از آنچه در امر دوم ذکر شد روشن مى شود که این مسأله هم در علم کلام مورد بحث واقع شده و هم در علم اصول فقه، و غالب دانشمندان اهل سنّت در مبحث قیاس که یکى از مباحث علم اصول است آن را مطرح کرده اند. و علّت آن روشن است، چرا که هر کس اهل قیاس باشد بدون قول به تعلیل نمى تواند حجیّت قیاس را بپذیرد و اصولا قیاس، دائر مدار تعلیل است و از اینجاست که برخى از دانشمندان اهل سنّت که به اصطلاح «اهل قیاس»اند مانند «فخر رازى» (م 606) هر چند در تفسیر خود تعلیل را نفى کرده است لکن در علم اصول در مبحث قیاس شدیداً از آن دفاع کرده است.

او در تفسیر آیه شریفه: «(هُوَ الَّذى خَلَقَ لَکُمْ ما فِى الاَرْضِ جَمیعاً); او خدایى است که همه آنچه در زمین وجود دارد براى شما آفرید»،(1) مى نویسد:

«اصحاب ما مى گویند: خدا هیچ کارى را براى هدف و غرضى انجام نمى دهد، چرا که در این صورت با آن غرض خود را به کمال مى رساند، و چیزى که با غیر خودش کمال یابد در ذات خود ناقص است و نقص بر خدا محال است».(2)

ولى نامبرده در کتاب اصولى خود به نام «المحصول فى علم الأصول» با اقامه ادلّه شش گانه اثبات مى کند که احکام الهى داراى اهداف و اغراض و مصالحى است که نصیب بندگان مى شود ـ و جالب اینکه آیه مزبور را یکى از آن ادلّه، قرار داده است ـ سپس مى گوید:

«این وجوه شش گانه دلالت دارند بر این که خداوند متعال احکام را جز براى مصالح بندگان تشریع نکرده است. ولى در این باره دانشمندان اختلاف کرده اند; معتزله معتقدند که کار قبیح و بیهوده از خدا صادر نمى شود بلکه واجب است افعال او مشتمل بر مصلحت و غرض باشد. ولى (جمعى از) فقها تصریح مى کنند که خداوند هر حکمى را به جهت حکمتى تشریع کرده و اگر بشنوند کسى لفظ غرض را در افعال خدا بر زبان جارى ساخته، تکفیرش مى کنند با آنکه حرف لام در آیه مزبور مفهومى جز غرض که همان حکمت است ندارد».(3)

از کلام دکتر «مصطفى شلبى» (م1401) نیز بدست مى آید که جایگاه بحث، هم علم اصول است و هم کلام. او در مقام طعنه بر سخن متضاد فخر رازى و امثال او که در «علم کلام» مسأله تعلیل احکام را انکار کرده و در مباحث علم اصول، آن را پذیرفته اند، چنین مى گوید:

«این سخن، از مثل فخر رازى عجیب نیست چرا که عالمى که مقلّد دیگرى است وقتى در دو علم تألیف داشته باشد در یکى چیزى را تقویت مى کند که در علم دیگر آن را ابطال کرده است زیرا در هر کدام تابع پیشواى خاصّى است; در کلام، تابع اشعرى و در فقه و اصول تابع شافعى».(4)

و بعضى از دانشمندان دیگر اهل سنّت نیز در تعریف «قیاس» چنین مى گویند:

«اساس قیاس و ریشه آن همان درک علل و اسبابى است که شارع مقدس احکام خود را بر آن بنا نهاده است».(5)

1. بقره، آیه 29.
2. تفسیر کبیرفخر رازى، ج 2، ص 154.
3. المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 330-329.

4. تعلیل الأحکام، ص 106.
5. اصول الفقه الاسلامى (شلبى)، ص 191.