در فقه و حقوق اسلامى روشن است که طرفین معامله مى توانند توافق کنند که یکى از آنها یا هر دو اختیار فسخ معامله را داشته باشند. اما آیا مى توانند این اختیار را به شخص سومى واگذار کنند یا نه؟ این مسأله مورد اختلاف نظر فقیهان اسلام قرار گرفته است:

زفر (از احناف)(1) و برخى علماى حنبلى(2) و نیز یکى از دو قول شافعى(3) عدم جواز آن است. استدلال آنها آن است که طبیعت یک معامله صحیح اقتضا مى کند که اختیارات ویژه براى دو طرف معامله باشد نه در اختیار شخص خارج از معامله.

اما ابوحنیفه(4) و مالک(5) و شافعى (در یک قول دیگر)(6) آن را جایز دانسته اند. ابوحنیفه گفته: گرچه قاعده و قیاس مقتضى عدم جواز است، اما استحسان اقتضاى جواز مى کند. «و اصل هذا ان اشتراط الخیار لغیره جایز استحساناً و فى القیاس لا یجوز».(7)

فقهاى امامیّه نیز قائل به جواز جعل خیار براى شخص ثالث شده اند، اما استدلال آنها بر اساس استحسان نیست، بلکه عموم و اطلاقات نصوص شرعى اعمّ از آیات قرآن و احادیث معصومین(علیهم السلام) را در این مسأله جارى و لازم الاتباع دانسته اند(8) که دلالت بر وجوب التزام طرفین معامله به هر گونه شرط و توافق شرعى ـ که مخالفت با شریعت نداشته باشد ـ دارد.

مانند آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).(9) و روایت امام صادق(علیه السلام): «ألمؤمنون عند شروطهم الاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّ و جلّ فلا یجوز; مؤمنان نزد شروط و قراردادهاى خود پایبند هستند، مگر هر شرطى که ناسازگار با کتاب خدا باشد که در آن صورت جایز (و لازم الاجرا) نخواهد بود».(10)

1. البنایه فى شرح الهدایه، ج 7، ص 214.
2. المغنى والشرح الکبیر، ج 4، ص 68.
3. المجموع فى شرح المهذب، ج 9، ص 185.
4. البنایه فى شرح الهدایه، ج 7، ص 214.
5. بدایة المجتهد، ج 2، ص 211.

6. المجموع فى شرح المهذب، ج 9، ص 186.
7. البنایه فى شرح الهدایه، ج 7، ص 214.
8. کتاب البیع (امام خمینى)، ج 4، ص 321.
9. مائده، آیه 1.
10. وسائل الشیعه، ج 12، ص 353 ; کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، ح2.