جمعى از فقهاى معاصر در این اواخر به شوراى فتوا روى آورده اند. به این ترتیب که جمعى از آنها مى نشینند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى کامل ادلّه، فتوایى را به عنوان فتواى شورا ابراز مى دارند و به اطلاع عموم پیروان خود مى رسانند.
گرچه این مطلب تاکنون در میان بزرگان فقهاى شیعه عملى نشده ولى منع شرعى براى آن وجود ندارد. زیرا مى دانیم مدرک اصلى مسأله تقلید و فتوا، بناى عقلا در مراجعه به صاحبان تخصّص در هر رشته اى از رشته هاست و نیز مى دانیم که امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشته علمى، بسیارى از آراى خود را از طریق شورا ابراز مى کنند. مانند شوراهاى پزشکى، اقتصادى، سیاسى و امثال آن. بنابراین مانعى ندارد که در آراى فقهى از شورا کمک گرفته شود، بلکه در بسیارى از موارد آراى مشورتى پخته تر، منسجم تر و به واقعیت نزدیک تر است.
اضافه بر این، غالب مراجع تقلید در حوزه هاى علمى شیعه، هر یک براى خود هیأت استفتائاتى دارند که در واقع شورایى است از افراد نخبه حوزه ها که مرجع تقلید را براى تحقیق از منابع فقهى یارى مى دهند، هر چند نظر نهایى با شخص مرجع تقلید است.