گاه ضرر و زیانهاى مالى یا جسمى یا عِرْضى متعدّدى از ناحیه زوج به زوجه مى رسد که بقاى زوجیّت براى زوجه موجب عسر و حرج شدید است.
بعضى معتقدند که قاعده «لاضرر» و «لاحرج» احکام ضرورى و حرجى را نفى مى کند و جلوى اجراى آن را مى گیرد، امّا حکمى را جعل نمى کند. بنابراین، با تمسّک به این دو قاعده نمى توان حکم طلاق را صادر کرد و همچنین در مورد لزوم پرداخت مازاد بر دیه در مسأله سابق. ولى در کتاب «قواعد الفقهیّه» ثابت شده است که دو قاعده مذکور هم نفى حکم مى کند و هم اثبات حکم(1) و اتفاقاً مورد حدیث قاعده لا ضرر (حدیث سمرة بن جندب) اثبات حکم است نه نفى حکم. توضیح بیشتر را در کتاب مذکور مطالعه فرمایید.
آنچه ذکر شد چهارنمونه از آثار عناوین ثانویّه بود ولى منحصر به آن نیست.