در میان دانشمندان و فقها و متکلّمین مکتب اهل بیت(علیهم السلام)این مسأله اجماعى است که تمام افعال خدا معلّل به اهداف و اغراض است.

«علاّمه مجلسى» (م1111) در شرح حدیث صحیحى که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است، سخن قابل توجهى دارد. حدیث از جمیل بن درّاج است که مى گوید از امام صادق(علیه السلام) درباره علّت وجوب و حرمت بعضى از کارهاى حلال و حرام سؤال کردم.

امام فرمود: «إنَّه لمْ یُجعل شىءٌ إلاّ لشىء; هیچ چیزى (حکمى) بدون علّت وضع نشده است».

«علاّمه مجلسى» مى نویسد: «اى لم یشرّع الله تعالى حکماً من الاحکام الاّ لحکمة من الحِکم، و لم یحلّل الحلال الاّ لحسنه، و لم یحرّم الحرام الاّ لقبحه; خداوند هیچ حکمى را بدون حکمت و فلسفه تشریع نکرده است، امور حلال را به خاطر حسن (و مصلحت آن) حلال کرده و حرام را به جهت قبح آن تحریم کرده است».

سپس حدیث را به محدوده تکوین نیز تعمیم مى دهد و مى گوید:

«و یمکن ان یعمّ بحیث یشمل الخلق و التقدیر ایضاً، فانّه تعالى لم یخلق شیئاً الاّ لحکمة کاملة و علة باعثة; ممکن است سخن امام(علیه السلام) عام باشد و شامل عالم خلق و تکوین نیز گردد، زیرا خداوند هیچ امرى را جز به جهت حکمت و علّتى که از آن برخوردار است، نیافریده است».(1)

خواجه نصیرالدین طوسى (م672) در تجرید الإعتقاد مى گوید:

اگر هدف و غرض در کار نباشد، لازمه آن عبث و بیهودگى است و لازم نیست که این غرض به خداوند برگردد.(2)

در حقیقت نامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است که مى گویند: لازمه وجود غرض و هدف در افعال خداوند پذیرش نقصى است که با آن افعال جبران مى شود، حال آن که هدف برطرف کردن نقض بندگان است.

«محمّد بن مکّى» معروف به «شهید اوّل» (م786) در کتاب «قواعد» مى گوید:

«در علم کلام ثابت شده است که افعال خداوند معلل به اغراض است و با توجّه به اینکه بازگشت غرض به خدا محال است نتیجه این مى شود که به مکلّفین برگردد».

سپس اهداف و اغراض را بر چهار قسم تقسیم مى کند که خلاصه کلام ایشان بدین صورت است:

غرض و هدف یا براى جلب منفعت است یا براى دفع مفسده و ضرر، و هر کدام از آنها یا مربوط به امور دنیوى است و یا مربوط به امور اخروى و تمام احکام شرع مقدس خالى از این اقسام چهارگانه نیست.

سپس مى گوید: گاهى در یک حکم بیش از یک غرض جمع مى شود مانند کسى که براى تحصیل نفقه کسانى که نفقه آنان بر او واجب است اقدام مى کند، و با قصد قربت در این مسیر گام برمى دارد که عمل او از اقسام چهارگانه اغراض و اهداف برخوردار است:

اوّل منفعت دنیوى است که عبارت از حفظ نفس باشد. دوم منفعت اخروى به جهت اینکه عمل واجبش را با قصد قربت بجا آورده و سوم دفع ضرر دنیوى که از طریق تحصیل قوت حاصل مى شود و چهارم دفع ضرر اخروى که با انجام عمل واجب (تحصیل نفقه) تحقق مى یابد.(3)

«فاضل مقداد» (م826) نیز در همین رابطه مى گوید:

«اگر کسى بر این باور باشد که افعال الهى هیچ هدف و غرضى ندارد، لازمه آن این است، کارهاى خداوند عبث و بیهوده باشد و این با حکیم بودن خدا منافات دارد».

سپس به ادلّه اشاعره که منکر اهداف و اغراض افعال الله هستند اشاره کرده، پس از ردّ ادله آنان مى نویسد:

«علاوه بر آنچه گفته شد، ادلّه نقلى نیز صراحت در این دارد که خداوند هیچ فعلى را بدون غرض انجام نمى دهد نظیر این آیه که مى فرماید: «(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ); جن و انس را نیافریدم جز براى این که مرا عبادت کنند (و از طریق عبادت به کمال مطلوب برسند)».(4)(5)

متکلّم و فقیه نامدار «حسن بن یوسف» معروف به «علاّمه حلّى» (م726) بحث جامعى در ردّ نظریه اشاعره مطرح کرده و آثار منفى سخن آنها را برشمرده است که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى کنیم:

1. لازمه نظر آنها این است که خداوند کارهایش عبث و بیهوده باشد، در حالى که خداوند مى فرماید: «(وَ ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الاَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ); ما آسمانها و زمین و آنچه را که در میان این دو است به بازى و عبث (و بى هدف) نیافریدیم».(6)

2. لازمه نظریه آنان این است که مسأله بعثت انبیا به طور کلّى بى هدف باشد، و به سخن آنها اعتماد و اطمینان نشود... . (چون صدور خلاف از آنها با توجّه به نفى حسن و قبح امکان پذیر است).

3. مهم تر از همه اینکه لازمه سخن «اشاعره» این است که: هیچ منعى نباشد که خداوند بزرگترین بندگان خالص و مطیع خود مانند پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امثال او را به انواع عذاب معذب نماید، و به بزرگترین معصیت کنندگان مانند ابلیس و فرعون پاداش نیک بدهد، چرا که فرض این است که افعال خداوند معلل به اهداف و اغراضى نمى باشد و حسن و قبحى براى افعال او در کار نیست، و تفاوتى میان «سیّد المرسلین(صلى الله علیه وآله)» و «ابلیس» از نظر ثواب و عقاب وجود ندارد.(7)

«ابن میثم بحرانى» (م679) بعد از تصریح بر این که افعال خدا معلل به اهداف و اغراض است و هیچ فعلى از افعال الهى خالى از غرض نیست و آن غرض داعى بر آن فعل مى باشد و الاّ ترجیح بلا مرجّح لازم مى آید و آن هم محال است، به دو دلیل منکران تعلیل اشاره کرده و به صورت مفصل از آن دو پاسخ داده است.(8)

علاّمه مرتضى مطهرى درباره فلسفه احکام تحلیل جالب و جامعى دارد، مى گوید: «قوانین اسلامى در عین اینکه آسمانى است، زمینى است. یعنى بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفى و رمزى ندارد که کسى بگوید: «حکم خدا به این حرف ها بستگى ندارد، خدا قانونى وضع کرده و خودش از رمزش آگاه است» چرا که اسلام اساساً خودش بیان مى کند که هر چه قانون وضع کرده ام براساس مصالحى است که یا به جسم شما مربوط است و یا به روح شما و یا به اخلاق و روابط اجتماعى شما و...».

سپس مى افزاید: «احادیث کتاب «علل الشرایع» نشان مى دهد که از صدر اسلام خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام)فلسفه احکام را بیان مى کردند. و چون احکام اسلام بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است، به همین دلیل در سیستم قانون گذارى اسلام براى عقل نیز جایگاهى باز شده است».(9)

1. بحارالانوار، ج 6، ص 110.
2. شرح التجرید، ص 331 .
3. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 34-33.

4. ذاریات، آیه 56.
5. اللوامع الإلهیه فى مباحث الکلامیه، ص 221.
6. انبیاء، آیه 16 و دخان، آیه 38.
7. نهج الحق و کشف الصدق، ص 89-90.
8. قواعد المرام فى علم الکلام، ص 110.

9. اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 29-28.