بعضى از علماى معاصر در پاسخ به پرسش فوق، در خصوص حوزه مسائل اقتصادى اسلامى طرحى را تحت عنوان «منطقة الفراغ» ارائه کرده اند که در بعضى از نوشته ها به «میدانهاى آزاد قانونگذارى» و در بعضى دیگر به «منطقه فارغ از تشریعات ثابت و غیر قابل تغییر» ترجمه شده است که البتّه با توجه به قرائن موجود در مجموع کلمات صاحب این طرح، شاید دقیق تر این باشد که به «منطقه فارغ از قوانین الزامى» ترجمه شود.
ملخّص آنچه ایشان در توضیح و تبیین دیدگاه خود بیان داشته اند نکات ذیل است:
1. قوانین اسلام در مورد فعالیتهاى اقتصادى، به طور موقّت و گذرا وضع نشده تا (چنانکه مارکسیسم مى گوید) با تبدیل دوره هاى تاریخى، تغییر شکل یابد، بلکه براى تمام ادوار و اعصار، ثابت و جاودانه است.
2. براى تأمین این شمول و استیعاب، نیاز به یک عنصر حقوقى شناور و متحرّکى است که در بستر دوره ها و مراحل مختلف تاریخى، پاسخگوى مقتضیّات مختلف باشد و براى روشن ساختن این عنصر شناور، باید ابعاد متغیّر زندگى اقتصادى انسان را معیّن ساخت.
3. در حیات اقتصادى انسان دو نوع رابطه وجود دارد: نخست رابطه انسان با طبیعت و سرمایه هاى طبیعى که در شیوه هاى تولید از طبیعت و راههاى سیطره بر آن خلاصه مى شود و دیگر رابطه انسان با همنوعانش که به صورت حقوق و امتیازات بعضى بر بعض دیگر تجلّى مى یابد.
4. تفاوت این دو نوع رابطه این است که نوع اوّل از روابط (رابطه انسان با طبیعت) تغیّر و تطوّر دارد یعنى به لحاظ تغییراتى که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید مى آید قوانین نیز تغییر مى یابد و الاّ عدالت اجتماعى در معرض تهدید قرار مى گیرد. به عنوان مثال اگر قانون «من أحیى أرضاً فهى له» در عصر بیل و کلنگ، مجرى عدالت اجتماعى بود در عصر مکانیزه شدن وسایل احیا و کشاورزى نمى تواند عدالت را تأمین کند زیرا سبب مى شود که افراد اندکى که قادر بر آباد کردن زمین هاى فراوانى هستند به مالکان بزرگ تبدیل شوند و ثروت طبیعى عادلانه توزیع نشود. لذا این نوع از روابط عنصر متحرّک و شناورى را مى طلبد که در مقابل آن خطر و تهدید بایستد.
اما نوع دوم از روابط (روابط انسانها با یکدیگر) به طور طبیعى ثابت بوده، داراى تطوّر نیست از این رو قوانین ثابتى را مى طلبد (در مقابل دیدگاه مارکسیسم که مى گوید: روابط حقوقى انسانها با یکدیگر امرى عرضى و تابع تطوّر رابطه انسان با طبیعت است) به عنوان مثال هر ملّتى که در اثر ارتباط با طبیعت به ثروتى دست مى یابد با مشکله کیفیت توزیع عادلانه مواجه مى شود; این نیاز یک نیاز ثابتى است که براى رفع آن فرقى بین عصر آسیاب دستى و دوره ماشینیسم نمى باشد و قانونى که براى رفع چنین نیازى وضع مى شود (مثل قانون توزیع ثروت بر اساس کار) قانون عامى است که در تمام دوره ها سارى و جارى است.
5. آن عنصر شناور ومتحرکى که مانع تهدید قوانین بخش اوّل از روابط و ضامن اجراى عدالت مى شود «منطقة الفراغ» به ضمیمه ولایت ولى امر مسلمین نام دارد. منطقه الفراغ یعنى منطقه اى که از قوانین الزامى خالى است لذا ولىّ امر و حاکم اسلامى، بسط ید دارد و مى تواند بر اساس مقتضیّات زمان و در جهت اهداف کلى اسلام (عدالت اجتماعى) در آن منطقه حکم براند.
به بیان دیگر: منطقه فراغ شامل افعالى مى شود که حکم شرعى اوّلیه آن، استحباب، کراهت یا اباحه است. در اینگونه موارد است که فقیه و یا حاکم اسلامى ـ که بر اساس آیه (أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنْکُمْ) اطاعت او واجب شده است ـ مى تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و اصول کلى بدست آمده از مجموع شریعت، به وجوب یا حرمت چیزى حکم کند که حکم اوّلى آن اباحه (اباحه بالمعنى الاعم که شامل استحباب و کراهت نیز مى شود) است.
6. افعالى همانند «اخذ ربا» که حرمت آن ثابت شده و یا مانند «انفاق زوج بر زوجه» که وجوب آن ثابت شده، براى حاکم اسلامى امکان ندارد که به اوّلى (اخذ ربا) فرمان دهد و از دومى (انفاق زوج) منع کند زیرا اطاعت «ولىّ امر» در حدودى واجب است که معارض با اطاعت خدا و احکام کلى او نباشد.
7. آخرین نکته اینکه از آنچه گذشت روشن شد که «منطقة الفراغ» دلیل بر این نیست که نقصى در شریعت وجود دارد و یا اهمالى از جانب شریعت نسبت به بعضى از وقایع و حوادث صورت گرفته است بلکه به عکس دلیل بر استیعاب و شمول شریعت و توانمندى آن براى هماهنگى و همراهى با اعصار مختلف است، زیرا ـ چنانکه اشاره شد ـ مقصود از منطقة الفراغ این است که شریعت در عین حال که به هر حادثه اى حکمى اصیل و اوّلى بخشیده، به حاکم اسلامى نیز این شایستگى را داده که به حسب ظروف و شرایط و مصالح اسلام و مسلمین، به آن حادثه، حکم ثانوى ببخشد مثل اینکه مى گوید: احیاى زمین به طبیعت اوّلى مباح است ولى ولىّ امر مسلمین حق دارد که بر اساس مقتضیّات ظروف و شرایط از آن منع نماید.
1 . شهید محقق آیت الله محمّد باقر صدر (قدّس سرّه الشریف).
2 . ر.ک: اقتصادنا، ص 689 .
3 . نساء، آیه 59 .
4 . ر.ک: اقتصادنا، ص 689-685 .
