اگر یهودیّت را به عنوان یک «نظام حقوقى» بنگریم، بد نیست که آن را با نظام هاى حقوقى همسایه و هم عصرش مقایسه کنیم. در منطقه اى که یهودیت درآن در حدود 1300 قم ظهور و بروز یافت ــ یعنى در خاور نزدیک باستان و در تمدن هاى بین النهرین ــ پیش تر قانون نامه هاى مهمى وجود داشته است. قدیم ترین قانون نامه اى که به دست آمده عبارت است از قانون نامه اورنَمو که مجموعه اى از قوانین سومرى مربوط به 2100 سال قبل از میلاد است. قوانین دیگر این منطقه عبارت اند از قوانین اِشنونا (حدود 1900 قم) در اکد، قوانینِ لیپیت عشتار (حدود 1900 قم) در سومر، و قوانین حیتى (حدود 1600 قم). بااین همه، بى گمان مهم ترینِ این قانون نامه ها قانون نامه حمورابى، پادشاه بابل، درحدود 1800 قم است. این قانون نامه 282 مادّه (به اضافه مقدّمه و مؤخّره) دارد. مهم ترین موضوعات مطرح شده در آن عبارت اند از: شهادت دروغ و قضات فاسد (مواد 1.5); سرقت وآدم ربایى (6.25); قوانین مربوط به اموال (26.126); خیانت در امانت (112); قوانین مربوط به زندگى خانوادگى، زناى با محارم، افترا به زن شوهردار، ازدواج مجدد، طلاق، ارث، و...(127.194); ضرب وجرح و صدمات بدنى(195.214) و... .
از جمله مباحثى که در دوران معاصر درباره قوانین تورات مطرح شده خاستگاه هاى این قوانین و نیز احتمال تأثیرپذیرى آنها از قوانین و فرهنگ هایى است که پیش از آن در همان منطقه وجود داشته اند.
در سال 1934 آلبرشت آلت در مقاله اى با عنوان «خاستگاه هاى حقوق اسرائیلى» به نقادى قوانین تورات براساس شکل ارائه آنها پرداخت. به عقیده وى، در شکل تدوین قوانین تورات دو الگوى عمده به کار رفته است. وى الگوى نخست را قوانین موردى نامید که به شکل «اگر ... آنگاه ...» تنظیم شده اند، مانند «هر که انسانى را بزند و او بمیرد هرآینه کشته شود» (خروج، 21: 12). به نظر آلت، خاستگاه همه قوانینى که داراى چنین الگویى اند در سنّت هاى کنعانى و قوانین خاور نزدیک باستان است و قوم اسرائیل پس از فتح آن سرزمین این الگوها را فرا گرفته اند. بیشتر مواد قانون نامه حمورابى به همین شیوه تنظیم شده اند; براى نمونه: «اگر شخصى مرتکب سرقت شد و دستگیر شد، آن شخص باید به قتل برسد» (مادّه 22). وى الگوى دوم را قوانین امرى مى نامد، مانند قوانین ده فرمان: «قتل مکن; زنا مکن» و ... که به شکل مطلق و منجّز بیان شده اند. این قوانین در سنّت اسرائیلى باستانى ریشه دارند.
مقاله آلت، مباحثات زیادى را در پى داشت و مخالفت هاى بسیارى را نیز برانگیخت. مخالفان مى گفتند هر دو شکلِ قوانین را مى توان در نظام هاى دیگر مورد اشاره هم یافت، و چنین تقسیمى با این مرزبندى دقیق وقوع خارجى نیافته است. در هر حال، نظریه آلت بعدها نظریه اى نادرست تلقى شد.
بحث دیگرى که در این باره مطرح شده این است: به فرض که بتوان اثبات کرد قوانین یهودى از محیط فرهنگى اى متأثر بوده که در آن مى زیسته است، آیا در این نظام جنبه اى خاص که آن را از دیگر نظام ها متمایز کند وجود دارد؟ موافقان دو ویژگى عمده را به عنوان وجه تمایز مطرح مى کنند:
ویژگى اوّل: مبناى اعتبار و حجیّت قوانین. در برخى قوانین بین النهرین آمده است که پادشاه با راهنمایى خدا عدالت (غیردینى) را استوار کرده است; در مقدّمه و مؤخّره قانون نامه حمورابى آمده است که این قوانین عدالت را حمورابى برپاداشت. «هنگامى که مردوک مرا گماشت که مردم را به راستى هدایت کنم، تا زمین را راهنمایى نمایم، من قانون و عدالت را به زبان زمین برقرار کردم ...» امّا در قوانین کتاب مقدّس، موسى واسطه است نه قانون گذار. منبع قوانین تورات خداست و موسى این قوانین را به مردم انتقال مى دهد. ازاین رو، قوانین تورات جنبه دینى هم دارد و بنابراین ضمانت اجراى آن نیز صرفاً دنیوى نیست.
از همین جا تفاوت آشکارى بین این دو دسته قوانین پیش مى آید. در قوانین تورات براى بسیارى از اعمالى که نقض حکم دینى خاص اند، یعنى ناظر به رابطه فرد و خدایند، مجازات اعدام لحاظ شده است، در حالى که در قوانین دیگر، ضمانت اجرا عمدتاً متوجّه نقض قواعدى است که بر روابط انسان ها حاکم اند.
یکى از بروزهاى این تفاوت را مى توان در مطالعه جرایم جنسى در این دو دسته قوانین مشاهده کرد. در قانون نامه حمورابى و نیز حیتى جرم زناى زن شوهردار قابل گذشت است:
«اگر همسر شخصى در حالى که با مرد دیگرى خوابیده بود دستگیر شد، آنان باید آنها را به یکدیگر بسته و به داخل آب بیندازند. اگر شوهر زن قصد داشت او را ببخشد، پس شاه نیز باید رعیّت خود را ببخشد». (حمورابى، ش. 129).
«... اگر مردى جلو زن را در خانه اش بگیرد (و با وى آمیزش کند) زن مجرم است و به قتل خواهد رسید... اگر شوهر (آن زن) ... اعلام کند که «همسرم نباید کشته شود» بدین وسیله جان همسرش را نجات داده است...». (حیتى، ش. 197 و 198).
علّت قابل گذشت بودن این جرم در این نظام ها این است که جرم فوق فقط تعدّى به حقوق شوهر است و ازاین رو با گذشت شوهر، جرم قابل تعقیب نیست. امّا در حقوق یهودى، این جرم به خودى خود گناهى بزرگ و مستوجب مرگ است و گذشت شوهر موجب عدم اجراى مجازات نیست، زیرا «این عمل گناهى است نسبت به خدا» (پیدایش، 39: 9).
ویژگى دوم: ارزش جان انسان. تفاوت اساسى این دو گروه از قوانین در ارزشى است که براى جان انسان قائل شده اند. در قوانین تورات فقط براى تعرضات به جان و کرامت و عفت افراد مجازات اعدام در نظر گرفته شده (مانند قتل، آدم ربایى، برخى از جرایم جنسى)، امّا هیچ گاه در جرایم بر ضد اموال چنین مجازاتى لحاظ نشده، بلکه حدّاکثر مجازات آن، براى مثال، پرداختِ چند برابرِ شىء دزدیده شده است. در مقابل، در قانون نامه حمورابى بارها و بارها براى جرایم مالى مجازات اعدام منظور شده است، مانند مواد 6 (سرقت از معبد)، 7 (خیانت در امانت در حکم سرقت) و نیز 9، 10، 21، 22 و.... حتّى در آنجا که مجازاتِ مالى براى سرقت در نظر گرفته شده، این مجازات بسیار شدید و نتیجه عدم پرداخت آن مرگ است.
مادّه 8 . اگر شخصى یک گاو یا یک گوسفند یا یک الاغ ... دزدید، اگر آن به معبد ... یا... به یک محل دولتى متعلق بود او باید سى برابر غرامت بپردازد. اگر آن به شخص عامى تعلق داشت، او باید ده برابرِ کامل
[آن را ]بدهد. اگر سارق توانایى پرداخت غرامت را نداشت او باید به قتل برسد.
در حقوق یهودى، رسیدگى به جرایم مالى در صلاحیت دادگاه مدنى (3 نفره) است نه دادگاه جنایى (23 نفره)، و همین امر تفاوتِ این دو گروه قوانین را به خوبى نشان مى دهد.
از سوى دیگر، در این قانون نامه به جرایم بر ضد اشخاص، بهویژه قتل عمد، توجّه چندانى نشده است. هیچ یک از موادّ این قانون نامه به صراحت به قتل عمد نپرداخته است. در یک جا عمل قتل در حکم عمد فرض شده است و مجازات قاتل مرگ است: آنجا که معمار در استحکام بنا کوتاهى کند و دیوار فرو ریخته، موجب مرگ صاحب خانه شود (مادّه 229). همچنین براى موردى که کسى زنى حامله را بزند و جنین وى را سقط کرده، موجب مرگ خود او هم بشود مجازات مرگ در نظر گرفته شده است (مادّه 210)، که البتّه در اینجا نه خود قاتل، که دختر او باید کشته شود. موارد دیگر عمدتاً ناظر به قتل غیرعمد است که با پرداخت جریمه مجازات مى شود. حتّى در قتل در حکم عمد نیز همیشه مجازات قتل اعدام نیست، مثل قتل زن عامى یا کنیز حامله (موادّ 212 و 214); مرگ برده در اثر کوتاهى معمار (مادّه 231) و ...
بااین همه، گاه شباهت هایى را نیز مى توان بین قانون تورات و حمورابى مشاهده کرد. براى مثال، بر طبق قانون نامه حمورابى، اگر کسى به دروغ دیگرى را به ارتکاب قتل متهم کند شاهد دروغین باید به قتل برسد (مادّه 1). در تورات نیز مجازات شاهد دروغین همان مجازات عملى است که وى دیگرى را به ارتکاب آن متهم کرده است (تثنیه، 19: 16.21). همسانى مجازات شاهد دروغین با مجازاتِ جرمِ موضوع شهادت در این دو نظام، شباهت جالب و در خور اعتنایى است. (اگرچه با تفسیر شریعت شفاهى از شهادت دروغ، این مسأله شکل متفاوتى مى یابد).
نمونه بارزتر آن از حیثِ شکل تدوین، قانون مربوط به صدمات گاو شاخزن است. در قانون نامه حمورابى آمده است:
250. اگر یک گاو، هنگامى که در خیابان راه مى رفت به شخصى شاخ زد و او را کشت در این مورد اعتراضى نیست.
251. اگر گاوِ کسى، شاخزن بود و انجمن شهر به صاحب گاو فهماند که گاو (او) شاخزن است ولى او شاخ هاى گاو را با پارچه نپوشاند (یا) گاو خود را در بند نکرد و آن گاو به عضوى از طبقه اشراف شاخ زد و او را کشت، او باید نیم میناى نقره بپردازد.
252. اگر (متوفا) برده شخصى بود، او باید یک سوم میناى نقره بپردازد.
جالب است که در تورات نیز این مسأله حقوقى به همین شکل طرح شده است (و فقط مجازات آن متفاوت است):
هر گاه گاوى به شاخ خود مردى یا زنى را بزند که او بمیرد، گاو را البتّه سنگسار کنند و گوشتش را نخورند و صاحب گاو بى گناه باشد. و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخزن مى بود و صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او
[= گاو] مرد یا زنى را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند. و اگر دیه بر او گذاشته شود آنگاه براى فدیه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود ادا نماید ... اگر گاو غلام یا کنیزى را بزند سى مثقال نقره به صاحب او داده شود و گاو سنگسار شود (خروج، 21: 28.32).
محیط فرهنگى و تاریخى همسان این نظام ها مى تواند در برخى از موارد مبهم به فهم منظور تورات نیز کمک کند. نمونه مناسبى براى این بحث مسأله سقط جنین است. تورات فقط در یک مورد مسأله سقط جنین را مطرح کرده است:
اگر مردم جنگ کنند و زنى حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضررى دیگر نشود البتّه غرامتى بدهد ... و اگر اذیتى دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده. و چشم به عوض چشم و ... (خروج، 21: 22.25).
در فرض دومى که فقره فوق مطرح مى کند، یعنى آنگاه که «اذیتى دیگر حاصل شود»، ابهامى وجود دارد، و آن اینکه آیا اذیت به جنین مراد است یا به مادر. بین عالمان یهودى در این باره بحثى درگرفت که نهایتاً نظر دوم غالب شد.
موادّ قانون نامه حمورابى در این موضوع، مى تواند به رفع ابهام فوق کمک کند:
209. اگر شخصى دختر شخص (دیگرى)را زد وباعث شد که او سقط جنین کند، او باید ده شِکِل
[= شِقِل ]نقره براى جنین او بپردازد.
210. اگر آن زن مُرد، آنان باید دختر او را به قتل برسانند.
صراحت مادّه 210 مى تواند مؤیّد این باشد که در عبارت تورات نیز مراد آسیب به مادر است نه جنین (یعنى همان تفسیرى که نهایتاً عالمان تلمودى پذیرفتند).
از مسائلى که مطالعه تطبیقى آن در تورات و قانون نامه حمورابى مى تواند جالب باشد مسأله قصاص عضو است. برطبق مواد قانون نامه حمورابى (موادّ 196ـ200)، اگر کسى چشم، دندان یا استخوان فردى را از بین ببرد باید همان عضو وى را از بین برد. در تورات نیز قصاص عضو به صراحت آمده است (خروج، 21: 23.25)، گرچه در شریعت شفاهى تفسیر دیگرى از آن ارائه شده است.
1. Urnammu
2. Eshnunna
3. Lipit Ishtar
4. رک: قانون نامه حمورابى، تئوفیل میک، ترجمه کامیار عبدى، ص 23-19.
5. Albrecht Alt
6. The Origins of Israelite Law
7. casuistic law
8. apodictic law
9. Carl S. Ehrlich, Law, Israelite Law, Bruce M. Metzger and Michael D. Coogan (ed.), The Oxford Companion to the Bible, (Oxford, New York, 1993), p. 421-3. تاریخ حقوق کیفرى بین النهرین، على حسین نجفى ابرند آبادى و حسین بادامچى، ص 27.
10. قانون نامه حمورابى، ص 36.
11. رک: قوانین هیتى ها، هرى هافنر، ترجمه فرناز اکبرى رومنى، ص 79.
12. Carl S. Ehrlich, op. cit., p. 421-3.
