مباح و جایز: آن چه انسان نسبت به فعل و ترک آن شرعاً آزاد است و هیچ گونه طلبى در آن نیست و اختیار انجام یا ترک آن در دست اوست، مباح یا جایز شمرده مى شود.
در مورد اباحه تقسیماتى وجود دارد:
1. اباحه شرعى و عقلى: اباحه شرعى آن است که از طرف شارع مقدّس آزادى بر فعل یا ترک آن رسیده باشد. مانند:
(أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِکُمْ).
در این آیه جواز آمیزش با همسر در شبهاى ماه مبارک رمضان، از سوى خداوند اعلام گردیده است.
اباحه عقلى که از آن تعبیر به «برائت اصلیه» مى شود، عبارت است از آزادى انسان در انجام کارى صرف نظر از حکم شرع، و از آن تعبیر به استصحاب برائت قبل از شرع نیز مى شود. (هر چند تمسّک به استصحاب در این گونه موارد نیاز نیست زیرا به مجرّد شک در منع شرعى، قبح عقاب بلا بیان جارى مى شود).
ویژگى مباح و جایز در هر دو قسم آن است که ثواب یا عقابى بر فعل یا ترک آن مترتب نیست.
2. اباحه عامّه و خاصّه: فقها گاهى تعبیر به «جواز به معناى اعمّ و جواز به معناى اخصّ» مى کنند. جواز به معناى اعم یا اباحه عامّه، حرام نبودن چیزى است خواه واجب باشد یا مستحب یا مکروه یا مباح و امّا جواز به معناى اخصّ یا اباحه خاصّه یک قسم خاص از احکام پنج گانه تکلیفى است و فقط صورتى را شامل مى شود که فعل و ترک براى مکلّف از نظر شرع کاملا مساوى باشد و هیچ کدام از آن دو بر دیگرى ترجیحى نداشته باشد. این قسم از جواز در عرض چهار قسم دیگر از احکام تکلیفى (حرمت، کراهت، وجوب و استحباب) قرار دارد.
3. اباحه لااقتضایى و اقتضایى: اوّلى آنجاست که فعل خالى از ملاک باشد و انگیزه اى در فعل یا ترک آن نباشد مانند برخى از تصرّفات غیر ضرورى شخص در مال خود. دومى آنجاست که نسبت به آزادى در عمل ملاک وجود داشته باشد، یعنى تسهیل بر مکلّفین داراى مصلحت باشد، مانند آزادى انسان در بهره بردارى از توانمندى هاى خود!
1 . بقره، آیه 187.
2 . معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیّه، ج 1، ص 34.
3 . الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 1، ص 69.
4 . دروس فى علم الاصول، (الحلقة الثانیة)، ص 16 .
