1. مالک و احمد قائل به جواز استناد فقیه به مصالح مرسله شده اند. بلکه «طوفى» مؤلّف «مصادر الشریعه» آن را اساس احکام دنیوى در سیاسات و معضلات دانسته، و بالاتر آنکه هنگام تعارض با نصوص، گاه آن را مقدّم دانسته است.(1)

2. شافعى و جمهور اهل سنّت آن را اصلا جایز ندانسته اند و شافعى گفته است: هر کس به مصالح مرسله عمل کند، دست به تشریع زده و دخالت در شریعت کرده است مانند کسى که به استحسان عمل مى کند. و نیز گفته: استصلاح مانند استحسان پیروى از هواى نفس است.(2)

3. غزالى ضمن آن که آن را چهارمین منبع خیالى و موهوم استنباط شمرده، فقط در مصالح ضرورى استناد به مصالح مرسله را جایز دانسته و در مصالح حاجتى و تحسینى غیر جایز دانسته است. او براى مصالح ضرورى مثال به «تترّس کفّار» مى زند که اگر کفّار هنگام حمله به مسلمین تعدادى از مسلمانان را سپر خویش قرار دهند و تنها راه پیروزى و نجات مسلمین کشتن آن تعداد مسلمان باشد، مصلحت امّت جواز آن را اقتضا مى کند و به آن عمل مى کنیم، گرچه نصّ خاصّى از شریعت نداریم.(3)

4. فقهاى امامیّه معتقدند که: اگر تشخیص مصلحت به صورت قطعى باشد و مجتهد یقین کامل بدان داشته باشد، مى توان به آن عمل کرده و بر اساس اصل «ملازمه بین حکم قطعى عقل و حکم شرع» فتوا به آن بدهد. اما اگر فقط ظن و گمان داشته باشد آن گونه که بسیارى از فقهاى اهل سنّت قائل هستند، فتوا بر اساس آن جایز نیست، زیرا (إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً).(4) چنانکه امام صادق(علیه السلام)فرمود: «إنّ دین الله لا یصاب بالعقول الناقصة».(5)(6)

1. الاصول العامه، ص 384، به نقل از مصادر التشریع، ص 80 .
2. همان مدرک.
3. المستصفى، ج 1، ص 294-284 .
4. یونس، آیه 36.
5. بحارالانوار، ج 2، ص 303 .
6. انوارالاصول، ج 2، ص 537.