در میان تابعین (کسانى که محضر رسول خدا را درک نکردند; ولى از صحابه آن حضرت بهره علمى گرفتند) نیز، گروهى به فتوا دادن شهرت دارند.
ابن حزم اندلسى در کتاب الإحکام و ابن واضح (= یعقوبى، م 284) در تاریخ خود، نام کسانى را که پس از صحابه از آنان اخذ فتوا مى شد نقل کرده اند; البتّه ابن حزم آنان را براساس شهرهایى که سکونت داشتند، ذکر مى کند; مانند صاحبان فتوا در مکّه، مدینه، بصره، کوفه، شام و... ولى ابن واضح آنان را بر حسب ایّام خلافت خلفا نام مى برد، مانند فقهاى ایّام خلافت عثمان، فقهاى ایّام خلافت معاویه تا فقهاى ایّام خلافت محمّد امین از خلفاى بنى عبّاس.
از معروف ترین آنها سعید بن مسیّب (م 94) است; وى از فقها و پیش تازان مدرسه حدیث است و «ابن حَجَر» (م 852) درباره وى نقل مى کند: «او داناترین مردم به امر حلال و حرام، اعلم اهل مدینه و بزرگ تابعین است و در میان تابعین کسى از وى عالم تر نبود».
مطابق نقل «یعقوبى» وى از فقهاى عصر عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک بود.
دیگرى سعید بن جبیر (م 95) است که از شاگردان مدرسه کوفه به شمار مى آید و گروهى از دانشمندان به فقه و دانش وى گواهى داده اند. وقتى مردم کوفه از ابن عبّاس مسائل دینى خویش را مى پرسیدند، وى مى گفت: «آیا سعید بن جبیر میان شما نیست؟». مورّخ معروف «یعقوبى» او را از فقهایى مى داند که در عصر ولید بن عبدالملک براى مردم فتوا مى دادند.
ابن حجر درباره او مى گوید: «وى فقیه مورد اعتماد بود» و سرانجام به جرم محبّت به على و فرزندانش(علیهم السلام)به دست حجّاج بن یوسف ثقفى به شهادت رسید.
از دیگر فقهاى تابعین ابراهیم بن یزید بن قیس نخعى (م 96) است. وى داراى مذهب خاصّ فقهى بود. او بنیانگذار مدرسه رأى و قیاس و استاد حمّاد بن ابى سلیمان (م 120) است، که حمّاد نیز استاد ابوحنیفه (م 150) مؤسّس مذهب حنفى است.
او معتقد بود که احکام شرعیّه براى خود فلسفه و علّتى دارد و فقیه باید آن را بفهمد تا احکام شرعیه را بر محور آنها قرار دهد; برخلاف مذهب داوود ظاهرى (م 270) و سعید بن مسیّب، که معتقد بودند فقط باید به ظاهر کتاب و سنّت عمل کرد و نباید به سراغ علل احکام و قیاس رفت و پس از آن باید به اجماع صحابه یا اجماع علما عمل کرد.
1 . ر.ک: الإحکام فى اصول الأحکام، ج 5; تاریخ یعقوبى، ج 2.
2 . تهذیب التهذیب، ج 4، ص 76.
3 . تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 282 و 292 .
4 . تهذیب التّهذیب، ج 4، ص 11.
5 . تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 292.
6 . تهذیب التّهذیب، ج 1، ص 349.
7 . ر.ک: بحارالانوار،ج46،ص136; اعیان الشّیعه، ج 7، ص 236.
8 . ر.ک: الاعلام زرکلى، ج 1، ص 80; تاریخ الفقه الاسلامى، ص 78 ; الفقه الاسلامى و أدلّته، ج 1، ص 42.
