با توجّه به این که هر فرد مسلمان مکلّف به انجام اعمالى است و نیاز است که احکام عملى خویش را بداند: واجبات را بشناسد تا به آنها عمل کند و محرّمات را بداند تا آنها را ترک نماید و از سوى دیگر، هر شخصى توان و یا انگیزه فراگیرى مجتهدانه احکام را ندارد، بنابراین، عقل حکم مى کند که در چنین صورتى باید به متخصّصان و مجتهدان دینى مراجعه کرد.
فخر رازى مى نویسد : هنگامى که شخص عامى با مشکلى در فروع دین مواجه مى شود، یا در آن ارتباط، تکلیفى ندارد، که این فرض صحیح نیست و بالاجماع باطل است، و یا تکلیفى دارد; حال این تکلیف را یا باید با استدلال بدست آورد و یا با تقلید; با استدلال که نمى شود، چرا که اگر بخواهد به برائت اصلیّه (برائت قبل از تکلیف و قبل از شرع) استدلال کند، به اجماع این کار باطل است (چرا که مى دانیم او مکلّف است و نمى شود با برائت، خود را از قید احکام آزاد کند).
و اگر بخواهد به ادلّه نقلى استدلال کند و تکلیف خویش را با اجتهاد به دست آورد، این نیز باطل است و صحیح نیست، چون چنین شخصى، یا وقتى که به رشد عقلى رسید، باید به سراغ اجتهاد برود تا به هنگام بروز حادثه اى تکلیف خود را بداند، و یا هر وقت که براى او مسأله اى پیش آمد.
صورت اوّل باطل است، چرا که اوّلا صحابه هرگز از کسى که به کمال عقلى رسید، نمى خواستند درس بخواند و به رتبه اجتهاد برسد و ثانیاً اگر هر کس موظف به چنین کارى باشد، دیگر نمى تواند به امور دنیا و جامعه بپردازد و این سبب فساد و اختلال اوضاع جامعه مى شود.
و امّا صورت دوم، یعنى اینکه به هنگام برخورد با مشکلى تازه، به سراغ اجتهاد و به دست آوردن تکلیف خویش برود، این نیز مقدور نمى باشد (چرا که اجتهاد در امر دین نیاز به مقدّمات فراوانى دارد که به این زودى حاصل نمى شود)، بنابراین، چاره اى جز تقلید ندارد.
از بعضى از کلمات فقهاى معاصر امامیّه نیز استفاده مى شود که وجوب تقلید بر کسى که قادر بر اجتهاد و احتیاط نیست به مقتضاى دلیل عقل است; در کتاب «منتهى الاصول» چنین آمده است که: اشخاص عامى (توده مردم) هنگامى که بدانند عمل به احکام شرع بر آنها واجب است و آنها بدون وظیفه رها نشده اند و در عین حال قادر به استنباط احکام شرع از ادلّه تفصیلى نباشند و از احتیاط کردن نیز عاجز بمانند (بدین جهت که نه موارد احتیاط را مى دانند و نه کیفیّت آن را) عقل آنها حکم قطعى فطرى مى کند که باید به کسى مراجعه کنند که قادر بر استنباط احکام شرع از ادلّه آن است (و به تعبیر دیگر: تنها راهى که به روى آنها گشوده است ظنّ حاصل از قول مجتهد است لا غیر).
1. ر.ک: المستصفى، ج 2، ص 389 ; المحصول فى علم الاصول (فخر رازى)، ج 2، ص 458 ; الإحکام فى الاصول الاحکام، ج 4، ص 450; المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 5، ص 2392; موسوعه فقهیه کویتیه، ج 13، ص 160 ; کفایة الاصول، ص 472; موسوعه آیة الله خویى، ج 48، ص 538 ; انوارالاصول، ج3، ص593 .
2. المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 458 .
3. منتهى الاصول بجنوردى، ج 2، ص 810 .
