علم کلام، علمى است که بحث مى کند از معارف و اصول اعتقادات، یعنى امورى که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و فکر مربوط مى شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحى، ملائکه، امامت و...
در پاسخ به اینکه آیا علم کلام از جمله علومى است که اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو دیدگاه جلب توجّه مى کند:
دیدگاه اوّل. علم کلام به عنوان پیش نیاز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است، بر این مطلب دلیل هاى مختلفى اقامه شده که به بعضى از آنها اشاره مى شود:
الف) اثبات حجیّت کلام و فعل و تقریر معصوم(علیه السلام)متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبه قبل است، یعنى ابتدا باید معصوم بودن نبى(صلى الله علیه وآله) و ائمّه(علیهم السلام) را اثبات کنیم تا بتوانیم فعل و قول و تقریر آنها را حجّت بدانیم. همان طور که اثبات حجیّت ظواهر قرآن، مبتنى است بر حقانیّت اصل کتاب و اثبات اینکه قرآن کلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است که محل بحث درباره این گونه امور علم کلام است، لذا فراگرفتن آن ضرورى به نظر مى رسد. به بیان مرحوم علاّمه نراقى:
«و دلیل اشتراط الکلام، توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبى(صلى الله علیه وآله) و الامام(علیه السلام) و وجوب اطاعتهم و تعیین الامام و صدق النبى(صلى الله علیه وآله) و على نفى القبیح عنه; دلیل شرط بودن فراگیرى علم کلام در اجتهاد، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پیامبر، امام، ضرورت پیروى از آنان، تعیین امام، راستگویى پیامبر در ادعاى خود و نفى قبیح از خداوند سبحان است».
ب) بعضى دیگر براى لزوم فراگیرى علم کلام براى اجتهاد این گونه استدلال کرده اند که وظیفه مجتهد بحث و تحقیق از کیفیّت تکلیف است و این، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تکلیف و تکلیف کننده(شارع) است. بنابراین، معرفت چیزى که اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضرورى به نظر مى رسد.
یعنى، اثبات حدوث عالم و نیاز حادث به محدث و صانع، سپس اثبات اینکه صانع عالَم منزّه از اوصاف سلبیّه و متّصف به اوصاف کمالیّه و جمالیّه است و اثبات اینکه خداوند متعال مبعوث کننده انبیاست و به واسطه معجزات بر صدق و راستگویى آنها صحه نهاده است. همه این مطالب ـ هر چند به طور اجمال ـ با دلیل باید ثابت شود و جایگاه این مباحث در علم کلام است. این دلیل نیز در واقع به استدلال سابق برمى گردد.
اضافه بر این، جمعى دیگر از علماى اسلام نیز فراگیرى علم کلام را براى تحصیل اجتهاد معتبر و لازم دانسته اند.
دیدگاه دوم. طبق این بینش، علم کلام یکى از مقدّمات و پیش نیازهاى اجتهاد به شمار نمى آید. همان گونه که عده اى از علماى مذاهب اسلامى به این نکته اشاره کرده اند; مثلا:
غزالى در المستصفى گفته است: «فأمّا الکلام و تفاریع الفقه فلا حاجة إلیهما; امّا علم کلام و فروع فقهیه نیازى به آنها (در اجتهاد) نیست».
فخر رازى مى گوید: «امّا الکلام فغیر معتبر لأنّا لو فرضنا إنساناً جازماً بالاسلام تقلیداً لأمکنه الاستدلال بالدلائل الشرعیة على الأحکام; امّا علم کلام در استنباط معتبر نیست، زیرا اگر فرض کنیم کسى از روى تقلید به اسلام یقین پیدا کند، مى تواند بر احکام به دلایل شرعى استدلال کند».
شیخ زین الدّین بن على، معروف به شهید ثانى در کتاب الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیّه مى نویسد: «صرّح جماعة من المحققین بأنّ الکلام لیس شرطاً فى التفقّه فانّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین; گروهى از محقّقان تصریح کرده اند که فراگیرى علم کلام شرط در اجتهاد نیست، زیرا فراگیرى علم کلام براى همه مکلّفان لازم است».
مرحوم آقاضیاى عراقى و آیة الله خویى در نهایة الأفکار و مصباح الاصول در حالى که مقدّمات اجتهاد را بر مى شمرند، اشاره اى به مقدّمه بودن علم کلام براى اجتهاد نکرده اند.
ولى حق مطلب این است که فراگیرى علم کلام براى تحصیل اجتهاد امرى لازم و ضرورى است، چون که زیربناى بعضى از مسائل اصولى، مسائل اعتقادى و کلامى است; مثلا این مسأله که: خداوند متعال حکیم است، و حکیم فعل قبیح را انجام نمى دهد، پس به چیزى که از قدرت و طاقت بشر خارج است تکلیف نمى کند، مسأله اى کلامى است که اساس و زیربناى بعضى از مسائل علم اصول مثل حجیّت ظواهر و عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت قرار گرفته است.
توضیح اینکه: اگر از متکلّمى حکیم، مانند خداوند تبارک و تعالى، خطابى صادر شود و آن خطاب داراى ظاهرى باشد، آیا مى تواند بدون آوردن قرینه، خلاف ظاهر آن را اراده کند؟
پاسخ این سؤال منفى است، چون اراده خلاف ظاهر کلام بدون قرینه، نزد عقلا کارى قبیح است و از آنجا که خداوند حکیم است و از حکیم کار قبیح سر نمى زند، پس خلاف ظاهر را بدون قرینه اراده نمى کند. در نتیجه ظاهر کلام و خطاب حکیم، براى مخاطبان حجّت مى شود. بنابراین، حجیّت ظواهر کلام را که بحثى اصولى است از عقیده اى کلامى باید استخراج کرد.
یا به تعبیر دیگر: در علم اصول مطرح است که آیا تأخیر بیان از وقت حاجت جایز است یا نه؟
عده اى به این دلیل که این کار، عملى قبیح نزد عقلاست و شارع حکیم فعل قبیح مرتکب نمى شود، تأخیر بیان از وقت حاجت را جایز نمى دانند، بنابراین، هر چه ظاهر لفظ اقتضا دارد ـ از اطلاق یا عموم ـ حجّت است.
از این بیان معلوم مى شود که چه بسا فتواى فقهى به عموم یا اطلاق، از طریق مسأله اى اعتقادى (خداوند حکیم است و کار قبیح را مرتکب نمى شود) استنباط مى گردد.
از آنچه در اینجا گفتیم و مسائل دیگرى که قبلا اشاره شد، نتیجه مى گیریم که نمى توان ضرورت فراگیرى علم کلام را براى اجتهاد منکر شد.
1. همان مدرک، ص 622.
2. اقتباس از مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقى، ص 78.
3. قوانین الاصول، ج 2، ص 392.
4. براى نمونه مى توان به این منابع مراجعه کرد: الإحکام فى اصول الأحکام، ج 2، ص 397; الفوائد الحائریة، ص 336; مبادئ الوصول إلى علم الاصول، ص 241.
5. المستصفى، ج 2، ص 202.
6. المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 435.
7. الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه، ج 1، ص 277.
8. نهایة الافکار، ج 4، ص 227; مصباح الاصول، ج 3، ص 443.
9. قوانین الاصول، ج 2، ص 392; الفوائد الحائریه، ص 436.
