فلسفه مجموعه مسائلى است که از احکام کلّى وجود ـ بدون آنکه خصوصیّت طبیعى یا ریاضى بودن در آن لحاظ شود ـ گفتگو مى کند.(1)

یکى از خصوصیّات علم اصول در عصر حاضر این است که در آن از قواعد فلسفى، جهت تبیین یا تثبیت قاعده اصولى فراوان استفاده مى شود، به گونه اى که در بعضى از مباحث اصولى، آثار استمداد از قواعد فلسفى به وضوح به چشم مى خورد.

در اینکه آیا مى توان علم فلسفه را از علوم پیش نیاز اجتهاد تلقى کرد نظرات گوناگونى وجود دارد; عده اى بر این باورند که براى اجتهاد، باید ذهن فقیه از مباحث فلسفى مبرّا باشد، چنان که مرحوم نراقى مى گوید: «قیل یشترط ان لا یکون مستأنساً بطریق الحکمة و الریاضى و نحوهما».(2)

جمعى دیگر معتقدند که نیازى به دانستن علم فلسفه براى اجتهاد نیست، ولى دانستن آن براى اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نیست. بلکه چه بسا تأثیرى در فهم آن نیز داشته باشد.(3)

بعضى دیگر اجتهاد عقلى را متوقّف بر آگاهى و دانستن قواعد فلسفى و منطقى مى دانند.(4)

در این میان عده اى راه میانه را طى کرده اند و راه بهره گیرى مناسب را از قواعد فلسفى مطرح نموده اند. همچون علاّمه طباطبایى(رحمه الله)که تبیین و نقد خلط میان قضایاى «حقیقى» و «اعتبارى» از ابتکارات ایشان است و امام خمینى(رحمه الله) هم طرفدار همین اندیشه بود.(5)

بى شک آمیختن مسائل فلسفى که از «حقایق» بحث مى کند با قواعد اصولى که سر و کار با «امور اعتبارى» دارد، در بسیارى از موارد، مشکلات مهمّى به بار مى آورد. به عنوان مثال به موارد زیر توجّه شود:

1. یکى از قواعد فلسفى که در اصول مورد استفاده قرار گرفته، قاعده تضاد میان احکام شرعیّه است.

توضیح اینکه: بعضى از علماى اصول بر این عقیده اند که احکام شرعیّه، امورى وجودى و متضاد با یکدیگرند، بر همین اساس گفته اند: اجتماع امر و نهى در یک مورد جایز نیست; وجوب و تحریم که دو حکم مستفاد از امر و نهى است، متضاداند و چنانچه در فلسفه و منطق ثابت شده، اجتماع ضدین در موضوع واحد هم ممتنع است، پس اجتماع امر و نهى در یک موضوع ممتنع است.

ولى حق این است که احکام شرعیّه امورى اعتبارى هستند و چنین نسبتى تنها در میان امور حقیقى و تکوینى جارى است، زیرا قواعد فلسفى در مورد امور تکوینى قابل اجراست نه در قضایا و امور اعتبارى.(6)

2. از مواردى که در اصول از قواعد فلسفى استمداد شده این است که بعضى از علما و دانشمندان رابطه بین «موضوع» و «حکم» را از قبیل رابطه بین «عرض» و «معروض» شمرده اند. یعنى گفته اند: حکم به منزله عرض و موضوع به منزله معروض است، در نتیجه احکامِ عرض و معروض را بین آنها جارى دانسته اند.(7)

چنانکه عده اى دیگر رابطه بین آن دو را از قبیل رابطه بین علّت و معلول به حساب آورده اند. یعنى موضوع را به منزله علّت و حکم را به منزله معلول شمرده اند و احکام علّت و معلول را که مختص امور حقیقى و تکوینى است درباره حکم و موضوع جارى کرده اند. این مورد نیز، همان اشکال سابق را دارد.(8)

3. قاعده «الواحد لا یصدر منه الاّ الواحد» قاعده اى فلسفى و مربوط به واحدى است که بسیط حقیقى باشد و ربطى به مسائل و امور اعتبارى ندارد. ولى با این حال بعضى از علماى اصول با این قاعده در اثبات بعضى از قواعد و مسائل اصولى که امرى است اعتبارى استدلال کرده اند.

مثلا، آیا هر علمى لازم است داراى موضوع واحدى باشد یا نه؟ عدّه اى گفته اند: جواب مثبت است و استدلال کرده اند به اینکه هر علمى داراى یک «غرض» بیشتر نیست و غرض واحد هم باید از موضوع واحد صادر شود. به دلیل قاعده «الواحد...».

طبق این قاعده بین تمام موضوعات و مسائل یک علم باید قدر جامعى وجود داشته باشد که آن قدر جامع موضوع آن علم به حساب آید و اگر چنین قدر جامعى نباشد، لازم مى آید که «واحد» صادر از «کثیر» شود.(9)

در حالى که این قاعده ـ همان طور که اشاره شد ـ مربوط به امور تکوینى و حقیقى است و ارتباطى به امور اعتبارى ندارد. و مى دانیم که جمع یک سلسله از مسائل تحت عنوان «علم واحد» امرى قراردادى است.

نتیجه اینکه قواعد فلسفى مذکور و قواعد دیگرى از فلسفه با علم اصول امروز آمیخته شده و شاید به همین دلیل فقیه و مجتهد براى آنکه از اختلاط مباحث فلسفى با مباحث اصولى اجتناب کند و احکام امور تکوینى را در مورد امور اعتبارى جارى نکند، باید مقدارى از علم فلسفه و قواعد آن آگاهى داشته باشد، تا بتواند از لغزشهاى احتمالى و اختلاط مباحث مصون بماند.(10)

به بیان دیگر، فراگیرى علم فلسفه به عنوان پیش نیاز استنباط و اجتهاد لازم نیست، ولى براى تفکیک مباحث و جلوگیرى از اختلاط مباحث امور تکوینى و امور اعتبارى که اصولیون اخیر گرفتار آن شده اند، ضرورى به نظر مى رسد.

1 . دروس فلسفه، ص 2.
2 . مناهج الأحکام و الاصول، ص 269 (اقتباس از مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقى، ج 1، ص 96-95).
3 . أنوار الاصول، ج 3، ص 627.
4 . الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.
5 . مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقى، ج 1، ص 99.

6. أنوارالاصول، ج 3، ص 627.
7. همان مدرک.
8. همان مدرک.
9. المحصول فى علم الاصول (آیة الله سبحانى)، ج 1، ص 25.

10. أنوار الاصول، ج 3، ص 627.