1 ـ وجوب عینى و کفایى: واجباتى که از هر مکلّفى شخصاً خواسته شده و انجام آن توسّط دیگران، آن را از ذمّه او ساقط نمى کند، واجب عینى است (مانند نماز و روزه). ولى واجبى که خواسته شارع تحقّق آن در خارج است و به مکلّف خاصّى نظر ندارد، واجب کفایى است، مانند تجهیز میّت. لذا اگر شخص یا اشخاصى (مَن به الکفایه) به آن عمل اقدام کنند، از بقیه ساقط مى شود ولى اگر کسى اقدام به آن ننماید، همه مسئولند و باید جوابگو باشند. واجبات کفایى بر دو قسم است: واجب کفایى عام که همه مکلّفین مى توانند به آن اقدام کنند. واجب کفایى خاص که مربوط به گروهى خاص است مانند وجوب درمان بیماران که فقط بر پزشکان به نحو کفایى واجب است و نظیر وجوب افتا یا وجوب قضا که تنها بر فقیهان و قضات به نحو کفایى واجب مى باشد.

2 ـ وجوب نفسى و غیرى: واجب نفسى آن است که خود عمل داراى ملاک و مصلحت است و مستقلا واجب مى شود، مانند نماز و روزه. ولى واجب غیرى آن است که خود مصلحتى ندارد بلکه آوردن واجب نفسى بر آن توقّف دارد، مانند وضو و غسل نسبت به نماز یا تهیه زاد و توشه و مَرکب براى حج.

3. وجوب تعیینى و تخییرى: اوّلى عبارت است از حکمى که نسبت به امرى معین تعلّق بگیرد و بدل نداشته باشد مثل وجوب نماز، که هیچ چیز دیگرى جاى آن را پر نمى کند.

و دومى عبارت است از حکمى که به چند امر به نحو تخییرى تعلّق بگیرد مانند وجوب کفاره افطار روزه رمضان که به سه عمل ـ روزه گرفتن شصت روز، اطعام شصت فقیر، آزاد کردن یک برده ـ تعلّق دارد و مکلّف مى تواند یکى از این سه عمل را انتخاب کند.

4. ذاتى و عرضى(1): اوّلى عبارت است از وجوبى که بدون واسطه به چیزى تعلّق بگیرد ـ بدون واسطه در عروض ـ مثل وجوب روزه رمضان.

دومى عبارت است از وجوبى که بواسطه شرط، نذر و... به چیزى تعلّق بگیرد، مانند روزه اى که مثلا براى برآورده شدن حاجت نذر شود.

5. اصلى و تبعى(2): اوّلى عبارت است ازحکمى که پس از اتمام مقدّمات، وابسته به حکم دیگرى نیست، مانند وجوب طواف.

دومى عبارت است از حکمى که در رتبه متأخر حکم دیگرى قرار دارد و تبعیت زمانى دارد مانند نماز طواف که تابع طواف است.

6. استقلالى و ضمنى(3): اوّلى عبارت است از وجوبى که به نحو مستقل به امرى تعلّق مى گیرد مانند وجوب سجده واجب قرآن.

دومى عبارت است از وجوبى که در ضمن وجوب کل (مرکّب)، به جزء تعلّق مى گیرد، مانند وجوب سجده نماز.

1 . أجود التقریرات، ج 1، ص 213.
2 . اصول الفقه، ج 1، ص 90 و 264.
3 . موسوعة الامام الخوئى (محاضرات فى علم الاصول)، ج 43، ص 522.