حکم اوّلى در خصوص خوردن گوشتهاى حرام حرمت است. این حکم ثابت و لا یتغیّر است و بر عهده هر مکلّفى است که در شرایط طبیعى به سر مى برد; ولى در سالهاى قحطى و کمبود مواد غذایى به وجوب استفاده از این گوشتها حکم مى شود. این حکم ثانوى است و در این مورد مقیّد است به اضطرار; یعنى استفاده از مواد غذایى حرام به قدر ضرورت و رفع اضطرار است، همین که قحطى و کمبود پایان یافت مکلّف به حکم اوّلى باز مى گردد. روشن است که در اینجا هیچ حکمى تغییر نکرده و هر دو حکم اوّلى و ثانوى را شارع قرار داده است و این دو حکم در ظرف خود ثابت هستند و تغییر شرایط مکلّفان به معناى تغییر احکام نیست.
البتّه عناوین ثانویه منحصر به اضطرار نیست آنچه در بالا آمد به عنوان مثال بود.