احکام شرعى در یک تقسیم بندى کلى به سه دسته تقسیم مى شوند: احکام اوّلیه، احکام ثانویه و احکام حکومتى.

پر واضح است که ملاک وضع حکم و قرارداد احکام حکومتى، چیزى جز مصلحت اسلام و مسلمین نیست و روشن است که با تحوّل در روابط، مناسبات، تکنولوژى و... مصالح مردم دستخوش تغییر مى گردد.

فرمانهاى اجتماعى و حکومتى پیشوایان اسلام چون در راستاى مصلحت مزبور صادر شده نمى تواند ثابت بماند. مرحوم شهید مطهرى، فلسفه احکام حکومتى را در شریعت، هم سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پیش بردن حاکمیّت دین با شرایط گوناگون زمان و مکان مى داند،(1) از این رو با مؤثّر دانستن زمان و مکان در اجتهاد، امر حکومت که مسأله اى پیچیده و دشوار است، آسان مى گردد. براى نمونه مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مسأله ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وى، از مسائلى است که مى توان نقش زمان و مکان را در حکم مربوط به آن به وضوح مشاهده کرد. صنعتگران و صاحبان حرفه هاى مختلف، هرگاه متاع مراجعه کنندگان را براى تعمیر و اصلاح نزد خود نگاه مى داشتند; ولى بر اثر حادثه اى تلف مى شد در صورت امین و درستکار بودن ضامن مال شناخته نمى شدند. این در حالى است که در زمان امیرالمؤمنین على(علیه السلام) حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حکم به ضامن بودن آنها نمودند(2) و با توجّه به اینکه «ید» آنها ید امانى است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصیر، ضمانتى نیست در عین حال حضرت حکم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.

این نشان آن است که درزمان حضرتش روحیّه اهمال گرى در میان صاحبان حرفه هاى مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه یافته بود و حضرت با توجّه به ولایت و حاکمیّت خود و به تعبیر علاّمه مجلسى(3) بر عهده داشتن وظیفه تأدیب مردم، و براى مبارزه با این روحیه، حکم به ضمان به نحو مطلق (به گونه اى که حتّى شامل اقلیّت امین آنها نیز مى شد) فرمودند و این دلیلى است بر نقش زمان در حکم حکومتى حاکم.

2. در پیمان صلح حدیبیّه گرچه به حسب ظاهر امتیازاتى به کفّار داده شد و از این جهت بر جمعى از اصحاب، گران آمد; ولى رسول مکرّم اسلام(صلى الله علیه وآله) با توجّه به اشرافى که بر مصالح اسلام و مسلمین داشت و مى دانست که این پیمان، در مجموع منافع فراوانى را در پى دارد، تن به این پیمان داد. روشن است مصلحتى که در این گونه موارد، مورد نظر حاکم است تابع شرایط و مقتضیّات زمان و مکان است و بر اساس آن رقم مى خورد.

1. اسلام و مقتضیّات زمان، ج 2، ص 91-90.
2. وسائل الشیعه، ج 13، باب 29 از ابواب احکام الاجاره، ح 4 و 12.
3. مرآة العقول، ج 19، ص 296.