یکى دیگر از قواعد معروف فقهى، قاعده ید است و منظور از آن این است که استیلا بر چیزى دلیل بر مالکیت ذوالید است و با اجماع و سیره عقلا و روایات مختلف، اصل این قاعده اثبات شده، ولى در شرایط آن اختلاف نظر است بعضى از فقهاى مجرّد «ید» را در ثبوت مالکیّت کافى مى دانند و تصرّف را شرط نمى دانند، مانند بسیارى از فقهاى امامیّه(1) و برخى از فقهاى حنفى.(2) و نیز بعضى معتقدند تصرّف کوتاه مدّت لازم است و این عقیده جمعى دیگر از فقهاى حنفى است.(3) بعضى تصرّف طولانى مدّت را لازم مى دانند و این نظر فقهاى شافعى است و به مالک نیز نسبت داده شده است.
1. وسیلة الوسایل (سید محمّد باقر یزدى، اواخر استصحاب، ملحقات عروه)، ج 2، ص 130 .
2. البحر الرائق (ابن نجیم)، ج 7، ص 82; الاختیار (موصلى)، ج 2، ص 144; تبیین الحقائق (الزیعلى)، ج 4، ص 216 و جامع الرموز (قهستانى)، ج 2، ص 238 .
3. دررالأحکام (ملاخسرو)، ج 2، ص 375.