تا به حال آنچه گفتیم مربوط به حکم تکلیفى بود و از اینجا راجع به اصطلاحات و اقسام حکم وضعى بحث مى شود.
همان گونه که گذشت حکم وضعى نیز نوعى قرارداد شرعى است ولى جداى از احکام پنج گانه تکلیفى.
بین احکام تکلیفى و وضعى ارتباط وثیق وجود دارد و این ارتباط به دو گونه ایجاد مى شود: 1. گاهى حکم وضعى موضوع حکم تکلیفى است مانند «زوجیّت» که موضوع براى وجوب نفقه و احکام فراوان دیگرى است یا «ملکیّت» که موضوع حرمت تصرف در مال غیر است. 2. گاه حکم وضعى از حکم تکلیفى گرفته مى شود، مانند انتزاع «جزئیّت» از وجوب خواندن سوره در نماز.
نوع اوّل از حکم وضعى، مستقلا از جانب شارع وضع مى شود ولى نوع دوم جعل مستقل ندارد و تنها از حکم تکلیفى انتزاع مى شود.
در تقسیمى دیگر حکم وضعى دو گونه است:
1. حکم وضعى امضایى: و آن حکمى است که در میان مردم قبل از شریعت اسلامى نیز وجود داشته و چون روشى خردمندانه بوده شارع نیز آن را تأیید کرده است مانند «مالکیّت» و «زوجیّت».
2. حکم وضعى تأسیسى: و آن عبارت است از حکمى که از سوى شارع بنیان گذارى شده است مانند «ولایت فقیه».
تقسیم حکم به تکلیفى و وضعى در اصول اهل سنّت نیز آمده است:
شاطبى گوید: حکم شرعى بر دو قسم است یکى آن چه به خطاب تکلیف باز مى گردد که منحصر در احکام پنجگانه تکلیفى است و قسم دیگر احکام وضعى است که آن نیز به پنج قسم باز مى گردد: اسباب، شروط، موانع، صحّت و بطلان، عزیمت و رخصت.
امّا اصطلاحاتى که در این بخش قابل ذکر است :
1 . دروس فى علم الاصول (الحلقة الثالثه)، ص 22-21 ; الاصول العامه، ص 51.
2 . دروس فى علم الاصول (الحلقة الثالثة)، ص 22-21.
3 . الموافقات، ج 1، ص 109.
4 . همان مدرک، ص 187.
