علماى اصول براى اجتهاد معانى و تعاریف مختلفى ذکر کرده اند که به بعضى از آنها اشاره مى شود:

الف) هر گاه کسى در تحصیل و به دست آوردن ظن به حکمى شرعى تمام توان و همه قدرت خویش را به کار گیرد، در این صورت مى گویند: او اجتهاد کرده و مجتهد است.(1)

این تعریف اگر چه در کلمات بعضى از علماى امامیّه دیده مى شود(2)، ولى ریشه اصلى آن در کلمات غیر امامیّه (عامّه) است(3); زیرا عامّه ظن به احکام را به طور مطلق حجّت شرعى مى دانند و آنچه نزد امامیّه معتبر است ظنون خاصّى است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شده باشد.

ایراد دیگر اینکه وجهى ندارد تعریف، مقیّد به تحصیل ظن به حکم شرعى بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصیل علم به حکم شرعى شود نیز، اجتهاد صدق مى کند.(4)

ب) «الإجتهاد هو استفراغ الوسع فى تحصیل الحجّة على الحکم الشرعی; اجتهاد عبارت از به کار گرفتن همه توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر حکم شرعى».(5)

یکى از اشکالاتى که به این تعریف مى شود این است که در تحقق اجتهاد، نهایت تلاش و به کارگیرى تمام توان و نیرو در مقام فحص لازم نیست، بلکه اگر به قدرى فحص و تحقیق کند به گونه اى که از وجود دلیل مخالف یا مخصّص و یا مقیّد مأیوس شود، کافى است که به ظاهر دلیل اوّل اخذ کند و دیگر نیازى نیست که همه توان را در مقام فحص و تحقیق مصرف کند.(6) مگر اینکه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفى فحص باشد.

ج) تعریفى که در تنقیح آمده، و آن عبارت است از «تحصیل حجّت بر حکم شرعى».(7)

این تعریف اگر چه از تعاریف دیگر بهتر و کامل تر است، ولى ایرادى که بر آن وارد مى شود این است که شامل عمل مقلّد نیز مى شود، زیرا او نیز حجّت بر حکم شرعى را از طریق قول مجتهد تحصیل مى کند منتها از طریق دلیل اجمالى.

د) تعریفى که نزد مشهور علماى اصول مورد قبول است و خالى از اشکالات سابق است، گفته اند: «الإجتهاد هو استخراج الحکم الشرعی الفرعی او الحجّة علیه عن أدلّتها التفصیلیة; اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حکم شرعى فرعى، یا حجّتى شرعى بر حکم شرعى فرعى از طریق دلیلهاى تفصیلى».(8)

1. کفایة الاصول، ج 2، ص 422; إرشاد الفحول، ص 250; الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4 ص 396.
2. مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 240.
3. شرح مختصر حاجبى، ص 460.
4. انوار الاصول، ج 3، ص 597.
5. همان مدرک، ص 598.
6. همان مدرک.
7. التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 22.

8. انوار الاصول، ج 3، ص 599.