ظاهراً موضوع ربا را نفى مى کند ولى منظور این است که حرمت ربا در اینجا برداشته شده است. بنابراین، در واقع حکم تقیید شده امّا به لسان نفى موضوع ربا منحصر به آنجاست که طرفین، پدر و فرزند نباشند.
مثال دیگر: قرآن وضو را شرط صحت نماز مى داند: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ...) حال اگر روایتى به عنوان دلیل حاکم وارد شود که: «الطواف بالبیت صلاةٌ» اینجا دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم (صلاة) را توسعه داده و طواف را از مصادیق نماز به حساب آورده است; ولى در حقیقت حکم وضعى اشتراط طهارت را براى غیر نماز (طواف) ثابت کرده است. ملاک در حکومت آن است که اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو مى شود.
به تعبیر روشن تر هنگامى که مى فرماید: «الطواف بالبیت صلاة» مفهومش این است که مخاطب نام صلاة و احکام آن را شنیده و در این روایت مقصود این است که همان احکام در مورد طواف نیز جارى است نه این که واقعاً طواف مصداق صلاة باشد.
دلیل وارد و مورود: دلیل وارد آن است که مصداق حقیقى و واقعى براى دلیل مورود تعیین مى کند یا مصداقى از آن را نفى مى کند.
مثل ادلّه حجیّت خبر واحد که وارد بر دلیل برائت عقلى (قبح عقاب بلا بیان) است چرا که حقیقتاً بیان براى حکم شرعى است و دیگر موضوعى براى برائت باقى نمى ماند. یعنى با وجود خبر واحد که دلالت بر حکمى دارد، بیان الهى حاصل شده و مکلّف نمى تواند به قبح عقاب بلا بیان تمسّک جوید.
دلیل مجمل و مبیَّن: خطاب مجمل آن است که دلالتى واضح ندارد و مقصود گوینده از آن کاملا روشن نیست و مبیَّن آن است که دلالتش واضح و روشن است و شامل نصّ و ظاهر مى شود. به عنوان مثال: در آیه: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا)، مشخص نیست که دست از چه موضعى باید جدا گردد. زیرا از سربندهاى انگشت تا شانه، مفصل هاى متعددى وجود دارد و بر جدا کردن هر کدام از این مفصل ها، قطع ید صدق مى کند و در جاى دیگرى از قرآن هم موضع قطع، بیان نگردیده است و لذا باید براى تبیین آیه به روایات مراجعه کرد. تا حدّ قطع روشن شود. دلیل اوّل را مجمل و دلیل دوم را مبیّن مى نامند.
مفهوم و منطوق: معنایى که خود لفظ مستقیماً ارائه مى دهد و لفظ مستقیماً ناظر به آن است، منطوق نامیده مى شود و معنایى که به طور مستقیم از لفظ فهمیده نمى شود بلکه لازمه منطوق است، و تلویحاً از آن استفاده مى شود اصطلاحاً مفهوم نامیده مى شود، مثلا هر گاه گفته شود زن اگر تمکین کند حقّ نفقه دارد مفهومش آن است که اگر ناشزه باشد حقّ نفقه ندارد.
1 . بقره، آیه 183.
2 . بقره، آیه 184.
3 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1و2، ص 525.
4 . نساء، آیه 11.
5 . دعائم الاسلام، ج 2، ص 386، ح 1375 ; مستدرک الوسائل، ج 17، ص 146، ح 20998.
6 . بقره، آیه 275.
7 . وسائل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 7.
8 . مائده، آیه 6.
9 . عوالى اللئالى، ج 2، ص 167، ح 3.
10 . رسائل (فرائد الاصول)، ص 432.
11 . رسائل (فرائد الاصول)، ص 432.
