با این که نظریه کلسن در کشورهاى آلمان و اتریش، طرفداران زیادى پیدا کرده ولى انتقادهاى متعددى نیز بر آن وارد شده است از جمله این که:
1. کلسن، بررسى اسباب و عوامل اجتماعى قانون را خارج از علم حقوق مى داند و بدین ترتیب، رابطه دنیاى خارج را با حقوق، قطع مى کند و این علم را به بررسى صورت ایجاد قواعد، محدود مى نماید در حالى که منطبق بودن هر قاعده با قاعده عالى تر به تنهایى نمى تواند ارزش واقعى اصول حقوقى را معین سازد چرا که باید ملاحظه شود آیا قاعده عالى تر منطبق بر عدالت و ارزش هاى عقلى مى باشد یا خیر؟ بنابراین واضح است که هیچگاه انطباق یک قاعده با قاعده عالى ترى که مثلا در قانون اساسى یک کشور (که قانون مادر است) بیان شده و گاه به ظلم و از بین بردن کرامت انسان منجر مى شود موجب مشروعیّت بخشیدن به قاعده پایین تر نمى گردد اگرچه از نظر شکلى به عقیده کلسن با هیچ اشکالى مواجه نمى شود.
2. به گفته کلسن از آنجا که اصول حقوق، ساخته و محصول اعمال ارادى انسان هاست مى تواند به دلخواه تغییر کند و بر حسب زمان و اراده ملت ها، گوناگون باشد.
ولى این سخن را به طور مطلق نمى توان پذیرفت چرا که ضرورتهاى ناشى از زندگى اجتماعى، اختیار دولت در وضع قواعد حقوقى را محدود مى کند. دولت تنها به خاطر قدرت نمایى وضع قانون نمى کند، بلکه اسباب گوناگونى در پیدایش قانون اثر دارد و نیروهاى مختلفى بر سر ایجاد قانون به مبارزه مى پردازند و سرانجام، قانون نتیجه نیرویى است که در این مبارزه پیروز مى شود. به گفته ریپر حقوقدان فرانسوى، سرچشمه حقوق، دولت است ولى هر چشمه در اثر فشار آبهاى زیرزمینى ظاهر مى شود، پس نباید به ساختمان ظاهرى آن قناعت کرد، بلکه باید در پى نیروها و عواملى بود که اسباب واقعى ظهور آب شده است.
3. کلسن به پیروى از هیوم معتقد است که بایدها که بیانگر امور ارزشى هستند، امور نسبى اند که مخصوص صاحبان این ارزش ها مى باشند، لذا از طریق استدلال منطقى و علمى نمى توان به کسى که منکر این ارزش است آن را منتقل نمود. به عنوان مثال اگر فردى از لباس طوسى رنگ لذت مى برد و معتقد است که باید رنگ لباس او طوسى باشد این مطلب، به کسى که منکر این ارزش و فاقد این سلیقه است به صورت استدلالى قابل انتقال و اثبات نیست، یعنى ارزشمند بودن سلیقه اى در نزد شخص خاص، دلیلى بر این که دیگرى هم باید داراى این سلیقه باشد، نخواهد بود.
انتقاد وارد بر این دیدگاه آن است که سه نوع «باید» وجود دارد:
الف) بایدهایى که صرفاً بیانگر سلیقه خاص افراد است. این بایدها نسبى اند.
ب) بایدهاى تکوینى که بیانگر ضرورت وجود معلول با وجود علّت تامه است و معرّف واقع خارجى است مانند این که گفته مى شود: براى جوش آمدن آب در شرایط عادى باید صد درجه حرارت به آن داده شود.
ج) بایدهایى که در زمینه قوانین و روابط اجتماعى به صورت اعتبارى و فراگیر وجود دارد. این بایدها هر چند خود اعتبارى اند ولى منشأ اعتبار آنها واقعیات خارجى است. بنابراین نسبى نیستند مانند این که مقنن مى گوید هر شخصى باید مالیات بدهد و این باید ناشى از لزوم تأمین هزینه هایى است که برقرارى نظم و اداره امور جامعه آن را ایجاب مى کند.
نتیجه آن که آنچه به نظام و مسایل حقوقى ارتباط دارد از همین قسم سوم است. یعنى از جمله بایدهایى است که منتج از هست هاست، نه از قسم اوّل که نسبى مى باشد. بنابراین صرف انشایى بودن بیان مانند این جمله که هر شخصى باید مالیات بدهد یا باید به مقرّرات راهنمایى و رانندگى احترام بگذارد، به معناى نسبى بودن و تابع سلیقه افراد بودن نیست.
1 . نظریّه عمومى حقوق و دولت، اثر هانس کلسن، ص 3 به نقل از درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 136-135.
2. ر .ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 237-236.
3. همان مدرک، ص 237.
4. نیروهاى سازنده حقوق، شماره 27، ص 80 به نقل از فلسفه حقوق، ج 1، ص 237.
