قسمى از عناوین ثانویّه ناشى از ضرورت هاست، طبعاً محدوده این قسم به اندازه ضرورت هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مکان و سایر ویژگى ها جایز نیست. مثلا جواز اکل ذبیحه غیر اسلامى در زمان ضرورت یا در مکانى که هیچ غذاى دیگر یافت نمى شود و حفظ جان متوقّف بر آن است از همین قبیل است و استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جایز است.
ولى قسم دوم چنین نیست و ممکن است سال ها بلکه قرن ها چنان حکمى پایدار بماند، مانند جواز تشریح در زمان ما و جواز ایجاد بزرگراه ها و خیابان ها و مراعات قوانین عبور و مرور و مانند آن.
در قسم اوّل، حدود موضوع باید کاملا مشخص و معیّن باشد. البتّه این بر عهده فقیه نیست بلکه فتواى فقیه روى یک موضوع کلّى است که مقلّد باید در خارج مصادیق آن را پیدا کند.
امّا گاه مجتهد که مقام ولایت امر را دارد متصدّى تطبیق حکم اضطرارى بر موضوع آن مى شود و حکم خاصّى صادر مى کند، ولى نه از آن جهت که مفتى است بلکه از آن جهت که ولىّ امر است. همان گونه که در حکم معروف میرزاى شیرازى بزرگ در مورد استعمال تنباکو رخ داد که آن را تحریم کرده و در حکم محاربه با امام زمان(علیه السلام) دانست، چرا که ریشه این حکم در حقیقت این بود که «هر چیزى که سبب ضعف مسلمین و تقویت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام یا اعانت بر اثم حرام است». امّا تطبیق این فتوا بر خصوص استعمال تنباکو در آن برهه از زمان از باب حکم فقیه و اعمال ولایت او بوده است.
روشن است که ضرورت ها امور استثنایى هستند که دوام و بقایى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نیاز قرار مى گیرند، هر چند از نظر زمان ممکن است مختلف باشند بعضى عمرى طولانى تر دارند و برخى کوتاه تر و از این بحث روشن مى شود که نمى توان اکثر قوانین را براى زمانى طولانى بر ضرورت ها بنا نهاد، زیرا معناى این سخن آن است که زمان شریعت اسلامى سپرى شده و احکام اوّلیه اسلام قابلیّت اداره جامعه را ندارد، بدین جهت دائماً به قوانین استثنایى ناشى از ضرورت ها و اضطرارها پناه برده مى شود و به تعبیر دیگر: تمام احکام ثانویّه بر محور موضوعاتش دور مى زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حکم نیز منتفى مى گردد و موضوع ضرورت و اضطرار یک امر عارضى است که معمولا پس از گذشتن مدّتى از بین مى رود، بدین جهت نمى توان عمده احکام دین را بر روى آنها بنا نهاد; چرا که تناسب با خاتمیّت دین اسلام ندارد و چنین احکامى قادر بر اداره زندگى و حلّ مشکلات آن نخواهد بود.
توضیح این که گاه براى یک کشور مشکلاتى پیش مى آید که حاکمان براى حلّ مشکل یا فرونشاندن بحران متوسّل به اعلان حالت فوق العاده یا حکومت نظامى مى شوند، حال اگر کشورى باشد که حکومتش همیشه باید در حالت فوق العاده، کشور را اداره کند، این نشان آن است که عمر آن حکومت به پایان رسیده است، زیرا حالت فوق العاده تنها در وقت محدودى قابل قبول است، همچنین در حالات بحرانى بیماران، از سرم یا دستگاه تنفّس مصنوعى استفاده مى شود، حال اگر بیمارى بود که همیشه باید از سرم و تنفّس مصنوعى استفاده کند این دلیل آن است که در واقع عمرش پایان یافته است و با یک وسیله مصنوعى او را زنده نگه مى دارند. نقش مسأله اضطرار و ضرورت در احکام شرع همین گونه است; ضرورت ها مخصوص موارد محدودى است و اگر دین و آیینى بخواهد همواره با استفاده از عنوان ضرورت یا سایر عناوین ثانویّه خود را سر پا نگه دارد، دلیل بر آن است که قوانین آن (منظور قوانینى است که به عنوان اوّلیه است) کارایى خود را از دست داده است; نه تنها جاودانه نیست بلکه در درازمدّت هم کارایى ندارد.
* * *
