در کتب فقهى و رساله هاى عملیّه تعبیراتى براى موارد «احتیاط» آمده است. احتیاط در جایى است که فقیه ابراز فتوا نمى کند و راه احتیاط را براى خویش و مقلّدانش برمى گزیند.
«احتیاط» عبارت است از عمل کردن به گونه اى که یقین پیدا شود که به وظیفه واقعى عمل شده است. احتیاط گاه مستلزم تکرار عمل است، مانند این که از روى احتیاط نماز را قصر و تمام بخواند و گاه مستلزم تکرار نیست مثل این که احتیاطاً در نماز اذان و اقامه بگوید.
لازم به ذکر است که احتیاط در فتوا با فتواى به احتیاط فرق مى کند چرا که فتواى به احتیاط خود نوعى فتواست، لذا در موارد فتواى به احتیاط، مقلّد نمى تواند رجوع به مجتهد دیگر بنماید.(1) مثل این که بدانیم یکى از این دو لباس نجس است فقیه بر اساس وجوب احتیاط در شبهات محصوره فتوا به احتیاط و وجوب اجتناب از هر دو لباس در نماز مى دهد.
تعبیراتى که در مورد احتیاط به کار مى رود سه گونه است: 1. احتیاط مستحب 2. احتیاط واجب
3. احتیاط مطلق بدون قید واجب و مستحب که عملا به دو قسم اوّل برمى گردد، زیرا در واقع یا مستحب است یا واجب.
احتیاط مستحب: جایى است که قید «استحبابى» یا «مستحب» یا قرینه اى دیگر که دال بر استحباب است، نظیر «الاولى و الاحوط کذا»(2) همراه احتیاط ذکر شود و یا احتیاط مطلقى باشد که قبل یا بعد از آن فتوایى برخلاف باشد. مثل این که گفته شود احتیاط آن است که تسبیحات اربعه سه بار خوانده شود هر چند یک بار هم کفایت مى کند. یا این که احتیاط را بعد از این فتوا ذکر کنند.
به جز تعبیرات فوق، تعبیرات دیگرى وجود دارد که برخى آن را دالّ بر «احتیاط استحبابى» گرفته اند.(3) مانند جواز همراه با اشکال (یجوز على اشکال) جواز همراه با تأمّل (یجوز على تأمّل)، ولى این اصطلاح مسلّم نیست.
در احتیاط استحبابى، عمل مقلّد به احتیاط شایسته است ولى واجب نیست، و جاى رجوع به مجتهد دیگر هم نیست.
احتیاط واجب در جایى است که صریحاً قید «وجوبى» یا «واجب» همراه احتیاط آمده باشد یا احتیاط مطلقى باشد که قبل یا بعد از آن فتوایى برخلاف نباشد.
در موارد احتیاط واجب، وظیفه مقلّد آن است که یکى از دو کار را انجام دهد: یا به احتیاط عمل نماید و یا به فتواى مجتهدى که از نظر علمى پایین تر از مجتهد اعلم ولى بالاتر از مجتهدهاى دیگر است (فالأعلم) رجوع کند.