این سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به کار مى رود.

در اصطلاح فقها «صحت» در باب عبادات عبارت است از کیفیتى که سبب سقوط تکلیف (اعاده و قضا) از عهده مکلّف مى شود و «فساد» نقطه مقابل آن است و در باب عقود و ایقاعات، «صحیح» آن است که داراى اثرى که از آن انتظار مى رود، باشد مانند معامله اى که سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطه مقابل آن است.

قابل ذکر است که بعضى ها نظیر محقّق خراسانىمعتقدند که بین معناى اصطلاحى صحت و فساد و معناى لغوى آن فرقى نیست چرا که صحت و فساد همان تمامیّت و عدم تمامیّت است، یعنى اگر عمل، از نظر اجزا و شرایط و فقد موانع کامل باشد، عمل صحیح خواهد بود ولى اگر برخى از اجزا یا شرایط آن ناقص باشد، عمل فاسد و باطل است و این همان معناى لغوى صحت و فساد است.(1)

این نکته نیز قابل توجّه است که صحت و فساد امرى نسبى است و ممکن است یک عمل نسبت به کسى صحیح و نسبت به کسى دیگر فاسد به حساب آید مثلا نماز نشسته نسبت به کسى که قادر بر ایستادن است باطل و نسبت به عاجز از آن، صحیح مى باشد.

حنفیه گفته اند: معامله باطل و فاسد با یکدیگر فرق دارد. باطل آن است که اصل آن تشریع نشده است مثل بیع معدوم. فاسد آن است که اصل آن تشریع شده ولى به خاطر وصفى ممنوع شده است، مثل بیع ربوى.(2)

1 . کفایة الاصول، ج 1، ص 182.
2 . القواعد ابن لحّام، ص 153; روضة الناظر، ج 1، ص 183.