اگر امرى سبب تام براى حکم باشد به گونه اى که حکم به طور قهرى بر آن مترتب گردد به آن «علّت»، «سبب» و «موجب» حکم مى گویند، ولى اگر امرى علّت ناقصه (زمینه) حکم باشد و در تأثیر خود، نیاز به «وجود شرط» یا «فقد مانع» داشته باشد، به آن «مقتضى» مى گویند، مثلا سرقت «مقتضى» براى وجوب اجراى حدّ است ولى بدون حصول تمام شرایط و فقد همه موانع، حد جارى نمى گردد.
واژه «علّت» گاه در مقابل «حکمت» نیز به کار مى رود مثلا گفته مى شود: عدم اختلاط میاه (حفظ نسب و پیوند خانوادگى در افراد) حکمت تشریع عدّه براى زن است نه علّت آن، بر همین اساس «حکمت» در عین حال که منشأ تشریع حکم است امکان دارد که گاه حکم عام باشد و شامل بعضى موارد فقدان حکمت نیز بشود مثل اینکه حتّى در مواردى که یقین به عدم اختلاط میاه داریم عدّه نگه داشتن براى زن مطلّقه واجب است. مانند موردى که شوهر یک سال یا بیش تر در سفر باشد که نگه داشتن عدّه بعد از طلاق واجب است هر چند مسأله تداخل میاه مطرح نیست.
واژه «سبب» نیز گاهى در مقابل «مباشر» به کار مى رود و موضوع احکام جزایى است. به عنوان مثال: کسى که جرم به دست او انجام شده «مباشر» نامیده مى شود و کسى که فرمان ارتکاب داده یا تشویق یا اکراه بر آن کرده «سبب» نامیده مى شود لذا به حسب قوت استناد به یکى از این دو، جریمه عمل (قصاص، حدّ، دیه و...) گاه بر «مباشر» وگاه بر «سبب» تثبیت مى گردد.
* * *
1. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 311.
